خلال الايام الماضية صرح محمد عبد العاطى وزير الرى بإنه يتم دراسة مقترح بزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الارز وقصب السكرالتى تحتاج الى كميات كبيرة من المياه بسبب أزمة نقص مياه الرى التى نعيشها حاليا مما تسبب فى نقص زراعة فى بعض المحاصيل مثل الأرز وقصب السكر التى تحتاج الى كميات كبيرة من المياه وأن نبحث عن أراض بديلة فى بعض الدول الإفريقية التى لديها كميات وفيرة من المياه وألاراضى الخصبة صالحة للزراعة بضوابط وشروط معينة من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل على أن نزرع أرضنا بمحاصيل نصدرها لجلب عملة صعبة وبذلك يتم تحقيق المعادلة الصعبة وهى تحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير فى نفس الوقتوذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان والذى حضره الدكتور عصام فايد وزير الزراعة النائب برئاسة هشام الشعينى وعضوية النائب رائف تمرازو النائب عبد الحميد الدمرداش وكيلا لجنة الزراعة بمجلس النواب وقد قمنا بعرض الفكرة على الخبراء الزراعيين والمتخصصين لاستطلاع آرائهم بداية اكد النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية بالشرقية ووكيل لجنة الزراعة إن تحقيق ذلك المقترح يستلزم تعاون مشترك بين الدول الإفريقية ذات الوفرة بالمياه مشيرا وأن زراعة الارز وقصب السكر والبنجرفى بلاد المنبع شىء جيد ولكن تنفيذ المقترح يستلزم صياغة اتفاقيات مشتركة بين الدولتين تساعد على منح تسهيلات للدولة و مستثمريها للزراعة بالخارج مشيراً إلى أنه يمكن الاقتداء بتجارب الدول الأخرى و التى نفذت ذلك المقترح وأن ذلك سيتم من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون مع الدول الإفريقية لمنح تسهيلات للاستثمار فى تلك الدولة حتى يتمكن المستثمر المصرى من الزراعة فى الخارج لان هذا المشروع يحتاج تنفيذه الى كيانات زراعية كبيرة كما لابد من بحث تكلفة نقل المنتجات الى مصر لان تكلفة النقل عائق كبيرواحد اسباب التى ادت الى توقف مشروع توشكى فغير معقول مثلا ان يتم انتاج كمية 3 اطنان من الطماطم يصل سعرها الى 1500 جنيه بينما تكلفة نقلها من توشكى للقاهرة يتعدى الالف جنيه كما ان بعض الرسائل التى يتم تصديرها للخارج تنتهى صلاحياتها ويتم اعادتها بسبب عامل النقل فلا بد من تخصيص طيران لنقل المنتجات الزراعية قبل فسادها . ويقول النائب عبدالفتاح سراج عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية العامة للاستصلاح ان هذا الرأى رأي موفق من الناحيه العلميه ولكن ثقافه المزارع المصري لاتتناسب و إن كان ذلك المقترح يلزمه دراسة جدوى شاملة لكافة المحاور المتعلقة بالمقترح من حيث تكلفة الزراعة وتلكفة النقل وبعد ذلك يمكننا ان نعتمد على الشركات المتوقفة عن العمل فى مجال الاستصلاح لدينا وعددهم 6 شركات وان يتم هيكلتها بالشكل الذى يسمح لاعادة هذه الشركات الى العمل وان يتم تسليم كل شركة مساحة وليكن 50 الف فدان وبعد استصلاحها وزراعتها يتم توريد الانتاج من المحاصيل الى مصر فبذلك نكون قد قمنا بحل كثير من المشاكل منها توفير العمالة اللازمة وتوفير العملة الصعبة للبلاد وتجنيب البلاد لأى ازمات بسبب قلة مياه الرى وقال الدكتور الشبراوى امين وكيل اول وزارة الزراعة ان الفكرة تحتاج الى وجود تنسيق مسبق بين وزارة الزراعة المصرية وبين وزارة الزراعة فى الدولة المراد الزراعة بها لتوافر مياه الرى فيها ومن الممكن امدادها بانواع تقاوى ذات انتاجية عالية بجانب انشاء مشروعات زراعية متكاملة بها كمصانع لتصنيع قصب السكر ومضارب للارز بشرط ان يتم ذلك مع التوسع فى زراعة واستصلاح المزيد من الاراضى الجديدة وزراعتها بباقى المحاصيل حتى نتمكن من انتاج قوتنا بايدينا ولا نلجأ الى الاستيراد لتوفير العملة الصعبة والتى تكون بالمليارات وقال الدكتور ابوالقاسم زهرة الخبير الزراعى لماذا نلجأ للزراعه في الدول الاخرى في هذين المحصولين الارز والقصب فنحن محققين الاكتفاء الذاتي في الارز بل يتم زراعة مساحات زياده عن الحاجه بغرض التصدير وهنا تكمن الخطوره فلابد من تقنين زراعه الارز بالمساحات المطلوبه فقط حتي لانساهم في تصدير المياه وعندنا ندره فيها ويمكن ان نتوسع في زراعه قصب السكر في بعض الدول التي تجود زراعته فيها وايضا نقنن المساحات التي تزرع بفرض اننا المستهلك مياه كثيره وطبيعه قصب السكر لايزرع الا في الصعيد ويجب ان يمشي هذا الانجاز بالتوازي مع استنباط تقاوي غير شرهه فى استخدام المياه في هذين المحصولين بالذات حتي لا تؤثر ندره المياه التي نعانيها في عدم زراعتهم ولكنى اعتقد ان هذا التصريح بر فرقعه اعلاميه لا اكثر لان في مصرفيها اراضي لاتصلح الا لزراعه محصول الارز الذي يستهلك المياه ولكن هل سيتم زراعة القمح ايضاً بالخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي كما يجب ان يتم منع تصدير الارز حتي نقضي علي جشع النجار واحتكارهم الارز والذي تسبب في رفع سعر الارز الي اكثر من عشره جنيهات وقال الدكتور نادر نورالدين الخبير الزراعى حقيقة أن مصر تعيش حالة شح مائي متزايد وبالتالي ينبغي مراجعة موقف الحاصلات المحبة للماء وأيضا ينبغي مراجعة موقف أراضي الدلتا من التملح وتأثير البحر المتوسط عليها بعد تراجع زراعات الأرز وإنتهاء غسيلها من تراكمات الأملاح السنوية ان فكرة زراعة بعض المحاصيل فى الخارج مطروحة من زمان ودول كثيرة بتنفذها وهي زراعة الحاصلات المستنزفة للمياه في بلاد الوفرة المائية ويتبقى فقط حساب إقتصاياتها من ناحية تكاليف إيجار الأرض وتكاليف الزراعة هناك ثم تكاليف النقل وإعادة الشحن إلى مصر لنتعرف على ثمن المحصول وهل من الأفضل الزراعة في الخارج أوالشراء مباشرة من البورصات العالمية افضل ويقول المهندس الزراعى السيد النجدى ان الموضوع ليس له دخل بزراعه المحاصيل او الاكتفاء منها فكيف نترك ارض مصر ثم نذهب ونزرع فى اراضى بدول اخرى وهل تم حساب تكاليف النقل والتخزين وما الي ذلك تفوق مصر لماذا لا نلجأ الى مركزالبحوث والذى تم انشاؤه منذ عام 1990 وان يقوم بدوره الذى تأسس من اجله باستنباط اصناف جديدة من المحاصيل ذات انتاجية كبيرة وتحتاج الى كميات مياه اقل من المحاصيل التى تستخدم مياه بكميات كثيرة بدلاً من المحاصيل التى تدهور انتاجها حتى يمكن الاعتماد علي انفسنا بدلاً من الاستيراد خاصة وان انتاجيه الفدان تتناقص من من عام الي اخر اما ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فيرى ان هذا التصريح يؤكد استسلام الحكومة المصرية للمخطط الاثيوبى بشأن سد النهضة والمساس بحصة مصر التاريخية فى مياه النيل والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب فى السنة وهى تتماشى مع المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى ومع تحليل مياه البحر وهو اقتراح غير عملى وغير قابل للتنفيذ وسبق فى ان تم عرضه هذا الاقتراح فى عهد الرئيس الأسبق مبارك ولكنه فشل وعلينا أن أمتلاك رؤية وبرنامج لتحقيق الاكتفاء الذاتي فى الغذاء والسعى بجدية لإيقاف المخطط الاثيوبى المعادى لمصر والتى تعبث فيه وتحرك ايادى أمريكية وبريطانية وإسرائيلية وان نؤمن بأن من يعبث فى حقوقنا فى مياه النيل كمن يعلن الحرب علينا
