الجنايات تؤيد إخلاء سبيل صفوت الشريف على ذمة المحاكمة

أيدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة الخميس, حكما سابقا, بإخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق, على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع والتى يحاكم فيها أمام محكمة جنايات القاهرة..
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة والكسب غير المشروع على قرار إخلاء السبيل.
وقالت المحكمة - في أسباب حكمها إنه طبقا لنص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن المحكمة المختصة بمسألة إخلاء سبيل صفوت الشريف من عدمه, هى محكمة الموضوع التي تتولى محاكمته في القضية موضوع الاتهام الموجه إليه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد المرغني, وعضوية المستشارين أحمد الخشاب وكمال الدين همام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الشريف ونجليه أشرف وإيهاب عن وقائع تتعلق بارتكبهم لجريمة الكسب غير المشروع, قد أمرت أمس الأول الثلاثاء بإخلاء سبيل صفوت الشريف بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة محاكمته.. فقام النائب العام بالطعن بالاستئناف على القرار في ضوء مذكرة مسببة تلقتها النيابة العامة من جهاز الكسب غير المشروع, وتحددت جلسة اليوم لنظر الطعن, وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم برفض الطعن.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات, وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وقدره 300 مليون جنيه, بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله فى تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء كانت أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة, وحصل عليها بأثمان بخسة.