صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان قطاع البترول من القطاعات التى تتميز بالاستمرارية فى منظومة العمل فنحن نكمل على من سبقنا فى المسئولية بكل قطاعات الوزارة من خلال تطبيق الرؤى والأهداف المطلوبة واليوم نعمل على الإسراع بكل المحاور لتنفيذ ما فاتنا خلال الأعوام الماضية لان الدولة فى حاجة ملحة لتزويد معدلات النمو وقطاع البترول يعد من المحركات الرئيسية للتنمية الحقيقة للدولة ونحن ندرك ذلك وأضاف الوزير أن هناك أهداف نعمل على تحقيقها لتنمية الموارد البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية على كافة القطاعات لنتواجد على خريطة الاستثمارات العالمية طوال العام بعرض مناطق جديدة للبحث والاستكشاف ، ونعمل حاليا على تجهيز القوانين الخاصة بشركة جنوب الوادى لإصدار القوانين الخاصة بها ، وكذلك تنمية حقول الزيت والغاز الحالي مع الشركاء الأجانب لتعظيم الاستفادة وتطوير البنية التحتية برفع كفاءة معامل التكرير فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعظيم دور خطوط الأنابيب التى تعمل على تسهيل تداول المنتج على مستوى الجمهورية بمد أطوال وشبكات جديدة ، بالإضافة إلى تطوير الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط لتوفير الغاز والمنتجات البترولية فى الوقت المناسب بالإضافة إلى التعاقد على سفينتين تغييز لشحنات الغاز المستورد والثالثة قريبا لميناء سوميد وأضاف الوزير أننا استطعنا تخفيض مديونية الشريك الاجنبى من 6.3 مليار دولار إلى 3 مليار دولار مما أعطى الشريك ثقة فى أننا نبذل قصارى جهدنا للوفاء بالالتزامات المالية ، كما ان القطاع يحاول استيراد الخام وتكريره فى المعامل المصرية لتحقيق الاستفادة من طاقات التكرير وتخفيف الطلب على استيراد المنتجات البترولية . وأكد الوزير إننا نسعى لتحقيق الأهداف المحددة لتحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة من خلال الموقع الجغرافي الممتاز لمصر وقناة السويس وخط سوميد ومعامل التكرير بالقرب من البخر المتوسط والبحر الأحمر ومصانع الإسالة فى ادكو ودمياط والتي تقدر بالمليارات والتي سوف تحقق الاستفادة القصوى من الاكتشافات الغازية بالبحر المتوسط فى مصر والدول المحيطة ونعمل حاليا على إعادة نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية من خلال البينة الأساسية التى تمتلكها مصر ، كما أن هناك تعاقدات دولية لاستيراد الخام والغاز من بعض الشركات العالمية بسعر منافس ليكون هناك تنوع فى الاستيراد وغير حبيس مورد واحد فقط لان توفير الطاقة امن قومى للبلاد ونعمل حاليا على توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكى ومراقبة نقل وتداول البنزين والسولار بالتنسيق الكامل مع وزارة التموين وأضاف الوزير آن هناك خطة لتنمية الاكتشافات الجديدة لسد احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة من الغاز ونأمل أن يكون الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2020بزيادة عمليات البحث والاستكشاف وطرح مناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية , بالاضافة الى وضع خطة سريعة لتنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على خطوط الانتاج , لتقليص كميات استيراد الشحنات من الخارج. واكد الوزير ان قطاع البترول القطاع الوحيد الذى قام بتنفيذ تعاقدات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى التى تمت مع شركات اينى الايطالية وبى جى وبى بى والكويتية والتى تم تنفيذ بنودها بالفعل مع الشركاء الاجانب .