براءة المتهم الخامس بقتل سيد بلال بعد صدور حكم غيابي عليه بالسجن المؤبد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، اليوم الخميس، ببراءة محمود عبد العليم، ضابط أمن الدولة "قسم المفرقعات" المحكوم عليه غيابيا بالمؤبد، لاشتراكه في قتل الشاب السلفي السيد بلال، على خلفية إلقاء القبض عليه واتهامه في تفجيرات كنيسة القديسين في ديسمبر 2010.
كانت المحكمة، استجابت لطلب دفاع المتهم، بإعادة محاكمته ثانية، بعد أن أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة حكما غيابيا بالسجن المؤبد عليه، وعلى ثلاثة ضباط أمن دولة آخرين هم حسام الشناوي، وأسامة الكنيسي، وأحمد مصطفى كامل "هاربين"، فيما قضت بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا على ضابط أمن الدولة المتهم محمد الشيمي وشهرته علاء زيدان.
استمعت المحكمة في جلستها الماضية في 20 نوفمبر الماضي إلى مرافعة محمد طارق، وكيل النائب العام، والذي تلا أدلة الاتهام قائلا: "عقب وقوع حاد تفجير كنيسة القديسين في مطلع عام 2011 شن المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين حملة اعتقالات شرسة بالإسكندرية قاموا خلالها باقتياد الشاب السلفي السيد بلال معصوب العينين ومكبل اليدين واحتجازه داخل مقر أمن الدولة باللبان، وتناوبوا تعذيبه بالضرب والصعق الكهربي وهتك العرض بهدف انتزاع اعتراف منه بارتكابه جريمة تفجير الكنيسة".
وأضاف: "استمر المتهمون في تعذيبه بلا شفقة ولا رحمة غير مبالين بصراخه أو توسلاته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ليحاولوا بعدها طمس ملامح جريمتهم فأصدروا قرارات باعتقال كافة شهود الواقعة الذين عُذبوا مع بلال بهدف حجب شهادتهم عن النيابة العامة، حتى اندلعت ثورة يناير وأفرج عن المعتقلين السياسيين والذين توجهوا إلى النيابة العامة، وأدلوا بشهادتهم أمامها.
وطالبت النيابة في نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وعدم استخدام أي رحمة أو رأفة معه إحقاقا لمبدأ العدل، واصفة قضية السيد بلال بأنها قضية مصر بأكملها وليس قضية بلال فقط، وبالتالي فالحكم الصادر من شأنه تحديد مستقبل مصر إما بأن تكون دولة إحقاق العدل أو تظل فريسة للظلم ما تبقى من الزمان.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، والذي طعن في كافة أدلة الاتهام، مشيرًا إلى أن موكله خبير مفرقعات ودوره خلال حادث القديسين كان ينحصر فقط في الفحص الفني لمسرح الحادث نافيا وجود أي علاقة له بالتحقيق مع المجني عليه أو حتى محاولة انتزاع اعتراف منه، مؤكدا أنه لم يتوجه إلى مديرية الأمن القديمة باللبان إلا مرتين فقط كي يقدم التقارير الفنية والتي توصلت إلى أن القنبلة المستخدمة ما هي إلا صواميل وبيلي.
وشهدت جلسة محاكمة المتهم إجراءات أمنية مشددة، حيث حاصرت المحكمة عشرات العربات والمدرعات التابعة للأمن المركزي، ومنعت الأجهزة الأمنية حضور الجلسة إلا بتصريح.