الجمعية العموية للنادى الاسماعيلى تحيل الميزانية العمومية للنادى لفحصها

وافقت الجمعية العمومية لنادى الأسماعيلى المنعقد اليوم لانتخاب مجلس ادارة جديد على تحويل الميزانيه العامة للعام الماضى الى النيابة العامة و ذلك لوجود العديد من المخالفات وفقا لتقرير مراقب الحسابات و يأتى عراسها ان النادى لم يقم بأرسال اى مطالبات للمبالغ المستحقة له لدى الدائنين حتى تاريخ المداد الميزانيه كما لم ترد لنادى الى مصارفات على الأرصدة المستحقة للنادى ولا سيما من الجهات السياديه كالأتحاد المصرى لكرة القدم بمنطقة الأسماعيلية لكرة القدم و الهيشة العامة للتأمينات الأجتماعيه كما اوصى تقرير مراقي الحسابات لفسخ عقد االنادى مع شركة القادسية و دار المعارف للاعلان لعدم التزامهم بنصوص العقد
كما اوضح التقرير ان النادى قام بصرف دفعات تعاقد للاعبين لم يتم التعاقد معهم و لم يتم استرداد هذه المبالغ و قد بلغ ما تم صرفه 58 الف جنيه و لم يقم مجلس ادارة النادى ب\اتخاذ اى اجراءات قانونيه لاسترداد هذه المبالغ بلغ اجمال ما تم صرفة فى الفترة من 8/8 حتى 27/9/2011 مبلغ و قدره 1/8 مليون جنيه نتيجة لدقع شروط جزائية و التقاعس عن طلب رد بعض المبالغ الخاصة بالمدربين ال\اجانب الذين تم التعاقد معهم حيث قام المجلس برياسة المهندس يحيى الكومى بتعيين حسام و ابراهيم حسن و سداد منجة قدرها 630 الف جنيه راتب عن شهر اغسطس و سبتمبر بواقع 315 الف جنيه لكل منهما كما قام بأنهاء التعاقد معهم و سداد شرط جزائى مبلغ 617 الف جنيه كشرط جزائى عن فترة من 9/8 حتى9/27 بخلاف المرتب و ايضا تقاعس المجلس عن اتخاذ الأجرائات القانونية اللاذمة ضد المتسبب فى تحمل النادى لعقوبة انهاء التعاقد مع كل من المدرب باتريس نوفر و التنازل عن الشرط الجزائى الخاص بالمدرب مارك فوتاه و ايضا رفض الحصول عالشرط الجزائى للمدرب ثيو بواكير فى جينه مما كلف النادى ضرورة الألتجاء الى الفيفا و المحكمة الرياضية و بالتالى تحمل نفاقات لم نكن فى حاجة اليها كما اشار التقرير الى قيام مجلس الأدارة خلال العام المالى 2012/2011 ب\اجراء مجموعة خمن التعاقدات الازمة من خلال المناقصات تزيد عن 50 الف جنيه و المخالف للقواعد الماليه المنظمة الخاصة بوزارة الماليه
و من الجدير بالذكر ان جبهة التغيير و المعارضة من شباب الجمعيه العمومية للنادى اشارت الى بعض الأخطاء التى لم يذكرها تقرير مراقب الحسابات و منها ان هناك اهذار للمال العام بلغت 1.7 مليون جنيه فى الفترة من 8/8 حتى 9/27 /2011 بدون ذكر اسباب واضحة و اكتفى بالأشارة الى انها مسددة كغرامات و شروط جزائية للمدربين و كذلك ذكر تقرير مراقب الحسابات ان هناك مبلغ 3.2 مليون جنيه مستحقة للنادى لدى الغير و لم يوضح من هم هؤلاء الغير و لم يذكرههم فى الميزانيه كما لم يذكر التقرير ان هناك مبلغ 100 الف جنيه سلف مؤقتة لم يتم تسويتها و هذا مخالف للأعراف المحاسبية و اشار التقرير ايضا الى مخالفة اخرى ان هناك مبلغ 17 مليون جنيه ذكر على انها احتياطر نقدى و هو فى الحقيقة عجز مالى فى الموازنة لان الأحتياطى ناتج عن اعمال ادت الى حصوله على ارباح و هذا مخالف بل فى الحقيقة هو خسائر نتيجة لسوء الأدارة و ان النادى على وشك الأفلاس ايضا ذكر التقرير انهناك مبلغ 19 مليون جنيه مستحق لمصلحة الضرائب و لم يوضح ما هى هذه الضرائب هل هي سنة واحدة ام تراكم سنوات سابقة و لماذا لم يتم جدولتها و كل هذا يتضح ان هناك اهدار للما العام مما استوجب قيام الجمعيه العمومية لتحويل الميزانيه الى النيابة العامة لفحصها فحص شامل