وللاخبار المسائي حق التعقيب ووضعه علي مكاتب وزير المالية ورؤساء الاتحاد والامن والاقتصادي والهندسة

نشكركم لحسن تعاونكم معنا ونطالب بتحويل الواقعة للتفتيش والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات
الرد اعتراف بالخطأ واظهر حقائق اخري ولا نفهم لماذا تم اقحام اسم رئيس الوزراء ورئيس الاتحاد
تحويل قيادتي القطاع الاقتصادي والهندسة الاذعية للتححقيق اصبح واجبا لمخالفة الشراء للباب الثالث
اين المستندات والاجراءات التي يتحدث عنها الرد وما هي اسماء المشاركين في اللجان المذمع انعقادها
هل تم الشراء بسلفة لمدير الانتاج .. ام من المائة الف جنيه التي صرفها رئيس الاتحاد ( منتهي التناقض !!)
لماذ تم تحويل الفنيين للتحقيق بعد رفضهم الاستلام ولماذا طالبوا بتحويل انفسهم للنيابة الادارية ؟؟

قبل التعقيب علي ما جاء في الرد فاننا ومن واقع ما جاء فيه نحيله مع التعقيب الي عدة جهات اولها رئاسة الوزراء وتحديدا وزارة المالية وثاني جهة هي الرقابة الادارية والثالثة هي رئاسة اتحاد الاذاعة والتليفزيون والجهة الرابعة هي القطاع الاقتصادي والخامسة رئاسة قطاع الهندسة الاذاعية والسادسة رئاسة قطاع الامن والسابعة الجهاز المركزي للمحاسبات والتي يجب ان تقوم بالرد والتحقيق في كل ما جاء اما اسباب التوجيه فتأتي في التعقيب
التعقيب
هذا الرد كان من الممكن ان نكتفي فيه بما ورد من احترام رئيس القطاع بالصحافة وافادته بانه تمت احالته للتحقيق .. دون ان يوضح الي جهة تمت احالة التحقيق مع ابداء الدهشة بتعقيب رده بقوله وبافادة محمد الملا الذي لا اعرف لماذا استعان رئيس القطاع برده ليرسله دون تحديد وظيفته او ما يمثله في هذا الامر .. وقبل التعقيب وردا علي استفسارات الملا نفسه حول لماذا اثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت وبعيدا عن التلميحات التي استهدفها فنوضح له ولسنا مجبرين ان تليفزيون الدولة يموله دافع الضرائب من الشعب اي انه مال عام وان وظيفة الصحفي والملا اعلامي هي فقط البحث عن الحقيقة اما تلميحه بأن ما نشر اساء لبعض الزملاء بالمبني فعليه فقط اولا ان يتحدث عن نفسه وثانيا اننا طالبنا فقط التحقيق دون الاساءة لوملاء مهنة .. وفيما يخص ما قاله عن تشويه الايجابيات من وجهة نظره فاعتقد ان هذا امر نتركه لجهات التحقيق .. !!
اما عم ورد في الرد فلا نعلم لماذا تم اقحام اسم رئيس الوزراء فيه رغم ان هذا الاستديو تحديدا موجود منذ سنوات وان اغلب ما يعرض عليه هو خاص بالبرنامج الذي يتولي الملا ادارة انتاجه .. كما ان الاتحاد لم يتعامل مع استديوهات المدينة منذ اكثر من سنتين وبالتالي فلا اعلم اين الملايين التي وفرها هذا الاستديو تحديدا لكافة القطاعات .. واذا كانت كل القطاعات تستخدمه فلماذ جاءت لجنة شراء ما قالوا عنه انه عوارض من داخل قطاع المتخصصة فقط ..
التوضيح الذي جاء لم يتم ارسال اي مستند فيه وكان عبارة عن كلام مرسل !! فأين المستندات الدالة عليه ؟
وبالنسبة للاصرار علي انها امور خاصة بالديكور فنقول ومن واقع قوانين الاتحاد مايلي :
هيكل المسرح الخارجي اي العوارض التي يمكن ان تغطي كما جاء بالرد ليست من اعمال الديكور لان الديكور اختصاصه كل ما يظهر في كادر الكاميرا من جماليات الصوره كما ان بوابات الحديقه ليست من اعمال الديكور لانها بعيده كل البعد عن الصوره و بالتالي وضع مبالغ ماليه في الميزانيه للديكور و صرفها علي انشاءات مخالف لاختصاص قطاعات الاتحاد حيث يوجد اداره الانشاءات بقطاع الهندسه هي المختصه بمهندسين يقومون بتنفيذ تلك الاعمال .
و حول ما جاء من توفير مبالغ ماليه فهذا غير صحيح لان القائم بوضع الميزانيه هو رئس القطاع و اعضاء من ذات القطاع و هم الذين يعتمدون الصرف الفعلي اي ليس جهتين احداهما تقدر المبالغ المطلوب صرفها و جهه اخري تقوم بالصرف الفعلي و بالتالي لا يوجد وفر حقيقي كما جاء بالرد .
و عن استلام العوارض و الابواب بالحديقه فهذا يخرج عن اختصاص مخازن الخدمات الانتاجيه اي (الديكور) لان الابواب و العوارض فوق (اللوكيشن ) اي مسرح التصوبر ليست من اعمال الديكور بل هي انشاءات ثابته تحتص بها مخازن الهندسه
وبالتالي فان كل ماذكر يتناقض تماماً مع لائحه مشتريات الاتحاد ووسائل طرح المناقصات والمزيادات .. اضافة الي انه لا توجد مستندات تؤكد ان هذه العوارض ليست متوفرة في مخازن الهندسة الذاعية وبالتالي في حالة عدم وجود هذا المستند فاننا امام واقعة تخالف قوانين الاتحاد وقوانين المناقصات اضافة الي لوغاريتمات في الاجراءات وهنا نسأل اليس هذا اهدارا للمال العام .. وهل الشراء هنا تم عن طريق الهندسة ام عن طريق اللجنة التي لم يتم حتي الاعلان عن اسم رئيسها
الرد يقول انه تم اقحام اسم الهندسة الاذاعية والسطور السابقة وضحت لماذا اقحمنا اسم الهندسة التي نسأل رئيسها وعليه الرد هل ما جاء ذكره في الرد ليس من اختصاصكم واذا كان اختصاصكم فلماذا التزمتو الصمت ومن الذي سيقوم بتشغيل العوارض عند الاضاءة وهل تضمنون سلامتها من حيث نوعية صناعتها في حالة سقوطها لا قدر الله ام ان الامر خارج اختصاصكم ..
ونفس السؤال موجه لرئاسة قطاع الامن التي لا شك ان لديها الاجابة الشافية اذا ما قام اللواء محمد عبد الجواد بمراجعة تصاريخ دخول ما يسمونه عوارض او بوابات او استراس .. فهل سمح قطاع الامن بدخولها تحت اي بند ؟؟؟ !!! ثم اين الامن الصناعي وتقاريره حول هذه العوارض او البوابات او الاستراس وعلي اي نوع يتعامل معها في حالة حدوث اية اعطال او خلافه لا قدر الله
وبالنسبة لرئاسة الاتحاد فقد تعمد الرد او التوضيح او الاسترسال انه تم الحصول عليب موافقة الامين العام ورئيس الاتحاد علي المقترح وتم صرف مائة الف جنيه .. فهل كان هذا المبلغ بعيدا عن خزانة القطاع الاقتصادي وهل كان هناك ممثلاللقطاع الاقتصادي فيما جاء بالرد بأنها كانت ممارسة محدودة خصوصا وان الباب الثالث من القانون يشير الي ان شراء ما تزيد قيمته عن 5 الاف جنيه يحتاج لجنة من خارج القطاع ويكون فيها اعضاء ممثلين لوزارة المالية والقطاع الاقتصادي ام تم صرف المبلغ كمنحة .. وما يثير الدهشة ان الرد جاء فيه ان العوارض تكلفت 78 الف و500 جنيها وتم توفير كما جاء في الرد 12 الف جنيه وهي عملية حسابية خاطئة لانه بهذا المنطلق وبطرح سعر العوارض من المائة الف يكون التوفير 21 الفا 500 جنيه ( ؟؟؟ !!! )
وما يثير الاندهاش واللوغاريتمات ايضا ان الرد جاء فيه اعتراف صريح بأنه تم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الادارة المركزية للتصوير وان رئيس القطاع فوض رئيس الادارة المركزية ورئيس اللجنة في اتخاذ قرار الشراء ؟؟؟؟ !!!
اي ان هناك اعتراف بتفويض صادر من رئيس القطاع بالشراء وان الذي قرر الشراء هو رئيس الادارة المركزية للتصوير وسط سؤال هل هناك في الاساس ادارة مركزية للتصوير ولها كادر مالي ؟؟!!.. ولان المستندات لم ترد مع الرد فالسؤال من الذي اشتري وتفاوض وما العروض التي تقدمت بها الشركات واين الاوراق الدالة علي انه العرض الافضل وهل تم الشراء بلجنة وتم الفحص ام لا ؟؟ لنعود ونسأل هل كان القطاع الاقتصادي علي بهذا وهل استلمها الامر الصناعي وهل كان يوجد مندوب من القطاع الاقتصادي او من وزارة المالية .. ثم السؤال الاهم هل تم الشراء من المائة الف جنيه التي وافق عليها رئيس الاتحاد ثم ما هو سعر العوارض او البوابات فهل يصل لهذا المبلغ المذكور ؟؟؟ !!!
نذهب الي النقطة التي لا تقل اهمية وهي لماذا رفض الفنيين في القطاع وتحديدا فنيي الديكور من استلامها ولماذا تم تحويلهم للتحقيق ولماذا طالبوا يوم اثناء التحقيق معهم يوم الخميس الماضي هم انفسهم بتحول الملف للنيابة الادارية ؟؟ سؤال نجيب عليه مع اسئلة اخري في عدد الغد .. ونسأل هل تم الشراء بسبفة 80 الف جنيه ام من المائة الف التي سمح بها كما جاء بالرد رئيس الاتحاد
الرد اشار الي ان الاستلام سيتم بعد الانتهاء من الاعمال وهنا نسأل القانونيين داخل الاتحاد لماذا اذن تم تحويل الفنيين للتحقيقات ولماذا هذا التضارب في الرد .. مع سؤال اخري سنجيب عليه في عدد مقبل هل يسمح القانون لمتعاملين من الخارج باستلام معدات او اجهزة ؟؟؟ واذا حدث وكانت المواصفات غير مطابقة وخضع الامر برمته للتحقيق ووصل علي سبيل المثال للنيابة العامة او النيابة الادارية فهل تسمح القوانين بالتحقيق معهما ..
اخيرا وليس اخرا ليت كل جهة تم توجيه الرد والتعقيب اليها ان تجاوب علي التساؤلات في هذا الملف ...
ونرحب بالطبع باي ردود اخري من رئيس قطاع المتخصصة ( بنفسه ) الذي مازلنا ننتظر منه الرد علي ملف اخر خاص باحد الموظفين في الشئون القانونية ؟؟!! اما الملا الذي اجتهد والذي استعان به حسين زين للرد فهو يستحق الشكر لانه اوضح الصورة بشكل .. ونتظر منه المعاونة بارسال المستندات وتحديد اسم رئيس اللجنة ؟؟؟ .. وقبل ختام هذا لجزء اتساءل لماذا تمت اضاءة الاستديو فجأة بعد نشر الملف ولماذا قام احد القيادات بنفسه بالنزول للحديقة وتصويره وكم عدد البرامج التي تم تصويرها فيه منذ فتتاحه ومنذ تاريخ شراء الاستراس التي يؤكد الرد انها عوارض
ويظل الشكر والاحترام للتعاون بالرد والاهنمام محل تقدير
وللملف بقية