توصيات المؤتمر العام ل"الصحفيين" لمناقشة أزمة "اقتحام النقابة"

ناقش المؤتمر العام لنقابة الصحفيين، الذي عقد اليوم الأربعاء، تطورات أزمة حصار واقتحام النقابة من قبل قوات وزارة الداخلية، ووضع مقترحات لإدارة الأزمة خلال الفترة المقبلة.
وقدم المجلس مجموعة من المقترحات لمناقشة إمكان تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومنها بحث الطلب المقدم من 300 صحفي للمطالبة بعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية، وتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة لإدارة الأزمة على أن يتم وضع جدول بفعاليات فكرية وثقافية وفنية.
وأكد المجتمعون مطلب محاسبة المسئول عن وقائع اقتحام النقابة وحصارها والاعتداء على الصحفيين باعتباره دفاعا عن مبدأ سيادة القانون ودعوة جميع الصحف في الاستمرار في دعمها لموقف الجماعة الصحفية بكل وسائل الاحتجاج الرمزي الممكنة.
واتفق المجتمعون علي استمرار التواصل مع النقابات المهنية وكافة الأطراف المعنية وتشكيل لجنة إعلامية لمخاطبة الرأي العام حول تطورات الأزمة وإعداد ملف قانوني شامل للسير في إجراءات التقاضي لاستعادة حقوق النقابة عبر السبل القانونية.
كما اتفق المجتمعون على عقد جلسات استماع لقادة الفكر والرأي والقانونيين للإدلاء بآرائهم في تطورات الأزمة، وكيفية التعامل معها والعمل على استكمال خطوات إصدار قوانين الصحافة والإعلام التي أشاد بها مجلس النقابة، وفي القلب منها منع الحبس في قضايا النشر.
وكذلك عقد فعاليات لمتابعة خطوات إصدار قانون الصحافة الموحد للخروج به بالشكل المعبر عن مطالب الصحافة والإعلام في إطار من الحرية والمسئولية.
وأوصى المؤتمر بدراسة اقتراح عقد اجتماع عام للصحفيين مرة كل 14 يومًا لضمان المتابعة الدورية لتطورات الموقف، والتأكيد على وحدة الجمعية العمومية في مواجهة كل من يحاول شق الصف الصحفي ودعوة الجميع إلى احترام ميثاق الشرف الصحفي والترحيب بكل الآراء والأفكار التي تتفاعل داخل الإطار النقابي وفى بيت كل الصحفيين.