ناقش جهود وزارات التموين والنقل والإسكان لخدمة المواطنين.. ننشر تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم

شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة مواصلة العمل في المشروعات الجاري تنفيذها في المرحلة الراهنة في مختلف القطاعات التنموية والتي تمس حياة المواطنين وتيسر أمور حياتهم وتحسن أوضاعهم المعيشية، وذلك للانتهاء منها في التوقيتات المحددة لها، وبالكفاءة المطلوبة، وفي إطار التمويل الموضوع لها، مع إعداد الدراسات ووضع البرامج الزمنية المتعلقة بالمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلاً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسته، حيث قام وزيرا التموين والنقل بعرض تقريرين حول المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، وتلك المخطط تنفيذها وتقييمها مالياً بوزارتيهما.
من جانبه، أشار وزير التموين إلى أن مشروع تطوير105 شون ترابية، يأتى ضمن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، حيث تم إنشاء البنية التحتية والانتهاء من 105 شون بالكامل وافتتاح مركز التحكم خاص بهم وأنه يتم حالياً تدريب كوادر العاملين علي نظم التشغيل الحديثة، موضحاً أن المشروع يغطى 93 موقعا على مستوى الجمهورية ويخلق سعة تخزينية ثابتة تصل إلى 750.000 طن مترى، كما أنه يعمل على تقليل خسائر ما بعد الحصاد من الحبوب المزروعة محليا إلى 5% أوأقل، وبما يعمل على توفير مليار جنيه سنويا.
من ناحية أخرى وفيما يخص تطوير المجمعات الاستهلاكية أشار الوزير، إلى أنه تم تطوير 371 مجمعاً على مستوى الجمهورية، بما يسهم فى توفير السلع بالجودة والسعر المناسب للمواطنين.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل فى مشروع السلاسل التجارية، تنفيذاً لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لبحث إمكان نشر السلاسل التجارية علي مستوي محافظات الجمهورية، بهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتخفيض الأسعار، وخلق تنمية فى المحافظات، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال، وبما يسهم فى خلق فرص العمل جديدة للشباب تقدر بنحو 420 ألف فرصة عمل علي مستوي محافظات الجمهورية.
وأشار فى هذا الصدد إلى أنه تم حصر الأراضي والمنافذ المتاحة من جهات الاختصاص وعددها 732 قطعة أرض بمساحة 6.1 مليون متر، وكذا عدد 366 منفذاً بمساحة 241.7 ألف متر مربع وعدد 92 منفذا تابعا للشركة القابضة تحت التطوير.
وفيما يخص مشروعات إنشاء الصوامع، استعرض الوزير الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء عدد (25) صومعة ممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال شهر ابريل المقبل، كما أشار إلى انه من المقرر خلال عام الانتهاء من تنفيذه مشروع إنشاء 14 صومعة ممولة من الصندوق السعودى للتنمية.
وأشار الوزير إلى أنه جار الانتهاء من تركيب أجهزة التتبع في جميع السيارات التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين وعددها 60 سيارة خلال شهر فبراير 2016، وهو المشروع الذى يهدف إلى التحكم والمتابعة لأسطول السيارات التى تستخدم في نقل وتوزيع الحبوب والسلع التموينية والتأكد من أساليب القيادة لضمان سلامة المركبات وتتبع السائقين وضمان التزامهم بخطوط السير والوقوف عند الأماكن المحددة لنقل الحمولة وضبط وتخفيض تكلفة عمليات التشغيل والوقود والصيانة.
كما أشار الوزير إلى الإجراءات والأعمال التى تم اتخاذها لضبط الأسعار، من العمل على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وذلك من خلال المقرات الثابتة والمتحركة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف وزير التموين أنه سيتم الطرح على الشركات خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعي إنشاء 10 صوامع أفقية ومركزين لوجستين، وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالى بشأن إنشاء عدد 10 صوامع أفقية فى 5 مناطق متفرقة فى أنحاء الجمهورية ( الحسينية – الخانكة – صان الحجر- دمياط وكوم أبو راضى ) بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 200 الف طن مترى، وذلك لتعزيز موقف الأمن القومى الغذائى، وتعظيم قيمة الانتاج المحلى من القمح بمصر، وتقليل نسبة الفاقد، وتصل تكلفة تنفيذ المشروع الى 128.368.235.00 جنيه مصرى.
كما أوضح أنه يجرى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية بمعرفة الخبير المعين من قبل الجانب الإيطالى لإنشاء عدد 2 منطقة لوجيستية متكاملة فى سفاجا وكوم أبو راضى بتكلفة تصل الى 26 مليون دولار أمريكى.
وأشار الوزير فى نهاية العرض إلى المشروعات المستقبلية والتى يأتى من ضمنها مشروع المركز اللوجيستى العالمى للحبوب والغلال بدمياط، والذى يهدف الى تحويل جمهورية مصر العربية الى مركز لوجستى عالمى للتداول والتخزين والتصنيع وكافة انشطة القيمة المضافة المرتبطة بالغلال والتى تشمل "التصنيع – التعبئة – التغليف" للحبوب والبذور المنتجة للزيوت، وكذا تكرير الزيوت الغير مكررة وتكرير السكر الخام والمواد الغذائية الأخرى ذات الصلة والتى تعد من السلع والمنتجات الإستراتيجية، مما يحقق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة ويتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة فى مراكز لوجستية متميزة فى الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية لخدمة الاقتصاد المحلى والاقليمى وبما يعمل على استعادة دور مصر التجارى الدولى واتاحة مزيد من فرص العمل.
وأوضح الوزير فى هذا الصدد أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات المتكاملة الخاصة بالمشروع بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية، ويجرى استكمال باقى الإجراءات الخاص بالمشروع.
ومن ناحية أخرى أكد وزير النقل خلال العرض الذي قدمه إلى أن إجمالى تكلفة المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال هذه الفترة فى كل من (الهيئة العامة للطرق والكباري-السكك الحديدية-الهيئة العامة لميناء الإسكندرية- الهيئة العامة لميناء دمياط -هيئة موانئ البحر الأحمر- الهيئة القومية للانفاق- الهيئة العامة للنقل النهري- الهيئة العامة للموانى البرية والجاف) قد بلغت 32325 مليون جنيه وأن تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها فى تلك الجهات، قد بلغت 116819 مليون جنيه وأن هناك مجموعة كبيرة المشروعات المخطط تنفيذها خلال السنوات المالية القادمة، تقدر التكلفة الإجمالية لها، ب 450874 مليون جنيه.
وأكد الوزير أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لتأمين سلامة المرور على الطرق، والتى تشمل التخطيط ووضع العلامات وتأمين الارتفاعات، وتأمين المنحنيات وتسوية الطبانات وإجراء الترميمات، موضحاً أن هناك مشروعات لإنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق جار تنفيذها خلال 2015/ 2016 بطول 1703,5 كم بتكلفة 2789,8 مليار جنيه ومشروعات خلال 2016 /2017، بطول 927 كم بتكلفة 2972 مليار جنيه.
وفيما يخص مشروعات إنشاء الكبارى، أشار وزير النقل إلى أنه سوف يتم الانتهاء من عدد 15 كوبريا خلال العامين 2015/ 2016، 2017 /2018 بتكلفة تقدر ب 4087 مليون جنيه، وأنه جار صيانة عدد 95 كوبريا بتكلفة 153 مليون جنيه حتي 30 /6/ 2016، ومن المخطط ان يتم الانتهاء من صيانة عدد 300 كوبري بتكلفة 484 مليون جنيه العام المالى 2016 /2017.
وفيما يخص السكك الحديدية أوضح وزير النقل أن هناك خطة لتطويروتحسين عدد من العربات على مستوى الخطوط، وكذا تجديد الخطوط الحديدية، وتطوير نظم الرقابة وتوفيرعوامل الأمان عليها.
كما أشار وزير النقل إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطويرالموانئ البحرية والنقل النهري، هذا بالاضافة إلى الموانئ البرية والجافة، بما يسهم فى رفع كفاءة هذه المرافق ويحسن الخدمات التى يقدمها وبما يزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات.
من جهة أخرى، عرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً أكد خلاله أن العامين الماضيين، شهدا تنفيذ 256 ألف وحدة سكنية، تم الإنتهاء من تشطيب 103 آلاف وحدة سكنية بالكامل وسيتم الانتهاء من تشطيب بقية الوحدات مع نهاية عام 2016.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته بسرعة إنشاء عدد 200 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب ومحدودي الدخل، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام واحد.
كما أكد الوزير أن مشروع إنشاء ال 200 ألف وحدة سكنية يعد أكبر مشروع للإسكان على مستوى العالم يتم تنفيذه للشباب ومحدودي الدخل، مضيفاً أنه يمثل تحدياً كبيراً وأنهم قادرون على مواجهة هذا التحدي وتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق في الوقت المحدد له. وأوضح وزير الإسكان أن تكليفات رئيس الجمهورية لهذا المشروع تضمنت أن يتم التنفيذ والطرح بنفس الأسعار السابقة في المشروعات التي تم الانتهاء منها فعلياً دون أي زيادة، حيث ستبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 متراً، بمتوسط أسعار يبلغ نحو 135 ألف جنيه.
وفي هذا الإطار ومن منطلق الحرص على الانتهاء من مشروع إنشاء ال 200 ألف وحدة سكنية في الموعد المحدد وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإسناد عملية تنفيذ عدد (95) ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل إلى شركات المقاولات المقيدة باتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري.
ومن ناحية أخرى، عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، تقريراً الإجراءات التي تم تنفيذها للنهوض بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس، حيث أوضح أنه تم وضع برامج محددة لتطوير الآلات والمعدات، كما تم التنسيق مع الأجهزة المختصة للوقوف على المشروعات المتاحة لإسناد أعمال جديدة للشركات، كما تم رفع مستوى الأداء للإمكانات البشرية بالشركات، لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وتم العمل على التخلص من جزء كبير من المخزون الراكد لتحقيق عائد اقتصادي للشركات، كما جرت إعادة تنظيم القطاع المالي، وتقديم التسهيلات الممكنة لتدبير واستيراد الخامات اللازمة وشراء قطع الغيار، كما تم بذل الخطوات اللازمة لجعل تلك الشركات أكثر قدرة على المنافسة.
وأكد مميش أن هذه الإجراءات كان لها نتائج إيجابية مباشرة هذا العام على العديد من هذه الشركات، حيث حققت "شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى" إيرادات بقيمة 161.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 54.5% وقامت بشراء معدات جديدة بمبلغ 29.9 مليون جنيه، والانتهاء من المشروعات القومية الخاصة بإنشاء قناة السويس الجديدة بحجم أعمال بلغ 60 مليون جنيه، وجلب أعمال جديدة، ليصل حجم التعاقدات المستقبلية لنحو مليار جنيه. أما "شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية" فقد بلغت إيراداتها 110.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 118.7%، وقامت الشركة بتصنيع 12 مركب صيد، واصلاح عدد من السفن والوحدات النهرية، وتصنيع وتوريد لنشين متعددي الأغراض، ومواسير وعائمات وشمندورات، لصالح عدد من الجهات.
ومن منطلق حرص الدولة على النهوض بشركات القطاع العام، وتصحيح مسار عملها وتوفيق أوضاعها، وتذليل العقبات التي تواجهها، لتتمكن من استكمال المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها وأبرزها مشروع تنمية قناة السويس، وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قناة السويس الخاص باستمرار عدد من الشركات التابعة للهيئة في نشاطها، وهي: شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة القناة للحبال ومنتجات الآلياف الطبيعية والصناعية.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم التقرير النهائي لأعمال الخطة العاجلة لحل مشكلة الأمطار بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.
ففيما يتعلق ب محافظة الإسكندرية، تمت الإشارة إلى أن المبلغ الذي تم تخصيصه لشركة صرف صحي بالإسكندرية لمواجهة مشكلة الأمطار قد بلغ 75 مليون جنيه، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة حتى الآن 27.365 مليون جنيه، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه ضمن إطار الخطة العاجلة، وما يجري تنفيذه حالياً، بالعديد من المناطق بمحافظة الإسكندرية على رأسها نفقي المندرة و45، ومناطق كارفور ونجع العرب وشارع الثلاثيني، كما تم استعراض الموقف قبل تنفيذ هذه الأعمال بعد انتهاء النوة السابقة، وكذا الموقف بعد تنفيذ الأعمال.
وفيما يتعلق بنفق المندرة تمت الإشارة إلى أنه تم نهو أعمال خط الطرد بطول 600م وتم الانتهاء من تنفيذ البيارة، أما فيما يتعلق بنفق 45، فقد تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من انزال وتركيب 168 مترا من المواسير بنسبة تنفيذ 100% وتم الانتهاء من ربط المواسير على محطة الرفع رقم 2 بجانب النفق، كما تضمنت الأعمال الانتهاء من تركيب المواسير في شارع نجع العرب وإصلاح هبوط خط الطرد وإعادة الشيء لأصله أمام محطة رفع المعمورة وأمام فندق وردة العصافرة وتم الانتهاء من تنفيذ 11 مصبا وشنيشة لصرف مياه الأمطار بحي الجمرك ونهو شنايش المطر أمام فندق الشيراتون.
وعلى الجانب الآخر وفيما يتعلق بمحافظة البحيرة، فقد تمت الإشارة إلى أن أعمال الخطة العاجلة لحل مشكلة الأمطار بالمحافظة، قد تضمنت عمل صيانة كاملة لجميع روافع الصرف الصحي وعددها ثلاث روافع بمركز إدكو، بتكلفة إجمالية، 500 ألف جنيه، كما تم تجهيز كافة معدات الصرف الصحي من سيارات كسح وشفط رواسب، بحيث تكون جاهزة للتشغيل 24 ساعة بعدد 30 معدة بتكلفة اجمالية 500 ألف جنيه.
كما تضمنت الأعمال إمداد المناطق التي تسقط بها الأمطار في إدكو ورشيد وكفر الدوار، بعمالة وسائقين، والانتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحي والتعاون مع المحافظة في تطهير بلاعات الأمطار وتسليك الخطوط الخاصة بها، كما تم إمداد الأماكن الكثيفة الأمطار بطلمبات غاطسة وبدالات ديزل بتكلفة اجمالية 4 ملايين جنيه، وتم أيضاً رفع مداخل مياه إدكو حتى لا تدخله الأمطار وتعطله عن العمل بتكلفة اجمالية 250 ألف جنيه.
كما تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتفيذ مجموعة من المشروعات الاستثمارية من محطات رفع وشبكات، والمنتظر الانتهاء منها في 30/ 6 /2016، لتعزيز القدرات حال التعرض لمثل هذه الأزمات.