علمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بقيام السلطات في مملكة البحرين، بمنع كل من النشطاء الحقوقيين: حسين رضي، ابتسام الصايغ، وإبراهيم الدمستاني ، من السفر لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان بجنيف. بالإضافة إلى الحيلولة دون مغادرة البلاد، لكل من والدي الضحية علي مشيمع، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لنصوص الإعلان العالمي، لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود الحقوقية الدولية، إضافة إلى مواد دستور مملكة البحرين، التي تضمن جميعها حق الأفراد في حرية التنقل بدون أية عوائق. كما أخذت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، علما بقيام الجهات الأمنية بإعتقال الناشط الحقوقي، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، من منزله فجر اليوم الاثنين 13 يونيو بدون اى أسباب واضحة، ونقله إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معه. وترى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بأن هذه الخطوة مخالفة لمبدأ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ،المتوجب على الدول الالتزام به بموجب إعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان، وبالأخص ما جاء في الإعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان. والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، تعرب عن قلقها البالغ لقيام السلطات في مملكة البحرين، بهذه الخطوات غير المشجعة في التعامل مع أوضاع حقوق الإنسان، فإنها تدعو الجهات المعنية إلى العمل على إطلاق سراح الناشط الحقوقي نبيل رجب دون إبطاء، والتوقف عن إجراءات التضييق على سفر، وتنقل نشطاء حقوق الإنسان، وتسهيل السبل أمامهم لتأدية دورهم الإنساني، ولا سيما بالنسبة للمشاركين في إجتماعات مجلس حقوق الإنسان، والمؤتمرات والأجتماعات الحقوقية الأخرى.