أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحقيق في البلاغ رقم 14822 عرائض النائب العام المقدم من 21 أسرة من أهالي عزبة خيرالله بمنطقة دار السلام ضد الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة وعلاء عبدالعزيز رئيس حي دار السلام وإدارة بحوث الإسكان بالمحافظة، يتهمونهم فيه بعدم إدراج أسمائهم في كشوف الحصر وهو ما نتج عنه عدم تسليمهم وحدات سكنية بديلة عن منازلهم التي تمت إزالتها، وإحالة البلاغ للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم. كان أهالي شارع الحجر بعزبة خيرالله قد تقدموا ببلاغ جديد للنائب العام ذكروا فيه أنهم لم يتم إخطارهم بقرار الإزالة قبل تنفيذها حيث فوجئوا بقوات أمن مركزي وقوة من قسم شرطة دار السلام تبدأ في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمنازلهم ولم يتم تسكينهم بعد إزالة مساكنهم التي تقع ضمن مواطن الخطورة الداهمة بسبب تسرب المياه الجوفية والصرف الصحي الخاطئ للمواطنين تحت منازلهم، في حين أكد رئيس حي دار السلام أن الأسر المقيمة بالشارع المذكور هم متحايلون علي القانون وغير مستحقين لأنهم لا يعيشون في المنطقة ومع ذلك تم قبول الطلب المقدم منهم ورفعه إلي نائب المحافظ لإصدار قرار بشأنه.