مسيرتين من ميدان التحرير إلى الجمعية التأسيسية والقضاء العالى

أعلن علاء بو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، عن قيام المتظاهرون المشاركون بجمعة "تطبيق الشريعة" بمسيرتين الأولى إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والاخرى الى دار القضاء العالى، وذلك فى الرابعة والنصف مساءا.
وكان المشاركون بمنصة "تطبيق الشريعة الإسلامية " بميدان التحرير قد انتقدوا من وصفوهم بالتيارات العلمانية داخل تأسيسية الدستور مشددين على أن مصر ستظل اسلامية.
وشهد الميدان إقامة منصتين خلال فعاليات تظاهرات اليوم تضم الأول منصة إئتلاف الدفاع عن الشريعة الاسلامية والذي يضم أكثر من 30 إئتلافا وحركة سياسية بارتفاع عدة أمتار بالجهة المقابلة للجامعة الأمريكية وحملت مطالب المليونية فضلا عن نداء لرئيس الجمهورية بالعمل الجاد لعودة الدكتور عمر عبد الرحمن المعتقل بالسجون الامريكية.
وضمت المنصة الأخرى التابعة لحركة طلاب الشريعة تحت شعار "الشريعة حق ربي ..نبض قلبي ..مطلب شعبي" وحملت تصريح منسوب لرامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الاسبق ومحامي عمر عبدالرحمن مفاداها "لقد أطلعت على 24 ألف صفحة كلها إتهامات ضد الشيخ عمر بلا دليل واحد".
وردد المشاركون فى ساحة الميدان عددا من الهتافات المؤيدة لذلك منها "مصر سوف تظل اسلامية رغم أنف التأسيسية"، "عيش حرية شريعة اسلامية".
في سياق متصل انتشرت عدة لافتات تحمل توقيع حزب العمل منها " مصر اسلامية وستبقى اسلامية" ، "الشعب يريد تطهير اصلاح القضاء واستقالة النائب العام".
وامتدت اللافتات المتواجدة بأنحاء الميدان إلى عدد من التيارات الاسلامية القادمة من المحافظات ، والتى اعلنت مشاركتها فى فعاليات تظاهرات اليوم منها الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية بمدينة قنا والمنيا وغيرها من مدن المحافظات.
علي جانب اخر تبنت عدد من القوى والتيارات الاسلامية المشاركة فى فعاليات "تطبيق الشريعة الإسلامية " اليوم بميدان التحرير حملة توقيع بعنوان" حملة الشريعة الاسلامية مصدر كل تقنين قانونى".
وتضمن البيان الذى انتشر فى عدة أنحاء بساحة الميدان صياغة" أننى الموقع أدناه أقبل باضافة عبارة بالمادة الثانية بأن الشريعة أصل الدستور ولا تسبقها مادة ولاتعارضها وهى أن الشريعة مصدر كل تقنين".
ولقيت حملة التوقيعات قبولا لدى عدد من التيارات الاسلامية المشاركة فى تظاهرات اليوم فيما أبدى عدد غير كبير من المتواجدين تحفظه على الصيغة التعميمية على مواد الدستور".
وتتضمن المطالب التي يرفعها الداعون للمليونية تعزيز وجود الشريعة الاسلامية من خلال النص على أن الشريعة المصدر الاول للتشريع وتشمل المساواة بين الرجل والمرأة دون الاخلال باحكام الشريعة وممارسة الحريات المقررة بالدستور بما لا يخالف الشريعة والثوابت الدينية ولا يوجد أى تفسير أى مادة بالتفسير بما يخالف الشريعة الاسلامية فضلا عن مواجهة الفساد و اقامة عدالة اجتماعية واستقالة النائب العام والقصاص للشهداء وتحقيق التنمية والامن فى سيناء
وقال الشيخ طارق الزمر القيادى بالجماعة الاسلامية انه يجب حذف كلمة مبادئ ووضع كلمة قواعد بدلا منها مطالبا الليبراليين والعلمانيين بعدم الاستقواء بالخارج حيث انه لن يتم السماح بتدخل اجنبى فى صياغة الدستور .
وعلق الزمر على عدم مشاركة حزبى الحرية والعدالة والنور بان لديهم حسابات سياسية اخرى وليس هناك رغبة فى احراجهم.