تاجيل محاكمة المتهم بقتل شيماء الصباغ لجلسة 11 يونيو

المدعون : يطلبون سماع شهود جدد ومعد تقرير الصفة التشريحية و القاضى .. هو ينفع كده الشهود سبق وحضروا والدفاع تنازل عنهم
كتب : مجدي عصام
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة امس تاجيل ثالث جلسات محاكمة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ لجلسة 11 يونيو الحالى لسماع الشهود ومرافعة الدفاع والنيابة العامة، مع أستمرار حبس المتهم.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان وعمرو محمد فوزى صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابه قصر النيل و يحيي أحمد و أحمد حسين وكلاء النيابه بسكرتارية احمد فهمي
بدأت الجلسةالساعة11صباحا حيث اودع المتهم قفص الاتهام ثم استمعت المحكمة الى دفاع وطلب تحديد جلسة للمرافعة.
فيما طلب المحامي بالمدعي بالحق المدني، سماع شهادة الشاهد السادسأسامة محمد أحمد همام، والسابع علاء أحمد حسين، والتاسع هشام عبد الحميد أحمد فرج الطبيب الشرعي، وشهادة معد تقرير الصفة التشريحية.
طالب المحامي طارق جميل سعيد، الموكل للدفاع عن ضابط الأمن المركزي الاستماع لعدد من شهود الإثبات غير المتواجدين بجلسة اليوم، كما طالب بإعادة استدعاء المتحدث السابق للطب الشرعي هشام عبدالحميد، لسماع شهادته بالقضية
الأمر أثار إنفعال رئيس المحكمة المستشار مصطفى عبدالله، قائلا "هو ينفع كدة.. الشهود سبق وأن حضروا وتحملوا مشقة الحضور والمحامي جميل سعيد أكد تنازله عن سماع أقوال الشهود، وبالنسبة للدكتور هشام عبدالحميد فلن يحضر إلا إذا حددت سببا معين يستدعي إعادة حضوره للمحكمة،
وقال المحامي مؤكدا أن هناك أمور جديدة تكشفت في القضية تستدعي سماع عدد من الشهود من بينهم الصحفي باحدى المواقع الالكترونية والذي صور الواقعة.
ثم استمعت المحكمة الى شهادة اللواء حسن الدالي، معد تقرير المعمل الجنائي وقال الشاهد ردًا على سؤال من الدفاع، هل يمكن تحديد إتجاه الخرطوش المطلق ووقت الإطلاق، يمكن تحديد الإتجاه من ميدان التحرير إلى طلعت حرب، خلال الآثار الفنية على حائط خطوط الجوية الفرنسية، ووجود طلقات خرطوش، لكن لا يمكن تحديد يوم الإطلاق الخرطوش بالتحديد، لوجود تظاهرات عدة في هذه الأيام
وسأل الدفاع، "هل يمكن أن تزيد مساحة أنتشار بلي الخرطوش في عملية الأطلاق الأولى بالكاس وبدون الكأس عن المساحات الواردة في التقرير"، فرد الشاهد"بناء على ندب النيابة للمعمل الجنائي باجراء تجربة في حالة وجود كأس أطلاق، دون أن تكون معباة بالغاز، قمت بمعل التجربة على مسافة 8 أمتار، كان مساحة الإنتشار من 35*35سم، وفي حالة عدم وجود كأس الإطلاق يكون في مساحة 37*37سم، وهذا ما ورد في التقرير".
وسأل الدفاع "هل قمت بإجراء نفس فرد الخرطوش"،فرد " لم نفحص"، وسأل "هل لك أن تحدد للمحكمة الفرد الخرطوش قد يؤدي إلى الإصابات الموجودة"،فيما قامت رفضت توجيه السؤال.
فيما سأل ممثل النيابة العامة "ما تعليقك لما قرر الطبيب الشرعي، الدكتور هشام عبد الحميد، من وجود عوامل خارجية، قد تؤدي إلى تغيير مساحة إنتشار المقذوفات الخرطوش من بينها رطوبة الطلقة واثر الرياح وطريقة تخزين الطلقة ذاتها.. هل يؤثر على مساحة الإنتشار من عدمه"، فرد الشاهد "يؤثر وذكر ذلك التقرير، بالأضافة إلى طبيعة الطلقة كانت مصرية أو أجنبيه".
وسألت النيابة "هل بكون ذلك بزيادة الإنتشار أو النقصان؟"، فرد "لا أستطيع التحديد".
ثم قررت المحكمةرفع الجلسةوأصدرت قرارها المتقدم