اجتماع وزارى بحضور محافظى القناه للاعداد لتنية مدنطقة قناة السويس

أكد أحمد عابدين، وزير التنمية المحلية، أن الهدف من لقائه بمحافظى إقليم القناة هو تحديد المشروعات المتوقفة، والمشروعات المؤهلة للاستثمار، والوقوف على العقبات التى يمكن تذليلها، والبدء فى طرح كراسات الشروط أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته المجموعة الوزارية، اليوم، بمحافظة بورسعيد، بحضور وزير التنمية المحلية، والمهندس طارق وفيق وزير الإسكان والمشرف على وزارة النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ومحافظى بورسعيد والسويس والإسماعيلية.
وأضاف "عابدين" أن مجلس الوزراء يهدف لإزالة المعوقات التى تحول دون البدء فى المشروعات، وستختار اللجنة الوزارية مجموعة مشروعات جاهزة تحتاج لبعض القرارات الإدارية من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه، قال وزير الإسكان، إن الحكومة تتعامل مع تنمية إقليم القناة من خلال 3 محاور، أولها قانونى وتشريعى من حيث الاتجاه لإيجاد نظام إدارة محلية مختلف، خاصة أن مشروعات الإقليم تهدف للتنافس بشكل عالمى، مما يتطلب إدارة ترقى إلى مستوى التنافسية العالمية، وأضاف أن المحور الثانى يتضمن متابعة عمل تخطيط الإقليم من خلال فريق استشارى وطنى يرأسه الدكتور عصام شرف، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو البدء فى تشغيل الأنشطة ذات الأولية من حيث جاهزيتها للعمل فورا، لافتا إلى أنه تقرر، خلال أيام، طرح كراسة الشروط للمحطة الثانية للحاويات ببورسعيد أمام الشركات الوطنية.
وقال اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تحتاج أن تطرح وزارة النقل، وهيئة التنمية الصناعية، كراسات الشروط للمشروعات الموجودة بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وهى الظهير الجنوبى لميناء شرق بورسعيد، والتى بدأت فيها مشروعات البنية التحتية منذ عام 1997، وأنفقت عليها الدولة حتى الآن 150 مليون جنيه.
وطالب "عبد الله" بالبدء فى طرح كراسة الشروط للمستثمرين بالنسبة للمشروعات المكملة بمنطقة شرق بورسعيد، واستكمال احتياجات المنطقة الصناعية ببورسعيد.
ومن جانبه، طالب اللواء جمال إمبابى، محافظ الإسماعيلية، الحكومة بدعم المنطقة الصناعية ب260 مليون جنيه، على أن يتم إدراج 100 مليون فى الموازنة الحالية، كما طالب بتوفير 15 مليون جنيه لاستثمار 35 فدانًا، أو طرحها لمستثمر بنظام حق الانتفاع.
أما سمير عجلان، محافظ السويس، فقد طالب وزارة التنمية المحلية بتوقيع 8 عقود لمشروعات جديدة باستثمارات تبلغ 800 مليون جنيه، وتوفر 8 آلاف فرصة عمل.
وكان "عابدين" قد أكد أن هناك مشروعًا قوميًا لتطوير إقليم القناة، وأن الحكومة كفيلة بحل وإزالة كل المعوقات التى تعرقل هذا المشروع، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لهذا المشروع منذ فترة، وأن الهدف من حضور اللجنة الوزارية هو التعرف على المشروعات التى توقفت وتحتاج لدعم مالى أو فنى، من أجل استكمالها بالتوازى مع تنفيذ المشروع القومى لتطوير الإقليم