«المالية»: للصكوك مخاطر كأية أداة مالية أخرى

ذكرت وزارة المالية، أن للصكوك مخاطر كأية أداة مالية أخرى فهى تمثل أصولا غير نقدية قد تكون عينية أو سلعا تشترى وتباع، وقد تكون عقارات أو وسائل نقل أو معدات، وقد تكون أنشطة صناعية أو زراعية أو مشروعات خدمية وهذه الأصول بطبيعة الحال معرضة للتلف أو انخفاض القيمة وتتنوع المخاطر باختلاف الموجودات المكونة لهذه الصكوك.
وأوضحت المالية- فى بيان لها اليوم الثلاثاء- أن من أمثلة تلك المخاطر مخاطر المخالفة الشرعية فى أى مرحلة من مراحل إصدار الصك، فضلا عن المخاطر التشغيلية المرتبطة بالموجودات محل الصكوك، والمخاطر القانونية المتعلقة بالتعاقدات مع أطراف عملية التصكيك، بالإضافة إلى مخاطر التعثر من جانب الملتزمين.
وأشارت إلى أنه أيضا من ضمن المخاطر السوقية سواء المخاطر النظامية أو المخاطر الخاصة بالورقة المالية، فضلا عن مخاطر تذبذب العائد، وخاصة للصكوك المصدرة بموجب عقود الإجارة والسلم، مخاطر العملة والدولة، مخاطر تغير أسعار الموجودات محل الصكوك المصدرة، ومخاطر ارتفاع تكاليف الإصدار.
وقالت إنه يمكن تجنب وتقليل المخاطر من خلال إيجاد بيئة تشريعية وقانونية قوية لتنظيم عملية الإصدار، وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إسناد دور أكبر للمصدرين للصكوك، وذلك فى شكل ضمانات إضافية فى إطار عملية التصكيك، فضلا عن تفعيل دور الرقابة الشرعية فى جميع مراحل عملية الإصدار.
ولفتت إلى أنه لتجنب المخاطر يجب الإدراج فى الأسواق الثانوية والسعى لإصدارات تلبى المتطلبات الشرعية فى التداول بشرط أن تكون الغلبة للأعيان على النحو الذى ذهبت إليه الكثير من المذاهب الفقهية، فضلا عن السعى للتصنيف الدائم للصكوك المصدرة من قبل وكالات التقييم العالمية والمحلية، تعهد طرف ثالث (أجنبى عن جهة الإدارة وعن المشاركين "حملة الصكوك") ملزم بتقديم هبة تعادل قيمة الأصول الأسمية فى حال تعرضها للهلاك.
وأكدت المالية، ضرورة توفير متعهد باسترداد الصكوك غير الجهة المديرة، حيث يجوز له استرداد القيمة الأسمية للصك، وذلك على عكس الجهة المديرة التى لا يجوز التعهد منها بالاسترداد إلا بالقيمة السوقية والتى قد تزيد أو تنقص عن القيمة الإسمية، وتكوين احتياطى مخاطر الاستثمار باقتطاع جزء من أرباح حملة الصكوك، والذى من خلاله يمكن سد الخسارة التى قد تقع على الصكوك.