في منتصف اكتوبر 2014، وقبيل وصوله القاهرة بساعات، طير الرئيس السوداني عمر البشير، تصريحا سبقه الي القاهرة، عبر وكالة ا ش ا، يؤكد فيه، أن حلايب وشلاتين "سودانية"، وأنه سيلجأ للتحكيم الدولي عند الحسم، قبل أن يختتم كلامه ب " السودان لن يسمح للإعلام أو غيره بالتدخل بيننا وبين اخوتنا المصريين". بعدها بشهرين، زاد وزير خارجيته آنذاك علي كرتي ل"لمصري اليوم": " لدي الخرطوم الوثائق التي تثبت سودانية حلايب وشلاتين"، وهو ما تحفظت عليه وقتها، بنفس المكان في 23 ديسمبر من نفس العام، بعد أن تضاعف الجدل الإعلامي علي خلفية التصريحات. وكانت القاهرة قد حسمت المسألة قبلها بشهور، بتعيين أول رئيس مصري لمدينة حلايب، وتخصيص نصف مليار جنيه لتنميتها، فيما أكدت وقتها مستشارة الرئاسة للتحكيم الدولي هايدي فاروق، أن مصر تملك أكثر 1500 مستند، يؤكد أحقيتها في هذا "المثلت". مؤخرا، قطعت الخارجية المصرية، قول كل خطيب سوداني، يطالب بالتفاوض، مؤكدة وبالفم المليان، أن حلايب وشلاتين، أرض مصرية تخضع للسيادة المصرية. حين نقف عند ناصيتي الفرق والحق في الملفين السعودي والسوداني، بصرف النظرعن المستندات والوثائق التي يملكها كل طرف، سنجد أن الإخراج السياسي في ملف "تيران وصنافير" مثلا، لم يكن موفقا أبدا، لا في العرض، ولا في التوقيت الزمني المواكب لإتفاقات استثمارية أخري، بحضور الملك السعودي، ليبدو الأمر في النهاية، وكأنه "تنازل" في إطار "صفقة"، لإنقاذ الإقتصاد، وهو ما يرفض جانب ليس بالهين بالشارع المصري، التعامل بمنطقه، ولو"هياكلوها بملح"، بحسب لسان حاله. نفس الحال ينطبق علي الخرطوم، وتوقيت مطالبتها بما إدعته حقها، لتبدو بما تسعي إليه، وكأنها تتلذذ ب"الضغط"علي وجع الجدل المصري، أو أنها تصطاد في الماء العكر، كما يقال، لتزيد من جراح أزمة صنافير وتيران نفسيا، رغم أن السودان لم تكسب شيئا، وربما لن تكسب !! كما تري.. مازال في مصر من يؤكدون "مصرية" تيران وصنافير، وما زال في الخرطوم من يدللون بوثائقهم علي "سودانية" حلايب وشلاتين، وما زالت الرياضوالقاهرة "علي العهد"، يترقبان قرار البرلمان المصري، والكل بمستنداته يتشدد، مؤكدا كان أو مدعيا، ملكيته للحق، وسط الحيرة، وضبابية الشواهد والفرق!! [email protected]