تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «موقعة الجمل» إلى غد لاستكمال الدفاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله نظر قضية الإعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا ب "موقعة الجمل" إلى جلسة الغد، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين وهم 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابقين.

واصلت المحكمة بجلسة اليوم الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، حيث تم الاستماع لمرافعة دفاع رجب هلال حميده عضو مجلس الشعب سابقا، والذي ألقى بالاتهام على ضباط الشرطة بوزارة الداخلية بإحضار البلطجية لميدان التحرير بغية الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين المناوئين لنظام مبارك.

وأشار الدفاع إلى أن التحقيقات ورد بها أسماء العديد من ضباط الشرطة الذين أشرفوا على احضار البلطجية، غير انه تم استبعادهم من قرار الاتهام.. مطالبا باستدعاء كافة ضباط الشرطة الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات لمناقشتهم واستجوابهم بمعرفة المحكمة حول أدوارهم المحتملة في تلك الأحداث، كما دفع الدفاع ببطلان أقوال شهود الإثبات والأدلة المستمدة منها، بزعم انها صدرت نتيجة إكراه معنوي قبل هؤلاء الشهود..

وقال الدفاع إن موكله رجب حميده لم يكن عضوا بالحزب الوطني ولا علاقه له بالحزب المنحل، مشيرا إلى أنه لطالما عرف بمواقفه المعارضة للحكومة والحزب الوطني .

وأشار الدفاع إلى عدم صحة ما قرره اللواء حسن الرويني الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية في شهادته أمام المحكمة بجلسة سابقة، من عدم وجود أي قتيل في تلك الأحداث، مؤكدا (أي الدفاع) أن ميدان التحرير كان "غارقا في الدماء جراء تلك الاعتداءات" وسمحت المحكمة لرجب هلال حميده بالتحدث من داخل قفص الاتهام، والذي دفع ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا انه لم يرتكب أي واقعة أو يحشد ثمة بلطجية ضد المتظاهرين بميدان التحرير.. وقال إن شاهد الإثبات الأول ضده اللواء فؤاد علام (نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقا) سبق له وأن أشرف بنفسه على تعذيبه حينما تم سجنه وهو في العشرين من عمره.

واضاف بانه بعد أحداث "موقعة الجمل" ذهب وبصحبته رجل الأعمال محمد أبو العينين إلى الدكتور فتحى سرور وتقدما بطلب احاطة في شأن تلك الأحداث للوقوف على هوية مرتكبيها والمحرضين عليها متهما جميع من شهدوا ضده بالكذب والشهادة الزور.

كما استمعت المحكمة إلى دفاع رجل الأعمال المتهم الدكتور إبراهيم كامل، والذي طالب إلى المحكمة ببراءة موكله من كافة الاتهامات المسندة إليه، وانقطاع صلته تماما بما جرى بميدان التحرير من جرائم..

وأكد الدفاع أن إبراهيم كامل لم يتصل أو يتفق مع أي من أعضاء الحزب الوطني على أي نحو في ارتكاب أحداث مواقعة الجمل، مشيرا إلى أن المتهمين من مرتكبي تلك الأفعال والذين حوكموا عسكريا لم يرد على لسان أيا منهم أن إبراهيم كامل شارك بأي صورة من الصورة في أعمال تحريضهم أو غيرهم على ارتكاب وقائع قضية موقعة الجمل.

وأشار إلى أن كامل كان متواجدا وأسرته طوال اليوم بميدان مصطفى محمود للاشتراك في "التجمع السلمي" المطالب بالحفاظ على استقرار البلاد والابتعاد عن الفوضى.. نافيا وجود موكله مطلقا بميدان التحرير خلال تلك الفترة التي شهدت أحداث موقعة الجمل، ولافتا إلى أن موكله كان من المعترضين على الاقتراح القائل بالتوجه في مسيرة من ميدان مصطفى محمود صوب ميدان التحرير.

واستشهد الدفاع عن إبراهيم كامل بتصريحات صحفية سابقة للمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الأسبق، والتي قال خلالها الوزير الأسبق بوجود أدلة على أن هناك أياد خارجية تعمل على زعزعة استقرار مصر وأمنها واحباط اهداف الثورة.. مشيرا (أي الدفاع) إلى أن تلك الأطراف الخارجية هي التي ارتكبت أحداث يومي 2 و 3 فبراير 2011 وما بعدها من أحداث دامية سقط فيها مصريون كثر، في مسرح البالون وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.. على حد قول الدفاع..

وعرض الدفاع لمجموعة من الأخبار والتقارير الإخبارية الصحفية التي تلقي باللائمة على أحداث الفوضى وانعدام الأمن في مصر، على أطراف خارجية.