" الصحفيين " تحتفل ب "الأعضاء النواب"

قلاش : اتمنى تشكيل تكتل صحفى برلمانى لتبنى تشريعات النقابة
كتبت :أمل أيوب
أعلن يحيى قلاش نقيب الصحفيين عن تنظيم احتفالية للفائزين فى الانتخابات البرلمانية من الصحفيين والإعلاميين خلال الأيام المقبلة .. وقال نقيب الصحفيين ل "صفحة منظمات "الإحتفالية تتضمن عرض الأجندة القانونية للنقابة وذلك للتنسيق مع الزملاء النواب لعرض مشروعات القوانين التى اعدتها النقابة الخاصة بتعديل المواد السالبة للحريات فى قانون العقوبات والقانون الموحد للإعلام والصحافة وتداول المعلومات ، وأضاف كما نناقش مع الزملاء النواب التشريعات المقرر عرضها على مجلس النواب الجديد والمتعلقة بزيادة الموارد الخاصة بقانون التمغة ونسبة الإعلانات ، وأشار إلى أن اللجنة التى شُكلت بعد لقاء الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط وعرض ملف أجور الصحفيين،وتضم فى عضويتها نقيب الصحفيين وأمين صندوق النقابة وعبد الفتاح الجبالى واثنين ممثلين من الأعلى للصحافة وممثلين عن وزارة التخطيط، تبحث مجموعة من المقترحات تتحول لمواد قانونية تضمن تمويلا ذاتىا دون مخالفة ولا تتعارض مع وزارة المالية .. تبنى الزملاء المحررين البرلمانيين فى "الأخبار المسائى " طرح أسئلة على الزملاء النواب من الصحفيين الذين التقوا بهم بعد إنهاء إجراءات تسجيل العضوية وإصدار الكارنية فيما يخص تبنى التشريعات الصحفية وإسقاط مديونيات المؤسسات القومية وتعديل لائحة الأجور .. وشدد الزميل النائب عبد الرحيم على على أنه لن يتبنى أى مشروع قانون خاص بالمجلس الوطنى للإعلام سوى الذى انتهت منه لجنة الخمسين برئاسة الكاتب الصحفى جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين الأسبق رافضا مناقشة أى مشروع قانون لم تشارك فيه النقابة .. وصرح الزميل النائب تامر عبدالقادر بأنه تحدث مع نقيب الصحفيين بشأن الدعوة للقاء موسع مع الزملاء النواب ومناقشة الملف التشريعى استعدادا لعرضه على مجلس النواب .. واتفق معه الزميل النائب معتز الشاذلى مؤكدا أنه مع النقابة فيما تنتهى اليه من تشريعات ليتبنى عرضها على المجلس .. وقال الزميل النائب رضوان الزيات إن ملف التشريعات الصحفية على رأس اولوياتى مؤكدا على أهمية إصدار التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور، ورفع مستوى دخل المشتغلين بالصحافة سواء في المؤسسات القومية أو الخاصة.. واتفق الزميل النائب السيد الشاذلى على أهمية الاضطلاع على مشروعات القوانين الصحفية والتنسيق مع النقابة قبل عرض مشروعات القوانين على مجلس النواب .. كما طالب الزميل النائب محمود بدر "الأخبار المسائى" أن تتبنى فكرة تشكيل كتلة صحفية برلمانية داخل مجلس النواب تنحاز لحرية الصحافة ولإقرار التشريعات الصحفية والإعلامية..وكشف يحيى قلاش أن النقابة بصدد مناقشة مشروع قانون جديد للنقابة بدلا من الحالى الذى مرعليه حوالى 45 عاما . وكانت لجنة الخمسين برئاسة الكاتب الصحفى جلال عارف أعلنت فى نقابة الصحفيين مشروع القانون الجديد والقى عارف بيانا جاء فيه أن القانون يتضمن 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثانى عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية. وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى كل جرائم النشر والعلانية، كما يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أى حكومة أو أى حزب، وأكد البيان أن القانون ينص أن الأغلبية فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة فى عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين مع إطلاق المدد للمنتخبين، كما يتضمن المشروع قواعد شفافة ومعايير واضحة فى اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية. وأكدت اللجنة فى البيان ، أن مشروع القانون ينص وبتحديد واضح على شروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، وأنه لأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات ومؤسسات تضمن مهنيتها وعلاقات العمل بها. و تابع عارف :والقانون ينص على حظر فصل الصحفيين، إلا بعد عرض الخلاف بين المؤسسة والصحفى العامل بها على النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أى فصل أو إجراء ضد أى صحفى بالمخالفة لهذا القانون باطلا. كما ينص على المد للصحفيين فى الصحف القومية حتى سن 65 وجواز المد للعاملين والإداريين.. كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات". وأوضحت لجنة الخمسين فى البيان ، أن المشروع يجرم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم عملهم، وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف. وأضافت اللجنة أن مشروع القانون ينص على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضمن استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أى قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة فى حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية. كما ينص القانون على منع الاحتكارومراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية فى تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأى تمويل مشبوه. وأكد رئيس لجنة الخمسين على أن الهدف من إطلاق هذا المشروع والحوار المجتمعى حوله وتقديمه للجهات المسئولة ليأخذ مساره الدستورى والقانونى؛ أن نترجم ما جاء من مكاسب فى مواد الدستور تتعلق بحرية التعبير والصحافة والإعلام، وأن نكون على مستوى المسئولية لما قدمه هذا الشعب من تضحيات – وما زال– لينال حقه فى إعلام حر ومسئول يدافع عن قيم الحرية والاستنارة ويعبر عن همومه ويتبنى قضايا الوطن فى لحظة فارقة من تاريخه، ويصد عنه المخاطر التى تحيق به.