خبيران أمميان: استفتاء اليونان حول الديون "هو الطريق الصحيح"

رحب خبيران بالأمم المتحدة بإجراء استفتاء في اليونان لتحديد السبيل الذي ينبغى اتباعه من أجل حل الأزمة الاقتصادية دون تدهور حقوق الإنسان.
وقال الخبيران الفريد دى زاياس المعنى بتعزيز نظام دولى ديمقراطى وعادل وكذلك فرجينيا دندن المعنية بحقوق الانسان والتضامن -فى بيان اليوم الثلاثاء بجنيف- إن اتخاذ القرار من خلال عملية ديمقراطية هو الطريق الصحيح خاصة وان هناك فى اليونان وعلى المحك ماهو اكثر بكثير من التزامات سداد الديون, وطالبا جميع مؤسسات حقوق الإنسان وآلياتها بالترحيب بالاستفتاء اليوناني باعتباره تعبيرا بليغا لتقرير مصير شعب, وذلك وفقا للمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف الخبيران الأمميان أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلب مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين في صنع القرار واحترام الإجراءات القانونية الواجبة وأنه من المخيب للآمال أن يفشل صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى الحل الذي لا يتطلب تدابير تقشف إضافية, وانتقدا عدم رضا بعض القادة الأوروبيين عن فكرة الاستفتاء فى اليونان, وطالبا هؤلاء القادة بإدراك أن الاستفتاءات أفضل تقاليد الحكم الديمقراطي لحل المشاكل بما فيها الأزمات المالية.
وأكد الخبيران أن لا أحد يستطيع توقع تخلي رئيس وزراء اليونان عن التعهدات التي قطعها أمام الشعب الذي انتخبه مع ولاية واضحة للتفاوض على حل عادل وليس لتفكيك الديمقراطية اليونانية بما يؤدى إلى مزيد من البطالة والبؤس الاجتماعي, وأن الاستسلام للإنذار وفرض المزيد من إجراءات التقشف على الشعب اليوناني سيكون غير متوافقا مع الثقة الديمقراطية التي وضعها الناخبون في رئيس الوزراء, موضحين أنه على كل دولة تحمل مسؤولية حماية رفاه جميع المواطنين الذين يعيشون تحت ولايتها القضائية بما يشمل السيادة المالية والميزانية والحيز التنظيمي الذى لايمكن فرضه من قبل أطراف
خارجية سواء كانت دولا أو منظمات دولية أو دائنين.
ولفت الخبيران إلى أن المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن أحكام الميثاق لها الغلبة على جميع المعاهدات الأخرى, وبالتالي لا يوجد اتفاق أو معاهدة يمكنها إجبار دولة على انتهاك الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لسكانها, مؤكدين أن الدين الخارجي ليس عذرا للانتقاص من أو انتهاك حقوق الإنسان وأن هذه لحظة يجب أن يظهر فيها المجتمع الدولي التضامن مع شعب اليونان واحترام إرادته في إجراء استفتاء لتحديد كيفية الخروج من الأزمة المالية.