أعادت ثورة 25 يناير الروح إلي شعب مصر، وأخرجت أسمي ما به من خصائص، فاستطاع بفضل الله تحقيق بعضها ولا تزال الأخري تحتاج إلي اليقظة وتوحيد الجهود. إن ما تحقق من أهداف الثورة إنما يندرج في إطار التطهير، ولكنه تطهير غير كامل، لأن فساد النظام قد تغلغل طولاً وعرضاً وعمقاً في كل مؤسسات الدولة، وجهود التطهير لابد أن تتكافأ مع ضخامة الفساد وأعداد الفاسدين، وهذا يحتاج فضلاً عن الجهود إلي وقت، كما أن القوي المضادة للثورة في الداخل وأعداء الوطن والأمة في الخارج سيحيكون المؤامرات وينشرون الفتن، ويعيثون في الأرض فساداً وتخريباً لإجهاض الثورة، وهذا كله يُلقي علي كواهلنا جميعاً استصحاب روح الثورة ووحدة الصف وتقديم المصالح العامة الوطنية علي المصالح المحدودة. إننا نوقن كل اليقين أن الأهداف العظيمة والآمال العريضة لا يستطيع أن يقوم بها فصيل وحده أو حزب بمفرده، ولكن لابد من تضافر كل الجهود، وتكاتف كل القوي الشعبية حتي تعبر الثورة إلي شاطئ النجاح، وتتحقق الأماني القومية، وتستعيد مصر سيادتها وريادتها وتقدمها، ويعيش شعبها في المستوي اللائق به في كل مجال ، وقد عبرت مصر بقيادة القائد المؤيد الملهم عبد الفتاح السيسى ، بثورة 30 يونيه 2013 وترجمتها بروح ثورة 25 يناير2011 بالانتماء المصرى لأرض الكنانة المصرية لهذه الأسباب كلها نطرح رؤيتنا بنصيحة للشباب المصرى الذى يمثل %60 من الشعب المصرى والذى كان موقفه سلبياً تجاه وطنه مصر فى إعطاء صوته سلباً أو إيجاباً فى الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق فى الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية ، أقول لهم هل هذه قوة الشباب المصرى وفكر المصرىين الذين يُقدرون مصلحة الوطن ويتفهمون جيداً أن البرلمان القادم هو من أهم البرلمانات فى تاريخ مصر الحديث، وأن من يستحق أن يجلس على مقعد داخل هذا البرلمان لابد أن يكون وطنياً مخلصاً ليست له أهواء أو أفكار عقائدية ، تعيدنا مرة أخرى الى المربع صفر . فإننى أنصح الشباب المصرى الواعى هذه مصر وطننا الغالى انظر حولك أين سوريا – العراق – اليمن – السودان – لبنان ، شارك نحن فى حاجة الى برلمان يشترك مع الرئيس فى إدارة الدولة حتى يكون جرس إنذار له وحكومته إذا أخطأت ومحاسبة المسئول . هذه الرؤية التي تشتمل علي المبادئ العامة الأساسية التي تتوافق عليها أطياف المجتمع المصري وتمثل البنية الأساسية للنظام الديمقراطي الحر العادل ليس الفاسد الذي ناضلت أجيال متوالية من أجله لكي تهتدي به الى استكمال خارطة الطريق الديمقراطى التي يخرج منها البرلمان القادم .