خلال سبتمبر القادم..اللجنة المصرية - الهندية تبحث فرص التبادل التجارى والاستثمارى

تقرر عقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية -الهندية المشتركة خلال سبتمبر القادم برئاسة وزيرى خارجية البلدين.. صرح بهذا سعيد عبدالله رئىس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية الثنائىة ومتعددة الأطراف والذى كشف عن عدد من الموضوعات التجارية المقرر مناقشتها خلال الاجتماعات القادمة يأتى على رأسها بحث سبل تفعيل اللجنة المشتركة التى تم تأسيسها من كبار المسئولين فى وزارتى التجارة والصناعة فى البلدين وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مجال التعاون التجارى والفنى فى نوفمبر 2008. وقال إن هذه اللجنة لم تعقد حتى الآن على الرغم من أنه منوط بها مهمة إيجاد المقترحات والتوصيات التى من شأنها تنمية حجم التجارة بين البلدين والإشراف على إنشاء مجموعات دراسية مشتركة لتحديد فرص التبادل التجارى والاستثمارى ودراسة جدوى إيجاد إطار شامل للتعاون بين الجانبين والبحث عن تنمية التعاون فى مجالات أخرى منها التعاون فى المجال الصناعى، تبادل الخبرات فى المجال التكنولوجى، تنمية الاستثمارات، تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات البشرية ومجالات التعاون الأخرى، إضافة إلى مجموعة من الموضوعات الأخرى أشار إليها بتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والهند فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على أهمية إعادة هيكلة وتفعيل دور مجلس الأعمال المصرى - الهندى المشترك لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتشجيع تبادل زيارات رجال الأعمال فى مجال التجارة والاستثمار. يذكر أن حجم التجارة بين البلدين شهد معدلات نمو غير مسبوقة حيث زاد من 817 مليون دولار خلال 2005 إلى 2،4 مليار دولار.