قررت محكمة جنايات القاهرة و المنعقدة بأكاديمية الشرطة امس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول "محمد مرسي" و11 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفا إعلاميا بالتخابر مع قطر و تسريب وثائق سرية و معلومات خطيرة عن المن القومي لدولة اجنبية وذلك لجلسة 5 ديسمبر للقرار السابق مع إستمرار حبس المتهمين . صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشاريين أبو النصر عثمان وحسن السايس بدأت الجلسة الساعة 11و نصف حيث حضر المعزول و اودع قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورة و باقي المتهمين حيث لم تستغرق الجلسة لأكثر من عشر دقائق ، حيث إنسحاب المحامي "علاء علم الدين" من الدفاع عن المتهم السادس "محمد عادل كيلاني" وحضور المحامي " مصطفى أبو بكر" مع المتهم المذكور نيابة عن المحاميان "عصام بطاوي" و "محمد الجندي" ثم قدم ممثل النيابة كتاباً للمحكمة من "رئاسة الجمهورية" ،مكتب الرئيس ، المؤرخ بتاريخ 26 نوفمبر ، والذي يتضمن انه سيتم موافاة المحكمة بالتقرير المطلوب في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخه ، وأثبتت المحكمة أن الكتاب مُذيل بتوقيع اللواء "عباس مصطفى كامل" مدير مكتب رئيس الجمهورية . كما قدمت النيابة كذلك ، صورة ضوئية من كتاب نيابة أمن الدولة العليا المؤرخ 24 نوفمبر 2015 ، موجه لرئيس هيئة الرقابة الإدارية ، بإتسعجال تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس ثم قررت المحكمة رفع الجلسة و اصدرت قرارها المتقدم وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.