المالية: للصكوك مخاطر كأي أداة مالية أخرى

ذكرت وزارة المالية أن للصكوك مخاطر كأي أداة مالية أخرى فهى تمثل أصولا غير نقدية قد تكون عينيا أو سلعا تشترى وتباع وقد تكون عقارات أو وسائل نقل أو معدات وقد تكون أنشطة صناعية أو زراعية أومشروعات خدمية وهذه الأصول بطبيعة الحال معرضة للتلف أو انخفاض القيمة وتتنوع المخاطر باختلاف الموجودات المكونة لهذه الصكوك.
وأوضحت المالية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن من أمثلة تلك المخاطر مخاطر المخالفة الشرعية في أية مرحلة من مراحل إصدارالصك، فضلا عن المخاطر التشغيلية المرتبطة بالموجودات محل الصكوك، والمخاطر القانونية المتعلقة بالتعاقدات مع أطراف عملية التصكيك، بالإضافة إلى مخاطر التعثر من جانب الملتزمين.
وأشارت إلى أنه أيضا من ضمن المخاطر السوقية سواء المخاطر النظامية أو المخاطر الخاصة بالورقة المالية، فضلا عن مخاطر تذبذب العائد وخاصة للصكوك المصدرة بموجب عقود الإجارة والسلم والاستصناع، مخاطر العملة والدولة، مخاطر تغير أسعار الموجودات محل الصكوك المصدرة، ومخاطر ارتفاع تكاليف الإصدار.
وقالت إنه يمكن تجنب وتقليل المخاطر من خلال إيجاد بيئة تشريعية وقانونية قوية لتنظيم عملية الإصدار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إسناد دور أكبر للمصدرين للصكوك، وذلك في شكل ضمانات إضافية في إطار عملية التصكيك، فضلا عن تفعيل دور الرقابة الشرعية في جميع
مراحل عملية الإصدار.
ولفتت إلى أنه لتجنب المخاطر يجب الإدراج في الأسواق الثانوية والسعي لإصدارات تلبي المتطلبات الشرعية في التداول بشرط أن تكون الغلبة للأعيان على النحو الذي ذهبت إليه الكثير من المذاهب الفقهية، فضلا عن السعي للتصنيف الدائم للصكوك المصدرة من قبل وكالات التقييم العالمية والمحلية، تعهد طرف ثالث (أجنبي عن جهة الإدارة وعن المشاركين "حملة الصكوك") ملزم بتقديم هبة تعادل قيمة الأصول الإسمية في حال تعرضها للهلاك.
وأكدت المالية ضرورة توفير متعهد باسترداد الصكوك غير الجهة المديرة، حيث يجوز له استرداد القيمة الإسمية للصك، وذلك على عكس الجهة المديرة التي لايجوز التعهد منها بالاسترداد إلا بالقيمة السوقية والتي قد تزيد أوتنقص عن القيمة الإسمية، وتكوين احتياطي مخاطر الاستثمار باقتطاع جزء من أرباح حملة الصكوك والذي من خلاله يمكن سد الخسارة التي
تقع على الصكوك.
وذكرت أن من أطراف التعامل في إصدار الصكوك مصدر الصك (الجهة المستفيدة)، وهو من يستخدم حصيلة الاكتتاب بصيغة شرعية ومصدر الصك قد يكون شركة أو فردا أو حكومة أو مؤسسة مالية وقد ينوب عن المصدر في تنظيم عملية الإصدار مؤسسة مالية ذات غرض خاص مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار.
وأضافت أن وكيل الإصدار من أطراف التعامل، وهو مؤسسة مالية وسيطة تتولى عملية الإصدار وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر مقابل أجر أو عمولة تحددها نشرة الإصدار وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.
وأشارت إلى مشتري الصكوك، والذي قد يكون بنكا أو مؤسسة مالية محلية أو عالمية أو مجموعة من الأفراد، حيث قد يتمتع هؤلاء بمعدلات سيولة مرتفعة غير مستغلة، مما قد يشجعهم على الدخول في عمليات الاستثمار في شراء الصكوك بهدف استغلال هذه السيولة الفائضة في عمليات تحقق عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة بالعائد على الفرص الاستثمارية المتاحة وفي نفس الوقت إمكانية التخارج منها بسهولة ببيعها في السوق إذا ما كانت تلك الصكوك ضمن الأنواع القابلة للتداول.
وتابعت المالية أنه أيضا من أطراف التعامل في إصدار الصكوك مدير الاستثمار، وهو يقوم بأعمال الاستثمارت أو جزء منها بتعيين من المصدر أو مدير الإصدار، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، فضلا عن أمين الاستثمار، وهو المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولى حماية مصالح
حملة الصكوك والإشراف على مدير الإصدار وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة بالأجر الذي تحدده نشرة الإصدار.
ولفتت المالية إلى أن وكالات التصنيف العالمية تقوم بدور أساسي في تصنيف الإصدارات المالية التي تطرح في أسواق رأس المال وتحديد السعر العادل للأوراق المالية المصدرة وأهم هذه الوكالات "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و" فيتش" كما توجد في الوقت الحالي وكالات تصنيف إسلامية تقدم إلى جانب ذلك خدمة تصنيف الجودة الشرعية كالوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف " آي آي أر إيه" ومقرها البحرين، وكذلك الوكالة الماليزية للتصنيف "أر أيه إم".