هنيه: التعديل الوزاري لحكومة حماس لا يضر بالمصالحة الفلسطينية

قال إسماعيل هنيه رئيس حكومة حماس المقالة في غزة اليوم الاحد أن التعديل الوزاري الذى تم على حكومته لا يؤثر سلبا على سير المصالحة الفلسطينية ، مؤكدا الجاهزية للوحدة وإنهاء الانقسام والاتفاق على حكومة ائتلافية إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك.
وقد نال التعديل الوزارى الذى أجرى على سبع وزارات فى حكومة حماس اليوم ثقة نواب المجلس التشريعى بغزة خلال الجلسة التى عقت خصيصا وحضرها فقط نواب كتلة التغيير والاصلاح التابعه لحماس فيما رفض التصويت على منح الثقة نائبان.
وقال هنيه فى كلمة له بالمجلس " إنه لا توجد أضرار سلبية على المصالحة من وراء التعديل" ، مشيرا إلى أنه تم تأجيله مرات عديدة على أمل إنجاز المصالحة الفلسطينية والاتفاق على حكومة وحدة وطنية.
وأضاف هنيه إن التعديل الوزاري إجراء طبيعي بعد مرور نحو ست سنوات على عمل بعض الوزراء ، من أجل تحقيق أهداف محددة تناسب المرحلة الحالية ، واعتبر هنيه أن المدة الزمنية لعمل الوزراء الذين أجادوا أعمالهم وسط ظروف الحصار والحرب والعدوان المستمر، كافية للقيام بهذا التعديل.
وتابع قائلا "إن الوزراء كلهم حققوا إنجازات ونجاحات كبيرة، وآن للعديد منهم أن يتم التخفيف عنه من هذه الأحمال الثقيلة".
هذا وقد اكد أن تجربة الحكم ثقيلة ومتعبة ، وأضاف هنية "إن فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات وعلى رأسها الثورة المصرية ، ولا يمكن لحكومة فلسطين أن تقف موقف المتفرج أو تعزل نفسها عن محيطها العربي والإسلامي" معربا عن أمله في أن يوفر هذا التعديل فرصة للتعامل مع هذه التغيرات.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة إن الحكومة بالوزراء الجدد ستتحمل خطة تقوم على مجتمع مستقر ومتكافل ومترابط ومحافظ على هويته العربية والإسلامية ومكانته الدولية بمنظومة تعليمية فاعلة ونظام صحي
بمعايير ومؤشرات عالمية على مستوى تقديم الخدمات، واقتصاد منتج ومنظومة أمنية فاعلة تعمل وفقا لمبادئ الحكم الرشيد إضافة إلى بنية تحتية قوية وبيئة مناسبةللعيش.
وأضاف "إن أولويات الحكومة المعدلة في العام القادم تتمثل في العمل على إنهاء الحصار كليا وتخفيف مشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والماء والنظافة واستكمال مشاريع الإعمار والمساهمة بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيزالعلاقات مع الدول العربية، ومواجهة الفقر والبطالة".
وتوقع هنية تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع الإعمارية في المرحلة القادمة في ضوء ما خصصته دولة قطر والبنك الإسلامي في جدة لإعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية وإزالة أضرار العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع ، ونبه الى أن حكومته استطاعت إنهاء الفلتان الأمني فى القطاع والكشف عن المتورطين في العمالة مع الاحتلال وإنهاء امتلاك العائلات للسلاح.
وبمقتضى التعديل الوزارى تم تعيين زياد الظاظا وزيرا للمالية ونائبا لرئيس
الوزراء بصلاحيات واسعة وكاملة بإدارة الشأن الحكومي ، والدكتور مفيد محمد محمود المخللاتي، وزيرا للصحة .
كما تم تعيين الدكتور يوسف صبحي غريز، وزيرا للأشغال العامة والإسكان
والدكتور إسماعيل رضوان، وزيرا للأوقاف والدكتور مازن هنية، وزيرا للعدل
والدكتور محمد جواد الفرا، وزيرا للحكم المحلي والدكتور علي عبد العزيز الطرشاوي، وزيرا للزراعة.