حجز دعوى إعادة محاكمة المتهم الخامس بقتل سيد بلال إلى 20 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، صباح اليوم، حجز قضية إعادة محاكمة محمود عبدالعليم، ضابط أمن الدولة المحكوم عليه غيابيا بالمؤبد لاشتراكه في قتل الشاب السلفي السيد بلال، للحكم في جلسة الخميس 20 ديسمبر المقبل مع استمرار حبس المتهم.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعة محمد طارق، وكيل النائب العام، الذي تلى أدلة الاتهام قائلا أنه "عقب وقوع حادث تفجير كنيسة القديسين في مطلع عام 2011، شن المتهم بالاشتراك مع باقي المتهمين حملة اعتقالات شرسة بالإسكندرية، قاموا خلالها باقتياد الشاب السلفي السيد بلال معصوب العينين ومكبل اليدين واحتجازه داخل مقر أمن الدولة باللبان، وتناوبوا تعذيبه بالضرب والصعق الكهربي وهتك العرض بهدف انتزاع اعتراف منه بارتكابه جريمة تفجير الكنيسة".
وأضاف: "استمر المتهمون في تعذيبه بلا شفقة ولا رحمة غير مبالين بصراخه أو توسلاته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ليحاولوا بعدها طمس ملامح جريمتهم بإصدار قرارات باعتقال كافة شهود الواقعة الذين عُذِّبُوا مع بلال بهدف حجب شهاداتهم عن النيابة العامة، حتى اندلعت ثورة يناير وأُفرج عن المعتقلين السياسيين الذين توجهوا إلى النيابة العامة وأدلوا بشهادتهم أمامها".
وطالبت النيابة في نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وعدم استخدام أي رحمة أو رأفة معه إحقاقا لمبدأ العدل، واصفة قضية السيد بلال بأنها قضية مصر بأكملها وليست قضية بلال فقط، وبالتالي فالحكم الصادر من شأنه تحديد مستقبل مصر، إما بأن تكون دولة إحقاق العدل أو تظل فريسة للظلم ما تبقى من الزمان.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي طعن في كافة أدلة الاتهام، مشيرا إلى أن موكله خبير مفرقعات ودوره خلال حادث القديسين كان ينحصر فقط في الفحص الفني لمسرح الحادث، نافيا وجود أية علاقة له بالتحقيق مع المجني عليه أو حتى محاولة انتزاع اعتراف منه، مؤكدا أنه لم يتوجه إلى مديرية الأمن القديمة باللبان إلا مرتين فقط ،كي يقدم التقارير الفنية التي توصلت إلى أن القنبلة المستخدمة ما هي إلا صواميل وبيلي.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، حيث حاصرت المحكمة عشرات العربات والمدرعات التابعة للأمن المركزي، ومنعت الأجهزة الأمنية حضور الجلسة الا بتصريح.
وكانت المحكمة استجابت لطلب دفاع المتهم، المتخصص في قسم المتفجرات بأمن الدولة، بإعادة محاكمته ثانية بعد أن أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة حكما غيابيا بالسجن المؤبد عليه وعلى ثلاثة ضباط أمن دولة آخرين، هم حسام الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفى كامل (هاربين)، فيما قضت بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا على ضابط أمن الدولة المتهم محمد الشيمي، وشهرته علاء زيدان.