عقد الجانبان المصري والعراقي جلسة مباحثات رسمية، ظهر الإثنين، بقصر الحكومة ببغداد برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ونظيره العراقي نوري المالكي. وتشمل المباحثات الملف السياسي وعلاقات مصر بالعراق في المقام الأول، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية والتي تهم البلدين وعلى رأسها العلاقات العربية - العربية والوضع في سوريا. كما تضمنت المباحثات التي حضرها وفدا البلدين التركيز على الملف الاقتصادي، حيث تم التباحث حول عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، خاصة مجالات البترول والعلاقات التجارية والاستثمار وسبل دفع وزيادة حجم التبادل التجاري. وأكد أعضاء وفدي البلدين أن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى بغداد تعتبر «فاتحة خير» ودليلا على تفعيل وانطلاق العلاقات «المصرية - العراقية» مجددًا، وأنها تعد دعمًا حقيقيًا لملف العلاقات الاقتصادية بين البلدين والمتوقع أن تشهد نموًا سريعًا ومكثفًا خلال الفترة المقبلة. وأكدت مصادر مطلعة أن هناك إرادة سياسية عراقية لفتح المجال أمام المستثمرين المصريين للاستثمار في العراق والدخول في شراكات مع نظرائهم العراقيين وفتح السوق العراقية أمام المنتجات المصرية بغرض عودة حجم التبادل التجاري إلى سابق عهده والذي كان قد وصل إلى مستوى ثلاثة مليارات من الدولارات. ويضم الوفد المصري وزراء الخارجية والبترول والكهرباء والقوى العاملة والصناعة والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال المصري يضم أكثر من 60 رجل أعمال. وأكد «قنديل» و«المالكي» في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما تطابق وجهات نظرهما في القضايا السياسية التي تهم البلدين والعالم العربي والقضايا الإقليمية، وكذلك رغبتهما المشتركة في دفع التعاون الثنائي المشترك في كل المجالات، خاصة الاقتصادية منها والتجارية والاستثمارية. وقال «قنديل» إنه تم التأكيد خلال المباحثات على حرص الجانبين المصري والعراقي على إقامة علاقات اقتصادية بين البلدين يكون لها ديمومة واستمرارية، خاصة أن هناك رغبة وإرادة سياسية بين القيادات بالبلدين لتحقيق التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي. وأكد «قنديل» أن مصر عازمة بعد ثورة 25 يناير على العودة إلى محيطها العربي سياسيا واقتصاديا والعراق في القلب من هذا التوجه بما له من ثقل بالمنطقة، مشيرًا إلى أن زيارته لبلده الثاني العراق جاءت في وقتها، حيث تم الاتفاق خلالها على مجموعة من الاتفاقيات في المجالات المختلفة سيكون لها مردود إيجابي على البلدين وشعبيهما وعالمهما العربي. وقال «قنديل» إنه تم خلال المباحثات الاتفاق على التنسيق في مجالات البترول والتجارة والإعمار والكهرباء ومياه الشرب والموانئ والمنشآت والمباني بمختلف أنواعها. وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي أكد خلال المباحثات أن السوق العراقية مفتوحة أمام الشركات المصرية وأن الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص الذي يجب أن يستغل الفرصة للتعاون المشترك. وأوضح أنه سيتم في هذا الإطار منح تسهيلات في مجال التأشيرات لرجال الأعمال والسائحين العراقيين لزيارة مصر.
