وقع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار طلعت عبد الله النائب العام بروتوكولا جديدا بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة بشأن تحديث وسائل الأداء القضائي وخدمات النيابة العامة لتيسير سبل إجراءات التقاضي باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. يهدف هذا البروتوكول إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وبناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين لدى النيابة العامة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم. ويتيح هذا البروتوكول الفرصة للشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة في مجال العمل، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة للشباب في العديد من التخصصات التكنولوجية المطلوبة بالمشروعات العديدة التي يتضمنها البروتوكول.