حميدة يتهم شرطيًّا بإحضار بلطجية للاعتداء على المتظاهرين أثناء "موقعة الجمل"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميًّا ب«موقعة الجمل» إلى جلسة الغد؛ لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين وهم 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابقين.
وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، حيث تم الاستماع لمرافعة دفاع رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب سابقًا، والذي ألقى بالاتهام على ضباط الشرطة بوزارة الداخلية بإحضار البلطجية لميدان التحرير بغية الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين المناوئين لنظام مبارك.
وأشار الدفاع إلى أن: "التحقيقات ورد بها أسماء العديد من ضباط الشرطة الذين أشرفوا على إحضار البلطجية، غير أنه تم استبعادهم من قرار الاتهام". مطالبًا باستدعاء كافة ضباط الشرطة، الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات؛ لمناقشتهم واستجوابهم بمعرفة المحكمة، حول أدوارهم المحتملة في تلك الأحداث، كما دفع الدفاع ببطلان أقوال شهود الإثبات والأدلة المستمدة منها، بزعم أنها صدرت نتيجة إكراه معنوي على هؤلاء الشهود.
وقال الدفاع: "إن موكله رجب حميدة، لم يكن عضوًا بالحزب الوطني ولا علاقة له بالحزب المنحل، وأنه لطالما عرف بمواقفه المعارضة للحكومة والحزب الوطني". مشيرًا إلى: "عدم صحة ما قرره اللواء حسن الرويني الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية في شهادته، أمام المحكمة بجلسة سابقة، من عدم وجود أي قتيل في تلك الأحداث". مؤكدًا (أي الدفاع) أن: "ميدان التحرير كان غارقًا في الدماء جراء تلك الاعتداءات".
وسمحت المحكمة لرجب هلال حميدة، بالتحدث من داخل قفص الاتهام، والذي دفع ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه: "لم يرتكب أي واقعة أو يحشد بلطجية ضد المتظاهرين بميدان التحرير". وقال: "إن شاهد الإثبات الأول ضده اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقًا، سبق له وأن أشرف بنفسه على تعذيبه حينما تم سجنه وهو في العشرين من عمره".
وأضاف بأنه: "بعد أحداث «موقعة الجمل» ذهب وبصحبته رجل الأعمال محمد أبو العينين إلى الدكتور فتحي سرور، وتقدما بطلب إحاطة في شأن تلك الأحداث للوقوف على هوية مرتكبيها والمحرضين عليها متهمًا جميع من شهدوا ضده بالكذب والشهادة الزور".
كما استمعت المحكمة، إلى دفاع رجل الأعمال المتهم الدكتور إبراهيم كامل، والذي طالب المحكمة ببراءة موكله من كافة الاتهامات المسندة إليه، وانقطاع صلته تمامًا بما جرى بميدان التحرير من جرائم.
وأكد الدفاع أن: "إبراهيم كامل لم يتصل أو يتفق مع أي من أعضاء الحزب الوطني على أي نحو في ارتكاب أحداث موقعة الجمل، وأن المتهمين من مرتكبي تلك الأفعال، والذين حوكموا عسكريًّا، لم يرد على لسان أي منهم أن إبراهيم كامل شارك بأي صورة من الصورة في أعمال تحريضهم أو غيرهم على ارتكاب وقائع قضية موقعة الجمل".
وأشار إلى أن: "كامل كان متواجدًا وأسرته طوال اليوم، بميدان مصطفى محمود للاشتراك في «التجمع السلمي» المطالب بالحفاظ على استقرار البلاد والابتعاد عن الفوضى". نافيًا وجود موكله مطلقًا بميدان التحرير خلال تلك الفترة، التي شهدت أحداث موقعة الجمل، ولافتًا إلى أن موكله كان من المعترضين على الاقتراح القائل بالتوجه في مسيرة من ميدان مصطفى محمود صوب ميدان التحرير.
واستشهد الدفاع عن إبراهيم كامل بتصريحات صحفية سابقة للمستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل الأسبق، والتي قال خلالها الوزير الأسبق، بوجود أدلة على أن هناك أيادٍ خارجية تعمل على زعزعة استقرار مصر وأمنها وإحباط أهداف الثورة.
وأشار الدفاع إلى أن: "تلك الأطراف الخارجية هي التي ارتكبت أحداث يومي 2 و3 فبراير 2011، وما بعدها من أحداث دامية، سقط فيها مصريون كثر، في مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء".
وعرض الدفاع لمجموعة من الأخبار والتقارير الإخبارية الصحفية التي تلقي باللائمة على أحداث الفوضى وانعدام الأمن في مصر، على أطراف خارجية.