د. أبو زيد راجح الرئيس الأسبق لمركز بحوث الإسكان والبناء الاقتصادي: المخطط الإستراتيجي للتنمية طوق النجاة للخروج من خنقه الوادي

*ترويض الصحراء من الآن ضراروة لاستيعاب153 مليون نسمة متوقعة2050
* نحن الأعلي كثافة سكانية في العالم بمقدار100 ألف نسمة في الكيلو متر الواحد
* لابد من زيادة الحيز العمراني إلي11% بدلا من5.7% حاليا حتي لا تتفاقم الأزمة
* تحمست حكومة الببلاوي بلافاعليه للمخطط وأهملته حكومة محلب
--------------------
التكدس.. أزمة العشوائيات.. المشكلة المرورية.. ارتفاع أسعار العقارات.. امتداد الطوابير لقضاء المصالح.. وغيرها من معان تقتحم دون استئدان اللاوعي العقلي لتشكل فيه ملامح ضيق الوادي بساكنيه وهو ما يفرض علي أبسط قواعد التفكير الاستراتيجي لأي أمة من الأمم أن تضع مخططا مستقبليا لحل تلك المعضلة, خاصة أن المؤشرات مفزعة في هذا الشأن إذا تقرر وصول عدد السكان في مصر إلي153 مليونا بحلول2050 بعد أن كان20 مليونا عام1950
والعجيب أن المساحة تتآكل وتتقلص علي عكس ما هو معروف في دورة حياةالبشر إذ تقلصت المساحة بنحو الثلث حاليا عما كان عليه الأمر في عام1950 رغم ارتفاع عدد السكان حاليا إلي90 مليونا..
الدكتور أبو زيد راجح الرئيس الأسبق لمركز بحوث الإسكان والبناء حاولنا معه فك طلاسم وشفرات هذا الوضع خاصة مع الإعلان المستمر عن المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر.
بداية يقول عن المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية إنه لابد من الاعتراف بأن مشكلة مصر الكبري تتمثل في أن الحيز الحالي في الوادي والدلتا ضاق بساكينه واصبح من منتصف القرن الماضي غير قادر علي استيعاب مزيد من السكان كان عددنا في عام1950 لايزيد علي20 مليونا اصبحنا90 مليونا وتآكلت المساحة بنحو الثلث وفي عام2050 سيصبح عدد السكان وفقا للتقديرات153 مليونا, وليس امامنابدائل الا التوجه نحو الحيز المهجور في الصحراء وعلي السواحل وقبولنا لتحديات ترويض الصحراء لبداية دورة حضارية جديدة في حيز مكاني جديد قائمة علي تعدد الانشطة الحياتية وتنوعها مع مراعاة دراسة التجارب السابقة في انشاء المدن والمجتمعات الجديدة وفي التنمية الاقليميةالتي اقيمت قد ادت للحيز الحالي ومعتمدة اساسا عليه في العمالة والخدمات واقيمت لمواجهة بعض مشاكل حيز العمران الحالي وبعيدا عن مخطط متكامل قومي للتنمية العمرانية الشاملة, كما أن التنمية الاقليمية التي اجمع معظم العلماء علي انها الانسب للحالة المصرية فقد اتسمت بعدم الاستدامة والتنقل من اقليم قبل ان تكتمل مقومات تنميته لاقليم اخر, وكانت التنمية في مجملها قطاعية تقوم بها وزارات وجهات مختلفة دون تنسيق كان أو تكامل فيما بينها.
وعلي ذلك فإن هذا المخطط تم عمله من خلال تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني من قبل المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية الذي انشئ عام2008 وقد وافق مجلس الوزراء في يونية2011 عليه بصورته المبدئية وقد بدأ العمل برصد الوضع الحالي في المجالات: العمران والاقتصاد والخدمات, كالصحه والتعليم والموارد الحاكمة كالمياة والطاقة والمجال الاجتماعي ومجال الإدارة.
وعن تفعيل ذلك علي ارض الواقع قال أبو زيد إننا رصدنا انتشار العشوائية وتدني مستوي الحياة الحضرية وزياد التلوث البيئي والسمعي والبصري وزيادة التكدس السكاني حتي صارت الكثافة السكانية من اعلي الكثافات في العالم فمتوسط الكثافة من8 إلي10 آلاف نسمة لكل كيلو متر مربع بينما في القاهره تصل إلي42 ألف نسمة لكل كيلو متر مربع الي5 اضعاف وتصل في بعص مناطق القاهرة مثل شبرا ومنشية ناصر ودار السلام وامبابة إلي100 ألف نسمة للكيلو متر المربع الواحد.
وايضا زياده الكثافة النباتية والامتدادات غير المخططة في المدن والقري علي الاراضي الزراعية وكذلك طغيان البؤرة القاهرية علي هيكل العمران المصري نتيجة المركزية المفرطة مع تفاوت رهيب في احجام المدن والمراكز الحضرية الكبري وعواصم المحافظات وعواصم المراكز والمدن الصغيرة وكذلك انقسام الاسكان المصري إلي منظومتين منفصلين ومتباينتين تدور كل منهما حول بؤرة اجتماعية خاصة بها الاولي بالشرائح الدنيا والاخري خاصة بالشرائح العليا مما يؤكد وجود انفصام حاد في المجتمع بين مجتمع الندرة ومجتمع الوفرة, يزيد من حدة المشكلات في المجال العمراني الواقع الاقتصادي والاجتماعي, فنسبه الفقراء تمثل20% من السكان والاكثر فقرا20% والمجموع40% من السكان قد يصلون إلي50% فقراء واشد فقرا ايضا لدينا عاطلون نسبتهم13% و70% من العاطلين من الشباب مابين15 و29 عاما و30% منهم من حاملي المؤهلات العليا و50% من العاطلين من حمله المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسط ونسبة الامية تزيد علي30% من عدد السكان46% منهم تتراوح اعمارهم ما بين35 و60عاما و32% تتراوح اعمارهم بين15 و35عاما وهؤلاء يمثلون الجزء الأعظم من القوي العاملة في مصر ويعوق ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والامية تنفيذ اي برامج للتنمية.
كما ان النظام والصحي والتعليمي رغم أهميته بالنسبة للتنمية القومية يقف عاجزا تماما عن مواجهة التحديدات والمشاكل التي تعاني منها مصر وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والصحة وعدم توفير هذه الخدمات للشريحة الكبري من المجتمع بينما هي متاحة بوفرة لشريحة اجتماعيه قادرة محدودة الحجم.
وهناك ايضا عدم عدالة اجتماعية في خدمات الصحة والتعليم بين المدن والمحافظات ففي حين يصل نصيب كل الف مواطن في القاهرة إلي3 أسرة صحية يصل إلي نصف سرير فقط في محافظة مثل قنا هذا التباين البالغ اجتماعيا ومكانيا لايؤدي الي التجانس والتقارب بين شرائح المجتمع بل يؤدي إلي التباعد والتنافر فيما بينها وينتقل د. ابو زيد إلي الموارد الحاكمة والمؤشرة قائلا.
في مجال الموارد الحاكمة نجد ان مصر دخلت بالفعل في نطاق الفقر المائي والذي يقدر بالف متر مكعب للفرد في العام بينما نصيب الفرد في مصر يقل عن700 متر مكعب في العام نتيجة سوء استخدام مواردنا المائية منوجهه والزياده السكانيه المستمرة من جهة اخري كما أن مصادر الطاقة لم تعد تكفي ومع عدم توفر مصادر كافية للمياه والطاقة لا يمكن تنفيذ اي برامج تنمية فالتنمية تقوم اساسا علي المياه والطاقة كما أننا نعاني عدم التنسيق بين الوزرات المركزية في التنمية والخدمات بل تقوم كل منها بوضع وتنفيذ خططها القطاعية في معزل عن غيرها واداء الوزارات ينصب علي إيجاد الحلول للمشكلات الآنية في اطار سياسة يوم بيوم ولم تعبأ الحكومات المتعاقبة بوضع خطط طويلة المدي لتحقيق رؤي واهداف قومية يتم الاتفاق عليها.
كما يراه أبو زيد يتركز في ضرورة زياده الحيز العمراني من5.7% من مساحة مصر ليصل إلي11% حتي يستوعب الزيادة السكانية المستقبلية وبدء حياة جديدة خارج الوادي والدلتا بمقومات واسس حضارية جديدة مع ضرورة الارتقاء بمستوي الحياة في الحيز الحالي ودمج الحيزين لتكون مصر بكامل مسطحها الجغرافي وحده تنموية واحدة ومتكاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمكانية في منظومة مؤسسية وتشريعية واحدة وكل ذلك بهدف اقامة اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة وتحسين العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار التنمية وتحقق الاحتياجات الاساسية للفرد والاسرة والمجتمع وتأكيد صيانة حقوق الانسان المتفق عليها قوميا ودوليا مع تحقيق اللامركزية والديمقراطية والمشاركة الشعبية في الادارة والحكم مما يتيح لمصر استعادة دورها الاقليمي والعربي والافريقي والدولي.
وكل ذلك ليس مستحيلا فيمكن تحقيقه من خلال الاهداف السابقة والتي تم تحديدها في هذا المخطط ففي مجال التنمية الاقتصادية مثلا لابد أن تمتد للتنمية الزراعية والصناعية والسياحية وفي التنمية الزراعية لابد من تحديد المحاصيل والاعشاب التي يمكن زراعتها في المناطق الصحراوية والساحلية وتحديد المحاصيل التي تتحمل الملوحة العالية والجفاف وتستخدم كمواد غذائية للانسان وكأعلاف للحيوان وكمصدر للطاقة في العديد بين الصناعات ايضا النباتات الطبية والعطرية والتوابل وقد تم حصر اكثر من2000 نبات طبي في مصر مع استخدام الطرق الحديثة في الري مثل الري بالرش والري بالتنقيط, وترشيد نظام الري بالغمر الي الطرق الاكثر ترشيدا لاستهلاك المياه ايضا في التنمية الصناعية لابد من التركيز علي الانشطة الصناعية خاصة الصناعات القائمة علي الثروة الحيوية والمعدنية والتكنولوجيات المتقدمة مثل صناعة الالكترونيات وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الاهتمام بالصناعات التقليدية الكثيفة العمالة وذات المزايا التنافسية محليا وعالميا والصناعات ذات القيمة المضافة العالية وفي السياحة لابد من التخطيط لزيادة عدد السائحين القادمين لمصر سنويا وتطوير الاقاليم والمناطق ذات الامكانات السياحية والتي لم تستغل حتي الان مع ضروره تحسين المنتج السياحي والاهتمام بانماط السياحة كالدينية والعلاجية والبيئية وسياحة المؤتمرات والحفاظ علي الاماكن الاثرية والمواقع التاريخية والموارد البيئية ومنها الشعب المرجانية والنباتات النادرة والحيوانات البرية.
ايضا فإن ذلك لن يتم الا من خلال الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره المكون الاساسي للتنمية وهو في نفس الوقت المستفيد من ثمارها, ومن الضروري التركيز علي الاطفال تحت سن15 حيث يمثلون ثلث تعداد السكان ويعيش اكثر من نصف هؤلاء فقراء ايضا الشباب في الفئة العمرية من18 إلي29 عاما ويزيدون علي20 مليونا اي مايقرب بين25% من سكان مصر وهؤلاء يمثلون الشريحة السكانية القادرة علي القيام بالتغيير المطلوب لمصر والمرأة باعتبارها نصف المجتمع مع ترسيخ قيمة الجودة في العمل وادائه علي الوجه الأ كمل وان المصلحة العامة يجب ان تعلو علي المصالح الذاتيه.
ويسؤاله عن المناطق التي يمكن أن تستوعب مخطط التنمية العمرانية أجاب:
حددنا المناطق الصالحه للتنمية وهي46% من المساحه الكلية لمصر بالاضافة إلي16% أخري صالحه للتنمية مع وجود بعض المحددات وايضا المناطق غير الصالحة للتنمية كما اعد بيانات وخرائط تفصيلية للموارد منها خرائط للاراضي الصالحة للزراعة ونوعيات المحاصيل التي يمكن ان تزرع بها وتبلغ مساحة هذه الاراضي6 ملايين فدان واطلس للموارد والثروات الطبيعية والتعدينية ويشمل الخامات للصناعات الكيماوية والفلزية والحراريات وخامات العناصر النادرة واماكن وجودها واعددنا اطلس لخامات ومواد البناء وخرائط للمناطق والسياحية وخرائط للمناطق الصناعية تبين مواقع ومساحات هذه المواقع وانواع الصناعات التي يمكن ان تتوطن فيها وايضا اعددنا خرائط للموارد المائيه وللطاقة الجديدة والمتجددة.
وهذه الاقاليم هي سيناء واقليم قناه السويس واقليم الاسكندرية واقليم الساحل الشمالي الغربي واقليم الوادي الجديد واقليم البحر الاحمر وخليج السويس وبعض مناطق الصحراء الشرقية بالاضافة للحيز الحالي, ويتضمن اقليم القاهرة وشمال الصعيد ووسط الصعيد وجنوب الصعيد وتستوعب الاقاليم الجديدة زيادة سكانية تصل إلي80 مليون نسمة.
وعن تحديد ملامح محدودة معينة لهذه الأقاليم الجديدة لتدخل في حين التطوير قال هناك معالم رئيسية للاقاليم التنموية منها أن يكون به امكانات تنموية كافية ليكون قادرا علي تنمية ذاته وان يكون له نشاط تنموي رائد يمثل قاطرة تنمية وان تكون مساحة الاقليم وحجم السكان به كافيا بحيث يمثل كيانا سكانيا ومكانيا قادرا علي اداره شئونه بذاته وان يشمل علي جزء من الحيز المعمور الحالي مع جزء من الحيز الجديد حتي تسهل عملية الانتشار السكاني وعما اعلن مؤخرا عن اعادة رسم حدود المحافظات بحيث تكون لهذه المحافظات منافذ علي سواحل البحر خاصه محافظات الصعيد.
وأوضح أن ذلك لن يفيد كثيرا إذ لابد من تجانس وتكامل وتعدد انشطة الاقليم مامعني أن تمتد القاهرة إلي العين السخنة والقاهرة تمثل مركزية الخدمات بينما السخنه تعتمد علي نشاط المواني واللوجستيات وهي اقرب في النشاط إلي محافظه السويس بينما السؤال كيف يدير المسئول عن القاهره نشاطا مغايرا تماما لما تمارسه من انشطة وخدمات والاقاليم المقترحة لابد أن يكون له موانيه ومطاراته الدولية والتي تربطه بالدخل والخارج.
كما سيتم تغيير النسق التقليدي للعمران من القرية والمدينة المركز والمدينة الاقليم, إلي اقامه تجمعات عمرانية متخصصة للنشاطات التنموية المختلفة( صغيرة ومتوسطة) ذات احجام تتراوح ما بين25 إلي50 الف نسمة وتتجمع حول مراكز عمرانية كبيرة من100 إلي500 الف نسمة.
وعن كيفيه تحديد الالولويات لبدء هذا المخطط قال:
لابد من تحديد المعايير التي يتم علي اساسها تحديد اولويات التنمية في الاقليم علي سبيل المثال اذا كان المعيار للامن الاستراتيجي تكون اولوية التنمية لسيناء بحكم الموقع الجغرافي وإذا كان المعيار الطاقة الاستيعابية من العمالة والسكان يأتي اقليم الساحل الشمالي الغربي في المرتبه الاولي بحكم اتساع المسطحات الارضية وتعدد مقوماته الاقتصادية ويستطيع استيعاب35 مليون نسمه ويرتبط ارتباطا مباشرا مع اوروبا والبحر المتوسط يجمع هذا الاقليم مع اوروبا يفرقهما ايضا هذا الاقليم يتميز بمحاور للتنمية المحور العرضي من الشرق إلي الغرب وهو ممر للتنمية السياحية والمحور الطولي من الشمال للجنوب ويمثل ممر التنمية الممتد من قلب افريقيا إلي اوروبا عبر البحر المتوسط وهو محور دولي ويتميز هذا الاقليم بوجود مناطق العلمين ومنخفض القطارة ومنطقة سيوة والواحات لذلك فأنا علي المستوي الشخصي متحمس للبدء في تنفيذ ماجاء بالمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية باقليم الساحل الشمالي الغربي.
وفي حاله تطبيق المعيار الاقتصادي في المدي القصير والمتوسط تكون الاولوية لاقليم قناة السويس مع ضرورة الوضع في الاعتبار أن يكون التخطيط الاستراتيجي متكاملا اي ان يكون متكاملا قطاعيا بين الانشطة المختلفه زراعية وصناعية وسياحية وخدمات وان يكون ايضا تكاملا مكانيا بحيث يكون هناك وحدة مكانية واحدة ممتدة علي كامل المسطح الجغرافي المصري وان يكون التكامل بين التنمية الاقتصاديه والتنمية الاجتماعية والتنمية المكانية بحيث تكون معا تنمية قومية شاملة ايضا لابد من اعطاء اهمية للتكامل المجتمعي بحيث تعطي كل شرائح المجتمع ما تستحقه من اهتمام بصورة عادلة ومتوازنة بحيث تؤدي التنمية إلي تقارب شرائح المجتمع وليس إلي تباعدها.
وعن عقبات تنفيذ هذا المخطط وتوافر التمويل الذي يبدو من خلال ما تم ضخما للغاية يقول ابو زيد صدقني التمويل ليس مشكلة وتوفيره ممكن وسهل جدا المشكلة في الاراضي المملوكة للدولة والتي يتنازع عليها العديد من الجهات وتعاني تشتتا قانونيا ومؤسسيا ولابد من وضع نظام مؤسسي عام وشامل مع تحديد الجهة المختلفة بوضع السياسات والاطرالعامة لادارة الاراضي علي المستوي المركزي وتحديد الجهة صاحبة الولاية علي الاراضي وتحديد الجهاز المنوط به تنفيذ السياسات وتحديد مسئوليات كل جهة وعلاقات العمل بينها.
وفي النهايه يقول ابو زيد وبعد الموافقة بصورة مبدئية علي هذا المخطط من قبل حكومة الببلاوي التي كانت مهتمه به وتم تكليف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان وقتها بالعمل المشترك للبدء في تنفيذ هذا المخطط ولكن يبدو ان مسئوليات وزير التخطيط العديدة حالت دون اتخاذ خطوة واحدة عملية للامام.
وعن موقف الحكومة الحالية التي يرأسها المهندس ابراهيم محلب المكلف ببدء تنفيذ المخطط الاستراتيجي فإنه لم يحدث شئ علي الاطلاق حتي هذه اللحظه التي نتحدث فيها معا.