في يناير القادم:

جولة من المشاورات المصرية - الصينية لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين

إعادة النظر في مجمل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والدفع بها إلي آفاق أوسع تعبيرا عن عدم الرضا عن المستوي الحالي من العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، هو ما دفع الجانبين المصري والصيني للاتفاق علي عقد جولة من المشاورات الثنائية بين الجانبين في مستهل العام القادم "يناير" علي أن تسبقها اجتماعات تمهيدية بين المسئولين المعنيين بملفات التعاون في كلا البلدين يتم خلالها تحديد العقبات التي تواجه التعاون التجاري والمقترحات المختلفة للتعاون بين البلدين. وقال سعيد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف إن هناك ثلاث نقاط رئيسية سيركز عليها الجانب المصري في مشاوراته مع نظيره الصيني يأتي علي رأسها معالجة الخلل في الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية عن طريق تفعيل اتفاق التعاون التجاري الذي تم توقيعه بين البلدين في نوفمبر 2006. وأضاف عبدالله انه سيتم التطرق أيضا إلي سبل تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين المصري والصيني حول فحص السلع الصينية قبل الشحن وذلك لضبط جودة السلع قبل التصدير مشيرا إلي اختلاف هذا عن شهادات المطابقة. وكشف عن المبادرة التي سيتم تفعيلها خلال الفترة القادمة والمتعلقة بتحويل الاستيراد السلعي المصري إلي استيراد إنتاجي وذلك لبنود سلعية تدخل في صناعات أخري. وأخيرا أشار إلي التعاون بين الجانبين في أفريقيا في إطار المنتدي الصيني الأفريقي، والتواصل ما بين الجانبين لدفع الاستثمارات المشتركة في أفريقيا وكذا جذب الاستثمارات الصينية للمنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس.