أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إنه فى حال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود عام 1967 بصفة مراقب في المنظمة الدولية فإنه سيتم إلغاء اتفاق "أوسلو" الذي أنشئت السلطة الفلسطينية بموجبه. وقد طالب زكى بعقد مؤتمر عام لحركة فتح بهدف تجديد برنامج وقيادة الحركة تمهيدا للتطورات المرتقبة على الساحة الفلسطينية وفشل عملية السلام ووصول الوضع الفلسطيني الى طريق مسدود ، حسبما أفادت وكالة "قنا" القطرية للأنباء. وأكد زكي في تصريحات له اليوم، على أن الكثير من التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية تدفع باتجاه عقد مؤتمر عام جديد لحركته لتجديد برنامجها وقياداتها، مضيفاً أن مسألة عقد المؤتمر وتجديد برنامج الحركة وتجديد القيادة فرضته الظروف وما وصلت اليه عملية التسوية من انسداد شامل وكامل وخاصة بعد اعلان إسرائيل بأن الضفة الغربية ليست اراضي محتلة بل هي يهودا والسامرة، وإعادة الإدارة المدنية لحكمها. وأشار إلى أن تواصل الاستيطان واستمرار الانقسام الداخلي كلها عوامل تدفع باتجاه ضرورة عقد المؤتمر العام للحركة، موضحاً أن كل تلك عوامل تدفعنا إلى تغيير في النهج والأسلوب وهذا الأمر لن يتم إلا بعقد مؤتمر، وهناك عدة خيارات مطروحة كلها تصب في اطار ايجاد مخرج من المأزق الذي نعيش فيه. وأضاف زكي إلى أن وجهات النظر المطروحة كلها تصب في ضرورة إيجاد مخرج عملي من "المأزق الراهن" لأن "حركة فتح ليست فصيلاً عادياً تهتم بأعضائها بقدر ما هي مسؤولة عن وطن ممزق وأوضاع غاية في المأساوية نتيجة الغطرسة الإسرائيلية ونتيجة الانتخابات الأميركية التي بدأت المنافسة فيها على القدس عاصمة لاسرائيل سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، منوهاً إلى أن "بروز تحالف ليبرمان ونتنياهو يؤكد بأنه لا يوجد طرف آخر أمام الفلسطينيين للتفاوض معه للوصول لاتفاق سلام، وكل هذه التحديات الكبرى تستوجب تدابير واجراءات فلسطينية لمواجهتها، والوضع الذي نحن فيه هو أن فتح هي قيادة العمل الوطني منذ الطلقة الأولى في الثورة الفلسطينية عام 1965". وحول إذا ما بات خيار الدولة الواحد في فلسطين ثنائية القومية مطروحة فلسطينياً بعد قضاء إسرائيل بشكل عملي على خيار الدولتين لحل القضية الفلسطينية قال زكي "ليس من الضرورة الحديث في هذا الموضوع الآن خاصة وإننا ذاهبون للجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ صفة الدولة لفلسطين، فلا داعي أن ندخل بموضوع يضرب قانونية الوضع الفلسطيني، ولكن عندما يكون هناك اعتراف بدولة فلسطين وتواصل إسرائيل الإمعان والتجاهل للوضع الفلسطيني يمكنك حينه أن تتجاهلها وأن تقول ما في إمكانية إلا الدولة ثنائية القومية"، مطالباً في الوقت الحالي تسخير كل الامكانيات للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن أطراف دولية فاعلة لا تريد اعطاء الفلسطينيين وضعا قانونيا بهدف "اعطاء إسرائيل المزيد من الوقت حتى تستكمل استيطانها. وبشأن الخطوة الفلسطينية بعد الجمعية العامة قال زكي "خطوة الأممالمتحدة المتغير الوحيد فيها أنه اذا حصلت على صفة الدولة ستذهب لمحكمة الجنايات والجرائم الدولية لملاحقة إسرائيل، مضيفا "عندما نملك حق الدولة سنذهب إلى كافة وكالات الاممالمتحدة وان نحرج العالم بملاحقة إسرائيل قضائياً، مشدداً على أن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة سيكون "مرحلة مفصلية". وأشار إلى أنه ستبدأ معركة غير مسبوقة بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على كل الصعد فسيكون هناك اغلاق لما سمي بملف اوسلو والسلطة وسيكون هناك برلمان لدولة وليس مجلس تشريعي لسلطة، فهناك متغيرات كثيرة ستحصل بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وحول الدعم العربي للمسعى الفلسطيني في الأممالمتحدة ، قال زكي "العرب لا زالوا حتى الآن معنا، ويوم 12 الشهر هناك اجتماع،وسيرافق دعمهم السياسي دعم مالي للسلطة، كي لا تكون هذه القضية تستغل لاحباط أو ضرب المؤسسة الفلسطينية"، نافياً وجود أي ضغوط عربية لثني القيادة الفلسطينية عن التوجه للجمعية العامة ومطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 كدولة بصفة مراقب في المنظمة الدولية.