قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلة تنفيذا للقرار الجمهورى رقم 58/2012 بشأن العفو عن باقى فترة العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك ، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة . وأنتهت أعمال اللجان إلى أن القرار ينطبق على 581 نزيلا من مختلف السجون ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة . يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، خاصة فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.