التقارير الفنية تثبت أن بحيرة ناصر خالية من المواد الكميائية أو أي ملوثات

صورة أرشيفية
أكدت تقارير اللجنة الفنية التى أنتقلت لمعاينة الصندل النهرى 308 بميناء السد العالى شرق عن أن الصندل لم يتحرك من رصيف الميناء إلي ميناء حلفا بالسودان نظراً لرفض المسئولين في الميناء لأبحار الصندل بعد تلاحظ وجود تآكل في الصاج الخارجي ووجود بعض المياه فى قاع الصندل وخاصة أنه عبارة عن ناقلة غير آلية ويتم سحبها بواسطة قاطرة و يوجد به عدد 2 عنبر بضائع يفصلها حاجز حديدي.
وأورد تقرير اللجنة الفنية برئاسة المهندس محمد مصطفي السكرتير العام بمحافظة أسوان وعضوية ممثلي الاجهزة الرقابية والأمنية والهيئات الحكومية المختصة بان الحمولة القصوي للصندل تصل إلي 350 طن في حين أنه تم شحن 200 طن من سماد سوبر الفوسفات وليس سماد نترات النشادر كما تردد و50 طن من أجولة المسامير الحديدية وهي الشحنة الحاصلة علي إذن إفراج جمركي لأنها مسموح بتصديرها عبر المجري المائي بإعتبارها من المخصبات الزراعية غير السامة ,في حين تم نقل الشحنة بالكامل إلي الصندل النهري 307 والمتراكي أيضا برصيف الميناء .
كما قام ممثلو الصحة ومياه الشرب بأخذ عينات من حول الصندل و أيضاً مأخذ مياه الشرب بالميناء والمجري الرئيسي بالبحيرة , حيث أكدت نتيجة تحليل العينات بأنها مطابقة للمواصفات التي أقرتها المادة 60 من القانون 48 لسنة 82 لعدم وجود أي مواد كميائية أو ملوثة لمياة بحيرة ناصر كما تلاحظ أثناء معاينة اللجنة علي عدم وجود أي أسماك ميتة في المنطة المحيطة بالميناء حيث أنه في حالة تسرب سماد نترات النشادر كان من المفترض أن يؤدي ذلك علي الفور إلي موت الأسماك وطفوها علي سطح المياه.
وبناء علي الملاحظات الواردة في تقرير اللجنة الفنية قرر محافظ أسوان مصطفي السيد إحالة موضوع الصندل إلي النيابة العامة وذلك للتحقيق في ملابسات ما ورد من أخبار لم تراعي الدقة عن تسرب مواد خطيرة إلي بحيرة ناصر وهو مما تسبب في إثارة البلبلة والذعر علي مستوي الرأي العام المصري علاوة علي الوقوف بأي تقصير من جانب المسئولين وخاصة في مراجعة الحالة الفنية لوحدات النقل النهري العاملة في بحيرة ناصر بين مصر والسودان , مع إيقاف الصندل 308 لحين انتهاء تحقيق النيابة , وأيضا مراجعة عمليات التشوين والتحميل لضمان عدم وقوع أي حوادث في المستقبل يمكن أن تهدد المخزون المائي بالتلوث.
كما قرر محافظ أسوان بندب لجنة من النقل النهري و التفتيش والمتابعة بالمحافظة للتفتيش علي كافة الناقلات وعمليات النقل و التشوين بالميناء , مع الإستمرار في أخذ عينات من مياه بحيرة ناصر بواسطة إدارة الطب الوقائي و شركة مياه الشرب و الصرف الصحي و البيئة لمدة خمسة أيام للتأكد من مطابقة المياه للاشتراطات الصحية.