خلال زيارتها لمصر على رأس وفد كبير من الشركات الايطالية وزير التجارة يعقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيرة التنمية الاقتصادية الايطالية

المهندس طارق قابيل : فرص كبيرة امام الشركات الايطالية للاستثمار فى مصر
المباحثات تناولت اهمية زيادة حركة التجارة البينية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مدينة الاثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى وصناعة السيارات ومكوناتها على رأس قائمة مشروعات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة
فيدريكا جودى : مصر سوق إستثمارى كبير ومحور إرتكاز للدخول إلى الأسواق الإفريقية
كتبت:عزه كمال
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان إيطاليا تعدالشريك التجارى الأول لمصر على مستوى الإتحاد الأوروبى والثالث على مستوى العالم حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 5 مليار و 180 مليون يورو خلال عام 2014 مقارنة ب4 مليار و702 مليون يورو فى عام 2013 ، كما تمثل الإستثمارات الإيطالية جزء كبير من الإستثمارات الأجنبية فى مصر حيث تحتل إيطاليا المرتبة الخامسة فى قائمة أكبر الدول المستثمرة فى مصر .
وقال أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة فى حجم وقيمة الإستثمارات الإيطالية فى مصر من خلال مشاركتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تستهدف الحكومة تنفيذها خاصة فى إطار تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكى فضلاً عن مشروعات فى مجال البتروكيماويات ومكونات السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع فيدريكا جودى وزيرة التنمية الإقتصادية الإيطالية والتى تزور القاهرة على رأس وفد كبير يضم كبريات الشركات الإيطالية المهتمة بالسوق المصرى .
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة حيث تأتى إستكمالاً لسلسة الزيارات المتبادلة بين المسئولين بالبلدين وكذا للتحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وماثيو ريتزى رئيس الوزراء الإيطالى والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الشهر المقبل
ولفت قابيل إلى أن المباحثات تناولت أهمية التنسيق بين الجانبين لزيادة حجم التبادل التجارى ليصل إلى 6 مليار يورو خلال العامين المقبلين وهو ما يتطلب تذليل كافة العقبات لتسهيل حركة التجارة البينية مع دعم مبادرة التجارة الخضراء والتى تستهدف زيادة تنافسية الحاصلات الزراعية المصرية وبالتالى زيادة صادراتها إلى إيطاليا وأوروبا هذا فضلاً عن التنسيق لإنشاء خط ملاحى سريع يربط الموانىء المصرية بنظيرتها الإيطالية بما يسهم فى تسهيل نقل المنتجات تصديراً وإستيراداً .
وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة الشركات الإيطالية فى المشروعات القومية الكبرى التى تستهدف الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وبصفة خاصة فى مجال مكونات السيارات والملابس والجلود بالإضافة إلى مشروع إنشاء مدينة الأثاث بدمياط على مساحة 330 فدان خاصة فى ظل توقيع إتفاق نوايا بين الحكومتين المصرية والإيطالية خلال يوليو من العام الماضى والذى يقوم بموجبه الجانب الإيطالى بتقديم 45 مليون يورو قرض ميسر لإستخدامه فى نقل التكنولوجيا والتدريب الفنى والمهنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة فى مجال صناعة الأثاث والجلود .
كما إستعرض الوزير منظومة الإصلاحات الإقتصادية التى تجريها الحكومة لخلق المناخ الجاذب للإٍستثمارات وبصفة خاصة الإستثمارات الأجنبية سواء تطوير منظومة التشريعات أو تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتسجيل وتوفير الأراضى الصناعية المرفقة .
ومن جانبها أكدت فيدريكا جودى وزيرة التنمية الإقتصادية الإيطالية أن زيارتها لمصر على رأس هذا الوفد تأتى فى إطار حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع مصر خاصة وأن هناك رغبة أكيدة لدى العديد من الشركات الإيطالية للإستثمار فى السوق المصرى والذى يعد من أهم الأسواق الجاذبة فى المنطقة ويمثل محور إرتكاز لدخول العديد من الأسواق المحيطة خاصة السوق الإفريقى .
وأشارت إلى إنها لمست خلال لقاءاتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل حرص الحكومة المصرية على تقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين الإيطالين لضخ إستثمارات جديدة فى السوق المصرى وبصفة خاصة فى المشروعات القومية الكبرى .
وأِشارت إلى وجود العديد من مجالات التعاون المشتركة والتى يمكن للشركات الإيطالية المساهمة فيها بشكل كبير خاصة فى قطاعات البنية التحتية والحديد والأسمنت والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن وفد الشركات الإيطالية الذى يزور مصر حالياً يعد وفد إستكشافى فى المقام الأول حيث قام بالتفاوض على عدد من المشروعات ذات الإهتمام المشترك وقد قاربت بعض المشروعات على الإنتهاء من مرحلة التفاوض .
كما قام الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإستعراض أهم المزايا المتاحة للإستثمار بالمنطقة والتى تصل مساحتها إلى 461 كيلو متر وهى ضعف مساحة سنغافورة وعشرة أضعاف مساحة جبل على ، لافتاً إلى التسهيلات الممنوحة لإقامة المشروعات بأبسط إجراءات ممكنة .