العمال : قانون الخدمة المدنية معيب ويجب محاسبة من وضعه

نظم اتحاد عمال مصر الديمقراطي ورشة عمل بناء علي طلب من وزارة القوي العاملة ومشاركة منظمة العمل الدولية لمناقشة أهم سلبيات القانون رقم 18 لسنة 2015 وهو البديل للقانون رقم 47 ل 1987 وذلك بحضور حشد نقابي مستقل وممثلين عن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة .. الدكتور مصطفي نيازي من اعضاء اللجنه التشريعيه بوزارة القوي العاملة والخبير القانونى الدكتورمحمد عبد العاطى ورفعت حسين رئيسي الااتحاد المحلي للنقابات المستقلة بالشرقية ونهي محمد مرشد عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة زارع علي موسي رئيس النقابة العامة للسائقين بالاتحاد العام للنقابات العمالية .. وأكد الحضور على أن قانون ( 18 ) من أهم القوانين التي طالب العمال بتعديلها هي قانون الفصل التعسفي وضعف القانون لاثبات حق العامل تشغيل الاطفال وتنظيم عمل الأجانب والأجور وساعات الراحة فى المادة 95 الخاصة بالإجازات وإنهاء علاقة العمل الفردي المثبتة في مواد 124 \130 \135 \142 ومادة المحاكم العمالية المادة 150 وعلاقات العمل الجماعية المادة 155 \162 الإضراب المادة 189 \190 .. وأكدوا أن هناك مادتين مازالتا في اطار النقاش وهما مادة 180 \184 وفي نهاية الاجتماع تم تقديم مذكرة لوزيرة القوي العاملة بالمقترحات ، وصرح مجدي سالم رئيس النقابة المستقلة بجامعة حلوان قائلا إن هذا القانون له سلبيات واعترضت عليه أهم جهتين من الجهات الدولة التي تختص بشئون العاملين بالدوله إلا وهى التنظيم والإدارة والضرائب والجهاز المركزي للمحاسبات وفي نهاية الورشة تم تقديم مذكرة إلي وزارة القوة العاملة مثبت فيها جميع القوانين المعترض عليها والمطالبة بتعديلها