تأجيل محاكمة شفيق ومناع وعاصى بتهم الفساد إلى 7 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف تأجيل محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "هارب"، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى جلسة 7 أبريل المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني.
شهدت الجلسة قيام عدد من أنصار المتهمين بالاشتباك مع الصحفيين والمصورين لمنعهم من تصوير المتهمين داخل قفص الاتهام، وتدخل رئيس المحكمة وطلب بعدم تصوير المتهمين بدعوى أن أحدهما مازال بالخدمة وقام حرس المحكمة بوضع المزيد من أفراد الأمن أمام قفص الاتهام لمنع تصوير المتهمين.
واستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع، حيث أشار إلى سفر الدكتور محمد سليم العوا المحامي عن المتهم الثالث خارج البلاد، وأثبت في محضر الجلسة استعداده للمرافعة في حضور العوا.. بينما أكد دفاع المتهم الثاني تنازله عن سماع جميع شهود الاثبات.
يشار إلى أن القضية كانت قد أحيلت سابقا لإحدى دوائر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عاصم بسيوني، وتداولت القضية بعدة جلسات، قبل أن تعلن المحكمة التنحي وعدم استكمال المحاكمة استشعارا منها للحرج.
يذكر أن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي أعده المستشار هشام رؤوف قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، كان قد تضمن أن أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصي (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم احمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني سابقا) بصفتهم موظفين عموميين قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثاني والثالث (عاصي ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضي التحقيق أيضا إلى المتهمين جميعا أنهم سهلوا إستيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفا و798 جنيها والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليونا و348 ألفا و159 جنيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.