رئيس جامعة القاهرة: كل من وقف ضد "الخدمة المدنية" منتفع..

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ان مصر تعاني من فساد المنظومة الذي يكمن داخل المؤسسات الحكومية وليس فساد الأشخاص، مشددا على أن مصر تحتاج إلى إصلاح إداري عاجل. جاء ذلك خلال خلال اللقاء الفكري الذي نظمه معرض الكتاب بدورته ال"47الذي أداره د. عبد الجليل مصطفى، عن حال "التعليم المصري والإصلاح الإداري ومواجهة الثقافة للأفكار المتطرفة".
واشار "نصار"،ان الفساد يكمن فى العديد من النواحى، فإذا قمت بفتح الجرائد اليومية، ترى العديد من الإعلانات تصل لأكثر من مليون جنيه تدفعها الحكومة، فيجب أن تكون هناك شروط لتحقيق الإصلاح الإدارى، ويجب توفير العدالة الاجتماعية والشفافية والاستقامة، ولهذا عندما طبقنا ذلك داخل جامعة القاهرة فوجئنا بتوفير أموال كبيرة. وارجع "نصار" تدهور الحالة المصرية نتيجة ضعف وتدهور التعليم والثقافة، فإذا كانت الدولة حريصة على تطور التعليم والثقافة باعتبارها القوى الناعمة لصلح حال الدولة المصرية .
واكد "رئيس الجامعة إن مصر على الطريق الصحيح بعد تشكيل مجلس النواب، لكونه الاستحقاق الأخير في خارطة الطريق. مؤكداعلى أن مصر لن تتقدم إلى الإمام إلا من خلال مكافحة الإرهاب، موضحًا أن الإرهاب مشكلة ثقافية وليست أمنية، باعتباره ثمرة التطرف الفكري وليس الخلل الأمني. وكيفية التخاص منة هو تفكيك بنية التطرف ومنابعه ومنابره، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة اتخذت سلسلة قرارات للحد من تلك الظاهرة، لافتا إلى أن الجامعة أغلقت الزوايا التي أقامها بعض الطلاب في المدن الجامعية بهدف الحد من تنظيم الجماعات ذات الخلفيات الدينية. وأشار "نصار" إلى أن مصر شهدت موجات ارهابية متعاقبة من عام 1949 باغتيال رئيس الوزراء آنذاك وامتدت هذه الهجمات الارهابية إلى ما نعانيه الآن، لافتًا إلى أن كل موجة تزداد أكثر عنفا ودموية عن سابقتها. وشددعلى الدولة لابد ألا تستكين فى مثل هذه الظروف واعتبار الإرهاب مشكلة أمنية فحسب، بل أخذها فى الاعتبار كمشكلة ثقافية أيضًا، لافتًا إلى ضرورة تفكيك بنية التطرف فى المجتمع المصرى للقضاء على الموجات الإرهابية بشكل مختلف وبقوة متضاعفة.
وعن أهمية الإصلاح الإداري وجه رئيس جامعة القاهرة، رسالة إلى الشباب، الجهاز الحكومي لا يتحمل المزيد بسبب كلفة الفساد والترهل الحكومي، لذا لا تنتظروا الوظيفة الحكومية. وأوضح أن سببا من أسباب تأخير الإصلاح وجود مؤسسات في الدولة غير قابلةللتطوير،مضيفا بعض المسؤولين يخشون اتخاذ القرارات الثورية في مؤسساتهم.
وعن فشل تمرير قانون "الخدمة المدنية"، اكد"نصار" كل من وقف أمام قانون الخدمة المدنية هو موظف منتفع.
واتفق عبد جليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مع "نصار"، على أن أي إصلاح إداري أو تعليمي يحتاج إلى سياسة قومية. "قائلا" أنه يجب أن نؤمن أن مصر ليست دولة فقيرة، بل متعددة الموارد وتحتاج إلى إصلاح إدارى، وأن الفساد الأخطر هو فساد المنظومة الذى يتوغل فى مؤسسات الدولة ومن الصعب مواجهته بسهولة، على عكس فساد الأشخاص الذى من السهل استهدافهم. وأكد أن الدولة فى حاجة لمعاجلة قضايا التعليم ليخلق الشاب فرص عمل لنفسه بدلاً من التركيز على الوظائف فى قطاعات الدولة.