اسكندر: من 40 الى 50 بالمائة يعيشون بمناطق غير مخططة ولابد من التعامل مع العشوائيات بمفهوم اقتصادى

قالت الدكتورة ليلى اسكنر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات ان انشاء الوزارة هو اشارة على رغبة الحكومة فى اتخاذ خطوات باتجاه التطوير الحضرى واعدة توزيع الموارد وان الوزارة تتعامل مع ظاهرة كبءرة وهناك جدل حول حجمها فنسبة تتراوح بين 40 الى 50 بالمائة من المصريين يعيشون بمناطق غير مخططة ومنها نا هو موجود فى قلب المدن الاثرية وقلب المدن الاستثمارية وبعضها فى القرى ومنها ماهو جزء اساسى للمدينة من حيث الاقتصاد غير المنظم الموجود بتلك الاحياء جاء ذلك خلال كلمتها فى المنتدى الحضرى الاول تحت عنوان مدينتى مسئوليتى.
واكدت اسكندر انه لابد ان نتعامل مع العشوائيات على انها قضية اقتصادية فى المقام الاولولا تخص وزارة معينة او الحكومة فقط بل تخص المجتمع ككل فلدينا تشكيل ديموغرافى متنوع لابد ان تتعدد اساليب التعامل مع سكان تلك المناطق ونحن بحلجة لاعادة النظر للقضية باكملها وذلك سياخد العديد من الوقت ومن الايجابيات التى تساعدناعلىاداء عملنا هو قرارالحومة بتخصيص 25٪ م حصيلة الضريبة العقارية لصالح العشوائيات وكذلك من ضمن الايجابيات هو قيام سكان العشوائيات بالاتصال بالوزارة وطرح طلباتهم علينا وهذا ساعدنا فى التعاون معهم وهذا يسمى ايجابيات المجتمع المحلى فتلك العشوائيات بها نسبة منالمتعلمين القادرة على الفهم وهم حلقة الوصل مع باقى السكان فالنتائج لن تظهر فى شكل عمارات او شوارع مرصوفة ولكن ان يطالب الاهالى بالمشاركة فى اتخاذ القرار مما يعنى كسر حاجز عدم الثقة مع الحكومة.
فقضيتنا ليست عمرانية فقط بل تقاسم الموارد بشكل عادل والحق فى الثقافة والتعليم على اعلى مستوى.
وقال جون كلوس المدير التنفيذى لبرنلمج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ان المزيد منالبشر يعيشون فى المدن ففى عام 2000 بلغت نسبتهم 50٪ والان 54٪ يعيشون بالمدن الحضرية والتطور الحضارى لهذا الكوكب باتجاه احد وسوف تصل من يعيشون بالمدن الى 60٪ كما ان مستوى المعيشة بالعشوائيات لا تصل الى مستوى لائق وما يرتبط بها من قضايا التوظيف والامن فالامتداد العمرانى هو مصدر للتطور الانسانى وهناك اتفاق بين للدول على وضع اهداف محددة لقمة هبيتات 3 المقرر عقده بالاكوادور عام 2016 فهناك اكثر من مليون ونصف مستوطنة على مستوى العالم ولا يوجد مدينة تشبه مدينة اخرى وذلك لاختلاف الثقافت لسكان تلك المدن وهناك ثلاث ركائز لابد من اخذها فى الاعتار عند انشاء المدن الاول هو الاطار التشريعى والثانى هو النصميم المادى اى الشكل والثالث هو الركيزة المالية لصيانة المرافق وهذا قلب ما يسمى بعلم الامتداد الحضارى والعمرانى