تجربة جهاز السينما لا تزال قائمة.. وسوابق شركات الإنتاج والتوزيع معها تحتاج

تجربة جهاز السينما لا تزال قائمة.. وسوابق شركات الإنتاج والتوزيع معها تحتاج إلي دراسة للتأكد من تعمد عدم التعاون معها
نجاح الشيخ وراوية بياض في استعادة المسلسلات المصرية لعرش الدراما يستحق التركيز.. والكيان السينمائي تأجيله أفضل
لم يكن اندهاش الناقد الكبير احمد صالح في جريدة (الاخبار) علي بعض ما جاء في حوار الشيخ مع (المسائية) بالامر الذي يمكن تمريره وهذا حقه.. ومن حقنا ان نعترف نحن ايضا بأن ما كتبه استاذنا قد اكسب من يتابعنا في ماسبيرو كثيراً من المصداقية التي نسعي دائما ألا نحيد عنها.. وجاءت مناسبة اشارته الي الحوار بمثابة بوابة جديدة لنا وبصفته من اكبر النقاد السينمائيين لتكون طرف الخيط الذي نبدأ به فتح ملف اليوم.. وقد يكون هذا الملف تحديدا في حاجة الي وقفة من نقاد السينما وخبرائها قبل غيره.
هذا الملف خاص بشركة الانتاج السبنمائي والدرامي التي صرح الشيخ من خلال حواره للمسائية ايضا بأن هناك تخطيطاً لاطلاقها خلال المرحلة المتبقية كي يعود اتحاد الاذاعة والتليفزيون من خلالها للانتاج السينمائي والمساهمة في انعاش صناعة السينما مثلما حدث مع سوق الدراما هذا العام.
الحوار لم يتطرق للتفاصيل لانه مايزال تحت الدراسة ولكن وفي اطار كشف الحقائق فإن هناك من اكد لنا ان الكيان الجديد سيتم تفصيل رئاسته أو أحد أهم مناصبه علي مقاس شخص وحيد وهذا الشخص تتم عملية تمويه بالترويج له بأنه يتم تجهيزه لرئاسة احد الكيانات الاخري وهي شبكة NTN حتي يتم عدم الكشف عن المخطط الذي يحاك في الخفاء بشأن الكيان السينمائي خصوصا وان الشبكة معروف بقوة من الذي سيتولي رئاستها من خلال التغييرات التي سيطلقها وزير الاعلام خلال الايام القليلة المقبلة.. وان الخطة ستمضي بشكل مدروس للغاية بالادعاء بأن الشخص الذي نتحدث عنه نجح في اقناع احدي شركات التوزيع السينمائي الكبري جدا واحدي شركات الانتاج السينمائي التي يرتبط بمالكها عن طريق احد اشهر المخرجين الذي يعمل تقريبا مع هذه الشركة دون غيرها بالتعامل مع الشركة التي ينوي الاتحاد اطلاقها، وان هذا الاتفاق يضمن المشاركة في الانتاج بما يخفف عن كاهل الاتحاد ملايين الجنيهات وايضا يضمن لافلامه العرض والتسويق في اغلب دور العرض وان الشرط الوحيد لتحقيق عملية الدمج هذه هو ان يكون الشخص الذي نتحدث عنه هو الذي يتعامل مباشرة معهم أي ان يكون له منصب في الشركة الجديدة.. ولزيادة الصفقة بريقا فسيتم ضم احدي اهم المحطات الفضائية الخاصة في الاتفاق رغم كثرة الخلافات معها بحيث يتم الاتفاق علي مشاركتها هي ايضا في الانتاج وانشاء قناة سينمائية مشتركة تعرض عليها الافلام الحديثة مع وضع شروط بأن يكون من حق قنوات التليفزيون المصري عرض الافلام التي تمتلك المحطة العربية حقوق عرضها سواء حديثة او قديمة.
بالطبع هذا الملف عندما يتم تقديمه بهذا الشكل الي وزير الاعلام يكون مغريا جدا وبراقا.. ولكن هل مثل هذا الاتفاق يضمن تنفيذ الخطة التي يطمح الفقي والشيخ في تنفيذها.. ام ان لها ابعاداً اخري؟!
المعروف ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون وعن طريق مدينة الانتاج الاعلام سعي منذ سنوات للمشاركة في الانتاج السينمائي عن طريق انشاء جهاز السينما برئاسة السيناريست ممدوح الليثي وهو احد المخضرمين في الانتاج السينمائي والدرامي.. ورغم ان الجهاز لم يصل رغم بلوغ عمره الثماني سنوات الي انتاج عشرة افلام الا ان بعض ما انتجه نجح في دور العرض، وحصد كثيراً من جوائز المهرجانات ولكن الحكم علي التجربة ككل يؤكد انه لم يحقق الامال التي انشئ من اجلها.. خصوصا وان التصريحات التي صاحبت انطلاقه كانت تشير الي انه سيقوم بإنتاج عشرة افلام في العام ولن نقول خمسين.. لن نقول ما مصير هذا الجهاز بعد انشاء الشركة الجديدة ولكننا نشير الي وجوده حتي لا يتم النسيان وحتي يتم تقييم تجربته واسباب عدم تحقيقه لمعدلات انتاج ضخمة من حيث العدد والتعرف علي المعوقات التي واجهته رغم انه كان يعمل بأسلوب المنتج المشارك.
عند المنتج المشارك نقف ونشير الي أن كبري شركات الانتاج تهربت من التعامل مع الجهاز وبالمثل شركات التوزيع ويعود السبب الي ان هذه الشركات كانت تطمع في تحقيق الارباح لنفسها دون شريك خصوصا وان التوقيت حينها كان يشهد رواجا سينمائيا بفضل ظهور جيل هنيدي والسقا ثم قنبلة محمد سعد مع اللمبي وبالمناسبة فيلم اللمبي كان جهاز السينما هو الذي سيقوم بإنتاجه.
هل الانتاج السينمائي خلال الاعوام الاخيرة بنفس قوة المرحلة التي ظهر فيها جهاز السينما ؟ بالطبع الفارق كبير جدا.. وهو ما يدفعنا لاطلاق السؤال الاخر.. وهو: هل الموقف المالي لشركة التوزيع وشركة الانتاج والمحطة التي نتحدث عنها بنفس القوة التي كان عليها؟.. الحقائق تقول ان اغلب شركات الانتاج السينمائي علي وشك اغلاق ابوابها وانها لم تعد تستطيع انتاج اكثر من فيلم واحد او فيلمين في العام.. وبالتالي او بالتبعية فإن آثار هذه الانتكاسة امتدت الي شركات التوزيع دون حجج تداخل المواسم وخلافه وبالطبع فإن المحطات الفضائية هي الاخري تراجعت عن المشاركة في النتائج بنسب عالية وتراجعت قدرتها علي المنافسة بعد انتشار القنوات المتخصصة في عرض الافلام.
مما سبق يتضح ان الصفقة المغلفة من الخارج بألوان براقة هي مجرد لعبة للضحك علي الذقون وان اتحاد الاذاعة والتليفزيون في هذه الحالة سيكون بمثابة الزبون (السقع)-بضم السين-حيث سيتم التهام الميزانية المخصصة للشركة الجديدة عن طريق من تم الاتفاق عليهم والذين وصلوا الي حد الافلاس ليتكرر خطأ اخر ومكرر ولا نريد ان يستمر.. بسبب الرغبة في مجاملة اصحابها واصدقائهم.
اذا كان هذا المخطط يتم الاعداد له بالفعل فإن وزير الاعلام عليه ان ينتبه له وان يتم الصبر علي اطلاق هذه الشركة لانها تحتاج بالفعل الي دراسة متأنية من خبراء السينما وصناعها، اضافة الي خبراء الاقتصاد والقانونيين لوضع ما من شأنه ان يضمن لها النجاح والا يعرض احداً للمسئولية القانونية خصوصا وان مايتم صرفه في ماسبيرو والكيانات التابعة له هو اهدار للمال العام.. وليس منطقيا ألا تتم الاستفادة من مشروع جهاز السينما
الذي كما قلنا يترأسه أحد أهم صناعها واكثرهم نجاحا في النهوض بصناعة الدراما. الفقي نجح هذا العام في اعادة الدراما المصرية الي القمة مهما اختلفنا علي مستوي ما تم تقديمه او الميزانيات التي صرفت عليها.. وفي فرض الدراما المصرية علي غيرها يقي الشعب المصري نفسه كثيرا من محاولات تصدير ما يخرب العقول مثلما حدث من توغل لبعض القنوات الاخبارية والدينية غير المصرية وهو ما لم يتم الالتفات له خلال الهجوم الكاسح الذي تعرض له التليفزيون المصري لشرائه ومساهمته بقوة في انتاج دراما هذا العام رغم انه محسوب للفقي وللشيخ وراوية بياض وسيد حلمي التركيز علي الاستمرار في فرض الدراما المصرية وتجويدها هو الاهم خلال المرحلة المقبلة.. اما الانتاج السينمائي ووفق المخطط الذي استعرضناه فإنه يحتاج بعض الوقت وهذا ليس عيبا وهو ما يجب ان يتنبه له الفقي جيدا، فالمشكلة لا تقتصر الآن علي من الذين سيتولون رئاسة الشركة ولكنه يمتد الي مناطق اكثر خطورة!!