الاختفاء القسري تتقدم ببلاغ لوزير الداخلية تطالب بعودة النصح والارشاد

تقدمت رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" مساء امس السبت ببلاغ لوزيرالداخلية اللواء أحمد جمال الدين تطالبه فيه بضرورة عودة جلسات النصح والإرشاد للمتحولين من المسيحية للإسلام . .
وقال إبراهيم إدوارد المحامى خلال اجتماعه بمكتب وزير الداخلية " اننا جميعا كمصريين هدفنا منع الفتنه التى تحدث فى تلك الحالات والتى يتم فيها اختفاء القاصرات ودون اى مقدمات ثم تظهر بعدها فيديوهات تقول انها قد تحولت إلى الإسلام ويتم ايداع القاصرات فى دور رعاية اسلامية مما يثير القلاقل والاضطرابات والتشكيك.
من جانبه انتقد إبرام لويس مؤسس الرابطة أسلوب الترهيب والتخويف الذي يمارسه ائتلاف دعم المسلمين الجدد التى يرأسها الشيخ ابو يحي و خالد حربى وحسام ابو البخارى- على حد تعبيره- مشيرا الى صدور بيان من جانبها أتهم النشطاء الأقباط بالاستقواء بالخارج إثر مقابلة ممثلى رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" بعدد من أعضاء لجنة الحريات بالكونجرس الأمريكي بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة ..
وطالب لويس الأقباط أن يتمسكوا بحقوقهم وقال أن هذا لايعد استقواءا بالخارج لكنه دفاع عن حق.
بينما أكد جورج نصحى عضو مؤسس بالرابطة على ضرورة إعادة جلسات النصح والارشاد للحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم إثارة الفتن مثلما حدث فى أحداث قرية ميت بشار وكذلك أحداث كنيسة إمبابة المعروفه بواقعة سيدة تدعى "عبير" ، مضيفا أنه إن كانت هناك جلسات نصح قد عقدت فى مثل تلك الحالات لما كانت حدثت مثل تلك الأحداث .
قالت جيهان عطا عضو مؤسس بالرابطة أن مايحدث من اخفاء للقاصرات تحت مزاعم تغيير الدين منافى لحق الطفل فى رعاية أسرته له وكذلك حق الام فى رعاية اطفالها فهو إجحاف بحقوق الانسان وحقوق الأمومة والطفولة فالقاصر أولى برعاية أهلها لا يحق لاحد ان ينتزع طفلة من عائلتها بزعم تغييرها لديانتها ، واصفة ذلك أنه انتهاكَا لحقوق الانسان غير مقبول.
وطالبت "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" بالوقف الفورى لجرائم الإخفاء القسري للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذى يُهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعى ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى من خلال محاولات "الأسلمة الجبرية" التى يُجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمُهمشة وفى مقدمتها "فتيات قاصرات" ولم يسلم منها حتى المُصابين بعجز أو إعاقة.
وأضافت فى المذكرة التى قدمتها لوزير الداخلية أن ذلك يحدث (وبكل أسف) فى ظل غياب تام لأجهزة الدولة (أو حتى بمُباركة وتواطوء من بعض هذه الأجهزة!!) ، مطالبة بتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن ، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار ، وردع الساعين لإحداث فتنة تُذر بحرب أهلية ترفع شعار "عايز أختى"
كما طالبت الرابطة وزير الداخلية بالعمل بكل ما قوة وصلاحيات على إقرار "جلسات النُصح والإرشاد الديني" للراغبين فى تغيير الدين، والتى نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها فى غفلة من الزمن.
وأوضحت أن ما تطالب به الآن ليس بدعة ، ولا مطلباً فئوياً يخص طائفة بعينها ، إنما نستهدف خير بلادنا اتقاءاً لشر الفتن، لتنعم بالسلام والهدوء فى ظل تآخى جميع أبنائنا مهما تكن دياناتهم.