استقالة " محسوب " تطيح بالحكومة

يبدو أن استقالة الدكتور محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ستعصف بحكومة الدكتور قنديل كلها ولن يكون تعديلا وزاريا محدودا كما هو معلن، حيث طلب الرئيس مرسي ذلك.
فلقد كانت كل المؤشرات تتجه إلي ان يتم تغيير عدد من الوزراء لا يزيدون علي ثمانية أو تسعة في الأكثر، وبدأ قنديل في إجراء المشاورات والاتصالات من أجل سرعة انجاز التعديل.
إلا أن استقالة محسوب ورفضه الاستمرار في وزارة قنديل لاعتراضه علي ادائها وقدرتها علي العمل في جميع المسارات وهو الأمر الذي أعلنه حزب الوسط الذي ينتمي اليه »محسوب« وفي نفس الوقت المتحالف مع الإخوان.
وهو ما شكل ضغطا وتأثيرا كبيرا علي مستويات التغيير الوزاري.
إن الدكتور محسوب وزير اثبت كفاءته العالية في الأداء وخاصة في إنجاز الدستور، ونجح في مواجهة المعارضة والتأثير علي الرأي العام بطرحه المقنع وردوده القانونية، فيما اثير حول الاعتراضات والهجوم علي مسودة الدستور، وهو بلا شك أعطي للدكتور محسوب وزنا كبيرًا لدي الرئيس وائتلاف القوي الإسلامية، ومن ثم اعتقد انه لن يفرط فيه حتي ولو علي حساب رئيس الوزراء.
إلا أن هناك مأزقاً دستوريًا يتمثل في طريقة تغيير رئيس الحكومة، حيث رسم الدستور الجديد قواعد جديدة لاختيار رئيس الوزراء تتمثل في ان يطرح رئيس الدولة اسمه علي مجلس النواب ولابد من موافقته عليه.
كيف يحدث تغيير رئيس الحكومة في ظل عدم وجود برلمان منتخب؟ هذا هو المأزق الذي يواجه الرئيس.
إذا كانت التكهنات والشائعات تشير إلي ان الدكتور مرسي يجري حاليا مشاورات من أجل الخروج من الأزمة القانونية، حتي يمكنه من تغيير قنديل خاصة في ظل تصاعد صوات من المؤيدين قبل المعارضين الرافضة لاستمراره.. إلا ان هناك طرحين لاحتواء الأزمة، الأول ان يرأس رئيس الدولة مجلس الوزراء حتي انتخاب مجلس النواب، والثاني ان يسند مهمة الحكومة إلي نائب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
واعتقد ان كلا الحلين سيكون مقبولا سواء لحزب الوسط، ومن ثم الدكتور محسوب وأيضا سيجدان ترحيبا واسعا من ائتلاف القوي الإسلامية وربما بعض المعارضين، إلا ان الذي له القول الفصل في تغيير رئيس الوزراء يعتمد أساسًا علي التكيف القانوني لهذا التوجه.