اتفاق الهند ومصر على دعم العلاقات الاقتصادية

قامت اللجنة التجارية الهندية المصرية المشتركة بعقد اجتماعها الأول في القاهرة في العاشر من مارس 2013. وقد رأس الوفد الهندي دي.اي.دهيسي، سكرتير إضافي(نائب وزير) بوزارة التجارة والصناعة بينما قام سعيد عبد الله، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية برئاسة الجانب المصري في المناقشات. وقد أعطى الاجتماع الذي عقد عشية الزيارة المرتقبة للرئيس محمد مرسي الى الهند الجانبان الفرصة لمراجعة الوضع الحالي فيما يتعلق بالتجارة الثنائية، ودراسة القضايا التي في حاجة الى إيجاد حلول لها إلى جانب التعرف على الامكانات الجديدة للتعاون في المستقبل.
وقد عبر الجانبان عن رضاهما عن تحقيق التجارة الثنائية بين الهند ومصر نموا ملحوظا بالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي. وقد أشار الجانبان إلى أن حجم التجارة، وفقا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد زاد من 2.5 مليار دولار في عام 2006-2007 الى 4.3 مليار دولار في 2011-2012. ويميل الميزان التجاري حاليا لصالح مصر بحجم صادرات إلى الهند تصل الى 2.3 مليار دولار مقابل واردات تقل قليلا عن 2 مليار دولار. وتشير حركة التجارة إلى أن الهند تشغل المرتبة السابعة بين اكبر ألشركاء التجاريين لمصر وتشغل المرتبة الثانية بين أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية.
ورحب الجانبان خلال المناقشات بالزيادة الكبيرة في الاستثمارات الهندية في مصر ووافقا على العمل من أجل إيجاد حلول سريعة لبعض المشكلات التي تواجه الشركات الهندية الكبرى التي تقوم بتشغيل مشروعات في أنحاء مختلفة من مصر. وقام رئيس الوفد الهندي دهيسي بتوجيه الشكر للحكومة المصرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأضاف: "إن انعقاد الاجتماع الأول للجنة التجارة المشتركة يمثل خطوة هامة في جهودنا لدعم العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين وتحقيق أهدافها. لطالما عملنا معاً بشكل وثيق من خلال المنظمات الدولية متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية، ويعكس التعاون بيننا الروح الحقيقية لتعاون الجنوب-جنوب. لقد أجريت محادثات مثمرة للغاية مع أصدقائنا في مصر ونأمل أن تمهد تلك المحادثات خلال السنوات المقبلة لأن تصبح الهند الدولة المفضلة التي تستورد منها مصر منتجات عالية الجودة وذات أسعار تنافسية في القطاعات الحيوية المختلفة مثل الأدوية واللقاحات والسلع الزراعية كالقمح الذي تمتلك الهند حالياً فائضاً كبيراً منه، وكذلك منتجات وخدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات."