حقوق الإنسان بالداخلية : تجاوزات رجال الشرطة فردية

أكد اللواء محمد ناجى مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية في تصريح ل " الأخبار المسائي " أن ما يقع من تجاوزات من بعض رجال الشرطة ليس إلا تصرفات فردية لا تعبر بأى صورة عن توجه وعقيدة باقى جموع رجال الشرطة وحرصهم على إعلاء قيم حقوق الإنسان واحترام كرامته الإنسانية ، ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التصرفات فى حال وقوعها من جانب الوزارة وجهات التحقيق المعنية.ووزارة الداخلية لا تتستر على أى تجاوز أو إنحراف من جانب أحد رجالها إنطلاقاً من إيمانها بمبدأ الشرعية وسيادة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه المخالفات انطلاقاً من مبدأ الشفافية واظهار الحقائق وإعمالاً لمبدأ عدم التستر على أى أخطاء أو الصمت عليها وآليات المساءلة داخل الوزارة متعددة فى حالة وقوع ثمة تجاوزات ، لافتا إلي أن التجاوزات أو الانتهاكات التي تشكل جريمة جنائية يتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ضماناً للحياد وتحقيقاً للشفافية والموضوعية ، مؤكدا أن الوزارة تسعى جاهدة إلى دعم العلاقات مع المواطنين وصياغة علاقة جديدة ترتكز على الاحترام المتبادل والتقدير لرجال الشرطة واحترام كرامة المواطن ..وقال اللواء ناجي إن قطاع حقوق الإنسان من القطاعات النوعية التى تحظى باهتمام وزير الداخلية وذلك لدعم العلاقات مع المواطنين وتنمية ثقتهم فى جهاز الشرطة وصياغة علاقة جديدة فى التعامل مع المواطنين .. وأضاف والقطاع حريص على نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان بين رجال الشرطة من خلال خطة متكاملة من بينها التوسع فى عقد الدورات التدريبية للعاملين بجهاز الشرطة ورفع قدرات وصقل مهارات رؤساء أقسام حقوق الإنسان بمديريات الأمن لتأهيلهم للقيام بالدور المنوط بهم فى نشر وتعميق تلك الثقافة..كما أشار إلي التنسيق الذي تم مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس وقطاعات الوزارة المعنية لتعديل لائحة السجون لتعظيم الحقوق التى يتمتع بها نزلاء السجون سواء المتعلقة بتشغيل السجناء وأجورهم ، وعلاجهم ، وزياراتهم وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية للسياسة العقابية . مشيرا إلي وضع خطة للارتقاء بعمل القطاع ومنها تمثيل القطاع للوزارة فى أعمال اللجنة الوطنية المعنية بمراجعة الدورية الشاملة وتقديم الملف المصرى لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف ، وتمثيل الوزارة فى اللجنة الوطنية الدائمة التى انشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة المستشار وزير العدالة الإنتقالية لهذا الغرض ، وتابع قائلا: أؤكد للجميع بأن جميع أعضاء هيئة الشرطة يؤمنون بأهمية التمسك بمبادئ وقيم حقوق الإنسان ، وذلك من منطلق أن الإنسان هو المستهدف الأول للأمن ويمثل تأمينه وإحترام حقوقه اللبنة الأساسية للسياسات الأمنية لمرفق الأمن بالدولة كما يؤمن أعضاء هيئة الشرطة أيضاً بأن كرامة الإنسان من كرامة الوطن، وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية إن المواطن يعد شريكا فى صناعة الأمن من خلال الالتزام بالقانون ومساعدة أجهزة الأمن فى تنفيذه انطلاقاً من مبدأ أن الأمن مسئولية الجميع ، واستطرد قائلا: أعلنا من قبل عن أرقام تليفونات والإيميل الخاص بالشكاوى فى جميع وسائل الإعلام ليتمكن أى مواطن من توصيل شكواه لنا فى أى وقت ، ونحقق في كل الشكاوي ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة .