وضعت مسودة الدستور، الجمعية التأسيسية فى مرمى نيران كافة القوى السياسية، لاسيما وأنها جاءت مخيبة للآمال، ما توجب البحث عن حقيقة ما يدور داخل "مطبخ" التأسيسية، فى ظل تواتر أنباء عن وجود ضغوط تتعرض لها الجمعية من أجل إخراج دستور على مقاس فصيل بعينه. حيث أزاح الدكتور رفعت لقوشة، المفكر السياسى البارز، عضو لجنة نظام الحكم داخل التأسيسية، الستار عن حقيقة ما يدور داخل كواليس الجمعية، مؤكدا أن هناك أعضاء داخل الجمعية تعمدوا تلغيم الأرض، أمام مسودة الدستور، عن طريق تسريب مواد مغلوطة، وشدد على أن المسودة التى خرجت للنور تحول مصر إلى عزبة للحزب الحاكم، وإلى نص الحوار.... حوار:علاء الدين حافظ الرئيس يستعين بآليات نظام مبارك للقبض على السلطة.. وخطة ال100 يوم تقليد أمريگى فصيل بعينه استخدم أسلوب"الضغط الناعم" لتمرير النظام البرلمانى .. والدستور المؤقت يمكن الأغلبية من مفاصل الدولة تداعيات "الأزمة السورية" تنذر بحرب فى المنطقة.. ومصر لن تنجو منها دوما تتهم القوى السياسية بأنها لا ترى إلا نصف الكوب الفارغ.. هل ينطبق عليها ذلك فى موقفها من مسودة الدستور؟ بالعكس القوى السياسية والمجتمعية على حق تماما فى هجومها على المسودة، لأنها للأسف الشديد ليس لها علاقة بماهية الدستور، فالأمر تجاوز حد الاعتراض على نسب التشكيل داخل الجمعية، إلى ما هو أهم، إذ كشفت المسودة عن عدم حرفية الأعضاء فى كتابة واعداد الدستور، فضلا عن غياب الرؤية، ما تسبب فى إخراج مسودة عبارة عن مجموعة من المواد المتضاربة، التى يصعب التوافق عليها. هذا الهجوم قد يقبل من شخصيات خارج الجمعية، لكن أن يأتى من عضو بارز بها، فإنه يشى بعدم عرض الأمر على الأعضاء؟ المسودات التى خرجت من الجمعية، وتحديدا من لجنة نظام الحكم، لم تعرض على الأعضاء، وعلمنا بها من الإعلام. بماذا تفسر ذلك؟ لأنه لم يكن هناك أليات مؤسسية حاكمة للعمل داخل الجمعية، ما تسبب فى تشكيل أليات خلفية، ومن خلالها برزت ظاهرة المسودات المتعددة. نظام الحكم داخل المسودة ضبابى، بمعنى أنه لا رئاسى ولا برلمانى ولا حتى مختلط... تعقيبك على ذلك؟ دعنى أقول أن نظام الحكم فى المسودة هو "اللا نظام"، هذه إلى جانب انها جمعت كل الأخطاء التى لا يمكن أن نتصورها فى دستور ما بعد الثورة، منها أن رئيس السلطة التنفيذية، هو الحكم بين السلطات وليس الدستور، إخلال التوازن بين السلطات الثلاثة لصالح البرلمان. كيف تم الإخلال بهذا التوازن؟ عن طريق جعل مجلس النواب هو مركز القوى فى النظام الجديد، حيث اشترطت المسودة أن يأتى رئيس الحكومة عن طريق حزب الأغلبية، ومن ثم لن يستطيع رئيس الجمهورية إقالته، كما أنه لن تكون هناك مراقبة من البرلمان للحكومة . هل تستطيع الجمعية تلافى أخطاء المسودة الأولى فى الثانية، ما يحقق التوافق المطلوب؟ لن تستطيع ذلك، لغياب الاحترافية كما أشرت. إذا كيف يمكن الخروج من هذه الإشكالية؟ إما إسناد الأمر لمجموعة محترفة لإعداد الدستور، بحيث تبدأ من المقترحات التى حصل عليها توافق، أو البحث عن مخرج قانونى لمد أجل الجمعية، لأنه ليس من الحكمة، الانتهاء من دستور غير ناضج، أو يعيد الرئيس تشكيل الجمعية. هل ترى فى الطرح الخاص بالدستور المؤقت مخرج للأزمة، أم أنه سيعقد من تداعياتها؟ الدستور المؤقت يواجه اشكاليتين، الأولى: أن هذه المسودة لا تصلح أن تكون دستور مؤقت، الثانية: أن هناك خللاً فى التوازن بين السلطات لصالح مجلس النواب، ومن ثم فإن الفترة التى يحكم فيها البلاد دستور تجور فيه سلطة البرلمان على باقى السلطات، يمكن حزب الأغلبية من تسكين كل عناصره فى الدولة. هل الاغلبية الراهنة دفعت فى خروج دستور يمكنها من الدولة، أم عدم احترافية الأعضاء هى التى دفعت لذلك؟ هناك قوى بعينها استخدمت أسلوب "الضغط الناعم" من خلف الكواليس فى هذا الاتجاه، ساعدها على ذلك عدم احترافية الأعضاء. كيف يستقيم سعى حزب الأغلبية إلى تطبيق نظام برلمانى رغم أن الرئيس ينتمى له؟ عندما نعود إلى برنامج حزب الحرية والعدالة، نكتشف أنه تم بناؤه على أن يكون نظام الحكم برلمانيا، وعندما نعود إلى نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، نكتشف أن حزب الحرية والعدالة حصل على 48% بفارق كبير بينه وبين باقى الأحزاب، فى المقابل فإن الحرية حقق 51% وكسور، وهو فى لغة السياسة فوز غير مستقر، فلو وضعنا هاتين الملاحظتين فى عين الاعتبار، ولو كنت مكان حزب الأغلبية، وسألت نفسك ما هى فرصتنا الأكبر فى المستقبل؟ سيكون الرد بالتأكيد التشريعية، إذا يكون رهان المستقبل عليها. البعض داخل التأسيسية اتهم اعضاء بعينهم بتسريب مسودات مغلوطة، لإفساد عمل هذه الجمعية؟ للأسف هذا حقيقى، فهناك أعضاء داخل الجمعية"لغموا" الأرض" أمام المسودة عن عمد. هل تؤيد ما يروج له التيار المهيمن على الساحة، من تصويت الشعب بنعم على أى دستور يخرج من هذه الجمعية؟ لا أؤيد ذلك، لأن الأمر لا يتعلق بوجود دستور عليه خلاف، فالأمر يتعلق بعدم وجود مسودة دستورية من الأساس. ماذا عن حقيقة الاتصالات التى تحدث بين الجمعية وعدد من الدول الغربية؟ لا يوجد لدى شواهد أو قرائن أو أدلة لذلك، وأعتقد أنهم يتابعون عمل الجمعية، لأن القصة أكبر من مجرد دولة تعد دستورا، فالموضوع أكبر ، لأننا لا نتحدث عن دولة هامشية، نحن نتحدث عن اعادة بناء دولة قد تحلق بأجنحتها فى الزمن القادم إلى مستويات الدول الإقليمية الكبرى، فإذا حلقت فإنها ستعيد رسم خريطة المنطقة، ولأن الامر بهذه الأهمية، فأى دولة معنية بما يجرى وفى مقدورها التأثير فلن تتردد فى ذلك. بعيدا عن التأسيسية .. هل الرئيس مرسى أخطأ فى تقدير خطة ال 100 يوم؟ علينا الاعترافاً أن الظروف والمعطيات شديدة الحساسية، وأن الإبحار فى ظل هذه الظروف سيكون صعبا، والتقييم يعيدنا إلى السبب وراء دفع جماعة الإخوان بمرشح رئاسى، فقرروا الدفع بمرشح بعد أن كثر الحديث عن عودة دستور 71الذى يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، ومن ثم بدء التخوف من أن يأتى رئيس من خارجهم ويبدأ فى تصفيتهم وفقا لصلاحيات دستور 71، من هنا يصبح الدفع بمرشح للحرية والعدالة فى الانتخابات الرئاسية، يبدو كعمل دفاعى ، ولأنه عمل دفاعى لا يهتم بأشياء أخرى، من بينها أن يكون هناك برنامجا للحركة. وبالمناسبة لم يكن هناك خطة لل 100 يوم، ولكن كان هناك وعود قصيرة الأجل، وتعد تقليد أمريكى، واعتقد أنه نصح به الرئيس مرسى، والرئيس لجأ لهذه الوعود لغياب البرنامج. لكن هذا الطرح يتعارض مع مشروع النهضة القائم؟ جرى أحاديث كثيرة عن ان مشروع النهضة مجرد مجموعة أفكار رئيسية، لا أكثر ولا أقل، وغياب البرنامج يعنى أننا أمام رئيس تولى مقاليد السلطة وليس تحت يده برنامج حقيقى للحركة، وبمنطق الأشياء أنه سيبحث عن أليات للقبض على السلطة، وقد يضطر مع غياب البرنامج لاستعادة أليات ما قبل الثورة. هل قرار تغيير قيادات الجيش ، يندرج تحت هذا الطرح؟ اعتقد أن هذه التغييرات نتيجة طبيعية، لحادث رفح فمثل هذه الحوادث توصف داخل المؤسسسات العسكرية بأنها ضربة إهانة، لذا كان من الضرورى احداث تعديلات من داخلها، خاصة أن ازدواجية السلطة كانت ستنتهى عقب إعداد الدستور، والانتهاء من انتخابات مجلس النواب. فى اعتقادك أن استعادة الأليات القديمة، قد يبلور تيارات معارضة للإخوان؟ بالتأكيد. هل هذه التيارات قادرة على مجابهة الإخوان؟ إذا ذهبنا فى طريق اتخاذ موقف من إلغخوان على اعتبار إنه خصم يجب مجابهته، فهذا أمر كارثى يساعد على تجذير الإنقسام داخل المجتمع، فى نفس الوقت يقلل من فرص بناء معادلة سياسية صحيحية، فحزب الحرية والعدالة فصيل سياسى داخل معادلة سياسية ، بمعنى أنه ليس أكثر من حزب ولا أقل، وينبغى أن تكون المواجهة معه ليست مواجهة إقصاء بقدر ما هى محاولة بناء معادلة سياسية صحيحة. ذكرت أن الرئيس فى طريقه للقبض على السلطة، يستعين بآليات قديمة، هل ينطبق ذلك على التشكيل الوزارى الأخير؟ نعم. وفق هذا المنطق فإن من يحكمنا هو الحزب الوطنى الإخوانى، هل تؤيد ذلك؟ ليس بالضرورة هذا المعنى، فمن يرغب الآن فى استعادة الآليات القديمة، فلن ينجح، لأن نظام مبارك لم يتعرض للحظة انهيار الدولة، لكن الأن الدولة فى مرحلة تفكك، وبالتالى حتى استعادة الأليات القديمة ، ربما يقود لنتائج عكسية. ماذا عن الفريق الرئاسى؟ تشكيل الفريق الرئاسى للرئيس وخاصة المستشارين كشف عن ان مؤسسة الرئاسة تفتقد الهيكلية، لانه غير المقبول، أن يتم تعيين مستشارين، ثم يجرى البحث عن اختصاصات لهم. تطارد الرئيس مرسى اتهامات بأنه يعمل لمصلحة جماعة الإخوان أكثر مما يعمل لمصلحة الشعب.. تعليقك؟ عندما تذهب إلى السلطة من نقطة دفاعية، وعندما تعيد استخدام آليات قديمة، يصبح من ضمن أولوياتك، التوسع فى فطيرة السلطة، حتى يتاح لك توزيعها على أكبر عدد ممكن، خاصة وأنه لايوجد برنامج للرئيس يتيح له كسب أنصار من خارج حزب الحرية والعدالة، عكس أردوغان فى تركيا الذى نجح بفضل برنامجه فى استقطاب شرائح واسعه من خارج حزبه. تقييمك لأداء جماعة الإخوان بعد رفع الحظر عنها؟ ليس لديهم خبرات رجل الدولة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإكتساب هذه الخبرات. مرجعية الرئيس مؤسسات الدولة ام مكتب الإرشاد؟ اعتقد وجود خلافات داخل الجماعة، فهم يعيشون تجربة لم يعيشوها قبلا، وذهبوا إليها بأسرع مما توقعوا وبأسرع مما رتبوا، ومن المحتمل أن تكون هناك تداعيات لهذه الخلافات على مؤسسة الرئاسة، وفى ظنى أن وجود رغبة نحو الدفع بالنظام البرلمانى نتاج هذه الخلافات. وفق المعطيات الراهنة هل مرسى قادر على بناء دولة ديمقراطية حديثة؟ الشواهد على الأرض لا تقول ذلك، لان المهمة كبيرة، ومن يتصدرون لا يشعرون بذلك، وللأسف ليس الرئيس مرسى وحزبه فقط ، وإنما جميع القوى السياسية، لا تعى حجم هذه المهمة، فأنت تؤسس لدولة جديدة ينبغى أن تستمر لمئة عام قادمة، وحتى أكون أكثر صراحة لأ أجد قوى سياسية تستطيع تحمل أعباء هذه المهمة. وكالات غربية أفردت تقارير تشير إلى أن رئيس مصر الثورة، يأتى بعد مرسى؟ ربما نعم وربما لا، ورأى الشخصى أن ثورة يناير لم تلتقى رجالها الكبار حتى الأن، الذين يوصفون بالآباء المؤسسين للدولة الجديدة،مع ملاحظة أن الشعب المصرى تجاوز مرحلة جاذبية الاستقطاب للحنجرة ، وفى طريقه لجاذبية الاستقطاب نحو العقل، لم يعد الشعب مستعداً لمنح ثقته لرجل يطلق كلمات من حنجرته، ولكنه مستعد منح ثقته لشخص يطلق أفكار من عقله. حزب الدستور من الممكن أن يساعد على إلتقاء الثورة مع أبائها المؤسسين؟ الأسماء داخل حزب الدستور، لها تجارب سابقة فى العمل العام، وفى ظنى الشخصى سيكون مجرد حزب فى معادلة سياسية. نعرج إلى الشأن الخارجى.. هل تعتقد وجود رابط بين حادث السفارة الأمريكية الأخيرة، وما حدث للسفارة الأمريكية فى طهران عام 1979؟ دعنا نعترف أن هناك ضغوط أمريكية على الرئيس، وأن هناك بعض اجنحة فى أمريكا ترى أنه يمكن الحصول من مرسى على ما لم يتم الحصول عليه من مبارك، ودعنا نعترف ان الأمريكان فى الشان الداخلى يفعلوا ما يلى، هم يؤيدون مرسى ويؤيدون خصومه، يدفعون بمرسى إلى الأمام وفى نفس الوقت يدفعوا به إلى الخلف، وموقف الأمريكان من الداخل المصرى، أشبه برجل ذهب ليراهن فى سباق الجياد فراهن على كل الجياد، وافترض ان أحدها سيكون فائزا، و حادث السفارة الأمريكية، بدا وكأنه محاولة للتحرر من الضغوط الأمريكية على الرئيس، بعد ان وصلت إلى الخطوط الحمراء. بمعنى؟ الضغط من أجل ترتيبات فى سيناء، قد تذهب إلى مقاصة الأراضى، وترتيبات فى الداخل قد تذهب للضغط نحو تقسيم طائفى للسلطة، وقد تذهب للحصول على إمتيازات لوجيستية لحزب الأطلسى على الأراضى المصرية، ومن هنا كان الرغبة فى التحرر من هذه الضغوط عن طريق إبراز الرأى العام فى حادث السفارة. هل المساعدات الأمريكية لمصر، سلاح من أسلحة هذا الضغط؟ بالتاكيد تمثل ورقة ضغط استرتيجية على مصر، لأن وقف هذه المساعدات معناه أن مصر لم تعد دولة ملتزمة باتفاقية كامب ديفيد، وأن هذا إعلان من راعى الاتفاقية يترتب عليه حق إسرائيل فى طلب تعديل الاتفاقية. هل تتوقع خروج النظام المصرى من التبعية لأمريكا فى عهد مرسى؟ أتوقع ان تسير العلاقة بين الدولتين، ناحية"وفاق الصداقة"، بمعنى أننا لسنا أعداء ولكن كل منا يحترم، المصالح الإستراتيجية للاخر، واعتقد ان الشكل الأمثل للعلاقة بين الدولتين يتوقف على الداخل المصرى، فإذا نجحنا فى بناء الدولة الحديثة، قد نكون حليف استراتيجى كامل لأمريكا، وإذا لم نستطع ستكون الدولة أرضا مستباحة. اتجاه مرسى نحو الصين وإيران.. هل يصب فى مصلحة تحقيق" وفاق الصداقة" أم لا؟ مجرد محاولة من الرئيس لاستثمار ممرات مفتوحة، قد تساعده على التحرر من الضغوط الأمريكية، وحتى الأن يبدو أن هذه الممرات لها حدود ، وربما تكون لضرورة تكتيكية. هل تؤيد الطرح الخاص بتعديل بنود اتفاقية السلام؟ نعم نحن فى حاجة لذلك، وفى حاجة أيضا إلى وضع مادة فى الدستور" أن اراضى مصر لاتقبل بالتجزئة ولا تخضع للمقاصة والتبادل، لكى نخفف الضغط على أى رئيس مصرى فيما يخص إجراء تبادل لأرض سيناء. هل تعتقد أنه بتغيير نظام الحكم فى مصر، قد لايكون لقول السادات ان حرب أكتوبر آخر الحروب بين مصر واسرائيل من موقع الإعراب خاصة فى ظل توتر العلاقة بين البلدين؟ فى تقديرى الشخصى لن يكون هناك حرب مصرية إسرائيلية فى المدى المنظور، لكن هذا لا ينفى وجود احتمالات نذر حرب فى المنطقة، بسبب تداعيات ما يحدث فى سوريا، ولابد أن تعى القيادة فى القاهرة ذلك.
