شواهد: للتظاهر حدود

في غلق ميدان التحرير والسيطرة علي مداخل الشوارع المتفرعة منه والمحيطة به والمؤدية اليه، كلام كثير يمكن ان يقال، خاصة بعد خضوعه لإمرة من أطلقوا علي انفسهم اسم اللجان الشعبية، فيما هم في الحقيقة ودون مكابرة مجموعة من البلطجية المنتفعة من غل يد الدولةعن السيطرة علي الحالة الأمنية بالميدان، مستثمرة حرص اجهزتها الشرطية علي عدم الاشتباك مع قاطني خيام التحرير ولجانه درءا لاتهامها عبر الفضائيات اياها بالتربص بالثوار !!
وإذا كان هذا هو شأن الدولة بالصبر الأمني علي اعتقال البلطجية للميدان، وغلق ممراته ومفاتيح شوارعه حتي اشعار آخر، فإن صبر اصحاب المحلات والمولات والمقاهي والمطاعم وشركات السياحة حتي عم رمضان فارس أشهر متعهد لبيع الصحف والمجلات و الكتب بميدان التحرير ومصر، قد نفذ، بعد الخراب الذي يتهددهم، بل وهدد ارزاقهم بالفعل، ومعهم بالتبعية العمالة المرتبطة بأشغالهم !!
تابع معي المشهد التالي الذي تناقلته الصحف: صباح الاريعاء الماضي قامت قوات الأمن بفتح ميدان التجرير أمام حركة السيارات، ولم تمض ساعات حتي اعاد البلطجية غلقه بالاسلاك الشائكة مرة ثانية!!
وتابع: في الساعات الأولي من فجر الخميس جرت عملية اقتحام الميدان علي يد مجموعة من حوالي 30شخصا أتوا مسلحين بالاسلحة البيضاء قبل ان يطلقوا أعيرة الخرطوش في الهواء ويضرموا النيران في الخيام، وقاموا بفتح الميدان امام حركة المرور بعد ان ازالوا جميع الاسلاك الشائكة، وقبل طلوع النهار كان الميدان في قبضة البلطجية!!
عصر نفس اليوم، وأمام التراخي الامني لم يجد أهالي منطقة “سوق الاثنين" بعابدين، وعدد من أصحاب المحلات والمولات الواقعة في محيط الميدان بدا من إعادة الكرة باضرام النيران فيما تبقي من خيام ومطاردة الموصوفين - فضائيا - ب"المعتصمين الثوار"، وبالفعل تم فتح الميدان ساعات قليلة ، بعدها وقرب منتصف الليل، أكد الزميل مصطفي لبيب مناوب قسم الحوادث بالجريدة سقوط التحرير رهينة في أيدي البلطجية وحتي اشعار آخر!!
المشهد الحالي في الميدان وامام دارالقضاء العالي أمس، وفي كل عواصم المحافظات وميادينها الشهيرة في السابق، ينذر بشرر كالقصر، بل وربما تخطي الانذار، بعد أن حك الجلد الظفر، وتعطلت مفاصل الانتاج في أغلب مواقع العمل بما لم يعد للكلام عن خطورة الحاضر والمستقبل الاقتصادي مكانا، ورغم ذلك مازال المحرضون علي انهاك مصر بتتابع المليونيات وما قد يترتب عليها من زيادة الاحتقان والاشتباكات بين أبناء الشعب يسقط فيها ضحايا بين قتلي ومصابين، مستمرين في الدعوي للتظاهر، السلمي اسما، والآثم عملا، دون الانشغال بالنتائج الكارثية المترتبة علي هذه المسماة بالمليونيات، ماداموا يحققون أهدافا وغايات وأجندات الخارج التي لا تخفي علي لبيب!!
ورغم عدم قناعانتي الشخصية، خاصة بعد ثورة يناير، بسن او تشريع قانون يكمم النظام الحاكم بمقتضاه افواه المعارضين له ويخرس أصواتهم، غير أن ترك 300 ألف بلطجي - بحسب الاحصاءات الامنية الأخيرة - في الشارع المصري، يعملون بغطاء سياسي لحساب قوي واحزاب وحركات سياسية، ليعيثوا في الارض فسادا، فيقطعون الطرق البرية السريعة بين المحافظات، ويشلون حركة المرور فوق الكباري الحيوية، ويطاردون المارة في الشوارع جهارا نهارا، ويفرضون علي اصحاب المحلات الأتاوات وإلا، كل هذا وذاك يجعلني أوافق علي مضض، ومكرها،علي ما انتهي اليه مجلس الشوري الثلاثاء الماضي من الموافقة المبدئية علي قانون ينظم حق التظاهر، ويدخل هؤلاء البلطجية إما الجحور أو السجون، و يضمن من ناحية أخري عدم وقوع جرائم يعاقب عليها القانون عند الموافقة عليه، باعتبار انه - اي التظاهر- حق أصيل من حقوق الانسان ، ما لم يترتب علي ممارسته الإضرار بحقوق الغير.
تللك هي حدوده ، فلنقبله رحمة بمصر.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it