إحالة موضوع الصندل النهري للنيابة العامة للتحقيق في المخالفات‎

قرر محافظ أسوان مصطفي السيد إحالة موضوع الصندل النهري 308 إلي النيابة العامة وذلك للتحقيق في ملابسات ما ورد من أخبار لم تراعي الدقة عن تسرب مواد خطيرة إلي بحيرة ناصر وهو مما تسبب في إثارة البلبلة والذعر علي مستوي الرأي العام المصري ، علاوة علي الوقوف بأي تقصير من جانب المسئولين وخاصة في مراجعة الحالة الفنية لوحدات النقل النهري العاملة في بحيرة ناصر بين مصر والسودان , مع إيقاف الصندل 308 لحين انتهاء تحقيق النيابة , وأيضاً مراجعة عمليات التشوين والتحميل لضمان عدم وقوع أي حوادث في المستقبل يمكن أن تهدد المخزون المائي بالتلوث .
كما قرر محافظ أسوان بندب لجنة من النقل النهري و التفتيش والمتابعة بالمحافظة للتفتيش علي كافة الناقلات وعمليات النقل و التشوين بالميناء , مع الاستمرار في أخذ عينات من مياه بحيرة ناصر بواسطة إدارة الطب الوقائي و شركة مياه الشرب و الصرف الصحي و البيئة لمدة خمسة أيام للتأكد من مطابقة المياه للاشتراطات الصحية .
وقد كشف تقرير اللجنة الفنية التى انتقلت لمعاينة الصندل النهرى 308 بميناء السد العالى شرق والذى خرجت أخبار غير دقيقة عن تسرب كميات من السماد المصدر للسودان لمياه بحيرة ناصر عن أن الصندل لم يتحرك من رصيف الميناء إلي ميناء حلفا بالسودان نظراً لرفض المسئولين في الميناء لإبحار الصندل بعد تلاحظ وجود تآكل في الصاج الخارجي ووجود بعض المياه فى قاع الصندل ، وخاصة أنه عبارة عن ناقلة غير آلية ويتم سحبها بواسطة قاطرة ويوجد به عدد 2 عنبر بضائع يفصلها حاجز حديدي , وأورد تقرير اللجنة الفنية برئاسة المهندس محمد مصطفي السكرتير العام بمحافظة أسوان وعضوية ممثلي الأجهزة الرقابية والأمنية والهيئات الحكومية المختصة بأن الحمولة القصوى للصندل تصل إلي 350 طن في حين أنه تم شحن 200 طن من سماد سوبر الفوسفات ، وليس سماد نترات النشادر كما تردد ، بجانب 50 طن من أجولة المسامير الحديدية وهي الشحنة الحاصلة علي إذن إفراج جمركي لأنها مسموح بتصديرها عبر المجري المائي باعتبارها من المخصبات الزراعية الغير سامة , في حين تم نقل الشحنة بالكامل إلي الصندل النهري 307 والمتراكي أيضاً برصيف الميناء .
كما قام ممثلى الصحة ومياه الشرب بأخذ عينات من حول الصندل ، وأيضاً مآخذ مياه الشرب بالميناء والمجري الرئيسي بالبحيرة , حيث أكدت نتيجة تحليل العينات بأنها مطابقة للمواصفات التي أقرتها المادة 60 من القانون 48 لسنة 82 لعدم وجود أي مواد كيميائية أو ملوثة لمياه بحيرة ناصر ، كما تلاحظ أثناء معاينة اللجنة علي عدم وجود أي أسماك ميتة في المنطقة المحيطة بالميناء حيث أنه في حالة تسرب سماد نترات النشادر كان من المفترض أن يؤدي ذلك علي الفور إلي موت الأسماك وطفحها علي سطح المياه وبناء علي الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة الفنية .