قدمت 21 أسرة من أهالي عزبة خير الله بأسطبل عنتر بحي دار السلام بلاغاً للنائب العام يوم الاثنين الماضي ضد محافط القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير واللواء علاء الدين عبدالعزيز رئيس الحي وإدارة بحوث الاسكان بالمحافظة يتضررون من عدم تخصيص وحدات سكنية بديلة لمنازلهم التي تمت إزلتها يوم 15 يوليو الماضي حيث يعيشون منذ أكثر من 25 يوما في الشارع بدون مأوي. كانت لجنة بحوث الاسكان بالحي قامت يوم 12 يوليو بعمل حصر لسكان المنطقة بغرض تخصيص وحدات للمتضررين في مدينة السادس من اكتوبر وبعد مرور يومين فوجيء اهالي عزبة خير الله بموظفي حي دار السلام معززين بقوات من الامن المركزي ولودر يقوم بهدم المنازل دون سابق انذار.. لكن المفاجأة التي لم يتوقعها الاهالي أن هناك 21 أسرة تم اسقاط اسمائهم من كشوف الحصر بحجة انهم غير مستحقين وليسوا من سكان المنطقة أصلا.. واتهم السكان محمد أحمد علي المرشد الذي اعتمدت عليه لجنة بحوث الاسكان في عملية تخصيص الوحدات بتلقي الرشاوي مقابل ادراج اسماء غير مستحقين بدلا من المتضررين الحقيقيين في كشوف الحصر وكشفوا أنه ضمن الكشوف اسمي أخوية ابراهيم احمد علي الدين، وكامل احمد علي الدين بين سكان العقار رقم 35 شارع المحجر بعزبة خير الله وهما ليسا من سكان المنطقة.. وقال فارس ممدوح إن صاحب المنزل الذي اسكن فيه طلب مني مبلغا ماليا لاعطائه الي المرشد حتي يدرج اسمي في كشوف الحصر فأجبته بأن اللجنة قامت بتسجيل اسمي واخذت اوراقي وكل المستندات ولم أكن اتوقع أن يصل الفساد الي استبعادي من كشوف المستحقين للوحدات رغم انني كنت موجودا مع أسرتي داخل الغرفة عند الحصر.. وذكر أشرف سيد عبدالرحيم أن حي دار السلام ابلغهم أثناء الحصر بتوافر الشقق.. وتم استخراج جوابات التخصيص وامرتهم باخراج امتعتهم إلي الشارع استعدادا لنقلهم وبعد قيامهم بهدم المنازل فوجئوا بأن اسماءهم غير موجودة في كشوف المستحقين.. ومن جانبه القي اللواء علاء الدين عبدالعزيز رئيس حي دار السلام في تصريح لجريدة «الأهالي» بالمسئولية في عدم تخصص وحدات لمتضرري اسطبل عنتر علي إدارة بحوث الاسكان بمحافظة القاهرة التي قامت بعملية الحصر وقال إن دور الحي ينحصر فقط في تسليم جوابات للشقق للاسماء المدرجة في الكشوف فقط.. اعترف اللواء علاء الدين بأن هناك الكثير من المتضررين يستحقون الوحدات وتم استبعادهم لذلك قام بتقديم جوابات لاعادة عملية الحصر مرة أخري إلي نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية اللواء عبدالمنعم هاشم وسكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد وسيتم اعادة الحصر بالتنسيق مع الشرطة لمعرفة المستحقين الحقيقيين من غيرهم.
