أرباح الشركات التابعة تؤول إلى السكة الحديد..الموظفة تعدت على النائب بالسب والقذف فأوقفت عن العمل للتحقيق «المستندات» تؤكد صحة ما نشرته "الاخبارالمسائى".. والقضاء الإدارى يعيد للموظفة حقها كاملا

ورد إلى الجريدة الرد التالى من رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بهيئة سكك حديد مصر فيما نشر بالجريدة بتاريخ 22/4/2015 تحت عنوان عنتيل السكة الحديد، وفى الصفحة السادسة تحت عنوان كشف المستور فى وزارة النقل وننشر الرد كاملاً دون حذف أو إضافة ولكن نود أن نوضح فى التعقيب المذيل بهذا الرد بعض النقاط الهامة لكاتب الرد حتى يتبين للقارئ حقيقة الأمور وبشفافية مطلقة ولسنا طرفًا فى أى نزاع إلا تسليط الضو ء على بعض مواطن الفساد لمعاونة رئيس الهيئة فى اقتلاع حتى يشعر الناس والعاملون بأن هناك خطوات جادة للإصلاح وإليكم نص الرد:
السيد الأستاذ/ جمال حسين
رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائى
تحية طيبة.. وبعد
بالإحالة إلى ما نُشر بجريدتكم الموقرة بتاريخ 22/4/2015 بالصفحة الأولى تحت عنوان التحقيق مع (عنتيل السكة الحديد) وما نشر بالصفحة السادسة بذات الجريدة تحت عنوان (الأخبار المسائى تكشف المستور فى وزارة النقل).
وإزاء ذلك نود التفضل بالإحاطة بالآتى:
أولاً: بشأن ما نُشر بالصفحة الأولى تحت عنوان التحقيق مع (عنتيل السكة الحديد) وما تضمنه الخبر من إحالة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد للتحقيق وأن حقيقة الواقع ان إحدى العاملات بالقطاع المالى لهيئة السكة الحديد قامت بالتلفظ بألفاظ غير لائقة فى حق السيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع المالى وعلى أثره قام سيادته بتحرير مذكرة بالموضوع أورد فيها أن الموظفة بأحد أقلام الإيراد بالإدارة المالية قامت بإجراء حديث مع صحفية بجريدة الأخبار المسائى أوردت فيها عبارات سب وقذف وتشهير به وبعرضها على السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة قرر سيادته إحالة الموضوع للتحقيق مع وقفها عن العمل لحين انتهاء التحقيق.
ثانيًا: بالنسبة لما نُشر بالجريدة بالصفحة السادسة تحت عنوان الأخبار المسائى تكشف المستور فى وزارة النقل.. وتضمن الخبر موضوعين أولهما بشأن المسابقة رقم 1 لسنة 2014 بشأن تعيين محامين بالهيئة نود الإحاطة بأن الهيئة أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة محام بالهيئة بعدد 46 وظيفة موزعة على جميع مناطق الهيئة وصدر القرار بتشكيل لجنة مستقلة على مستوى عالٍ من الكفاءة مدعمة بعناصر قضائية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية وعضوية نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس الإدارة المركزية للتوظيف وقامت اللجنة باختيار أفضل العناصر المتقدمة بعد إجراء اختبار تحريرى وشفوى لجميع المتقدمين، وتم عرض من اختارتهم اللجنة على لجنة الإدارات القانونية بوزارة النقل والتى بدورها استطلعت رأى اللجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل بشأن مدى قانونية تعيين المقيدين بالجدول العام وأصدرت اللجنة العليا موافقتها على تعيين المقيدين بالجدول العام، ثم قامت لجنة الإدارات القانونية بوزارة النقل باستطلاع رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة عن ذات الأمر والتى أصدرت فتواها بأحقية المقيدين بالجدول العام فى التعيين فى وظيفة محامٍ وعلى هذا صدر القرار الإدارى بالتعيين، وبذلك يكون القرار موافقًا بصحيح القانون وبعد موافقة الجهات القانونية المختصة.
ثالثًا: أما بشأن الموضوع المتعلق بالعقد المحرر بين هيئة السكة الحديد والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل وأن ما ورد بالعنوان من أن رئيس الهيئة يبيع ممتلكات وأراضى السكة الحديد لقيادى إخوانى بحق الانتفاع وبمراجعة الموضوع تبين أنه جاء خاليًا من ثمة عبارة تشير إلى هذا العنوان... بالاضافة إلى أنه ليس من سلطة رئيس الهيئة أو رئيس الشركة التصرف بالبيع فى أراضى السكة الحديد.
وأنه يلزم التنويه بأن الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل هى شركة مملوكة بالكامل لهيئة سكك حديد مصر، وقد أنشأت بهدف استغلال واستثمار أراضٍ واصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأن ما تدره من أرباح يؤول فى النهاية إلى هيئة السكة الحديد باعتبارها المساهم الوحيد ومالك رأس المال.
أرجو التفضل بالإحاطة كما نشكر سيادتكم حسن تعاونكم معنا.
رئيس الإدارة المركزية
لشئون الرئاسة
(تعقيب)
نود أن نطرح سؤالاً على مرسل الرد لعله يوضح لنا كثيرًا من الأمور والملابسات فى الموضوع الذى مازال قيد التحقيق، ولم تظهر حتى الآن نتائجه إن كانت الموظفة مدانة أم بريئة، ولكن لماذا تم نقل النائب المتهم من وزارة المالية إلى وزارة النقل ولم يمكث كثيرًا حتى تم نقله إلى هيئة السكة الحديد؟! ومن وراء ذلك والمفاجأة أن الموظفة التى تم وقفها من أجل عيون النائب، وأوقف نصف راتبها حكمت لها محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 58/57 ق والمقامة من النيابة الإدارية ضدها بصرف نصف الراتب الموقوف أليس هذا يدل على ان الاجراءات التى تم اتخاذها غير عادلة مع الموظفة والدليل حكم القضاء العادل.
ولماذا ثارت جميع الموظفات والعاملين ضد النائب العنتيل؟ وعلى ما يبدو أن كاتب الرد متعاطف تمامًا مع طرف ضد الآخر.
أسئلة يجب الرد عنها حتى نبرئ ساحة الجميع ونؤكد بأننا لسنا أصحاب مصلحة مع أو ضد أى طرف.. بل إننا نسلط الضوء على التجاوزات والمخالفات فقط.
ونود أن نحيط علم صاحب الرد أن تولى المنصب الذى يشغله النائب يتم بمسابقة وفقًا للقانون «5» لسنة 1991 ولكن تم شغل المنصب فى عهد الوزير الأسبق إبراهيم الدميرى، وتم التجديد له بالاستمرار فى المنصب قبل خروج الوزير من الوزارة بأيام وقبل أن يمضى عام على توليه المنصب بشهرين كاملين رغم أن التجديد لكافة القيادات تم بعد انتهاء مدة العام فما هو السر فى ذلك؟!.
* أما بخصوص المسابقة رقم «1» لسنة 2014 بشأن تعيين محامين بالهيئة نود أن نتساءل من هو عضو الهيئة القضائية الذى شارك فى اللجنة حيث ورد فى أسماء المعينيين فى المسابقة اسم قد يكون له علاقة حميمة به.. رغم أنه يعلم أنه لا فتوى ولا اجتهاد فى نفس المادة 13، 14 من القانون رقم 47 لسنة 73 والتى تشترط فيمن يعين عام فى الدرجة الثالثة لابد وأن يكون مقيدًا بنقابة المحامين بالجدول الابتدائى، ورغم ذلك لن نفصح عن اسم العينة حيث إن الكشوف الكاملة لدينا ولكن نؤكد أن هناك أعضاء اللجنة.
ورد أسماء أبنائهم فى التعيينات ومنهم مدير عام شئون العاملين بمركز إدارة الهيئة ونجل مدير عام التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية، ومنهم أيضًا نجل المهندس رئيس الهيئة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة التابعة للسكك الحديدية ونجل رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات وغيرهم بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية على حساب أصحاب الحق والمقيدين بالجدول الابتدائى وأصحاب الماجستير والدبلومة.. ولماذا لجأ المستبعدون إلى القضاء الإدارى لرفع دعاوى لحفظ حقهم فيما تم؟
ونتساءل لماذا تم صدور قرار «15 عام» فقط فى البداية وبعد أسبوع كامل تم طرح باقى الأسماء.. ولماذا لم يصدر القرار بال «41» مرة واحدة.
* أما بخصوص العقد المحرر بين هيئة السكة الحديد والشركة المصرية للمشروعات والذى يؤكد الرد أن الأرباح تؤول بالكامل فى النهاية إلى السكة الحديد فأين الميزانية التى تؤكد صحة ما ورد بالرد، ونتساءل أين تذهب الأرباح التى تعود على السكة الحديد من ربع هذه الشركات وهى تخسر سنويًا.. ولماذا العاملون بهذه الشركات يصرف أرباح دون باقى العاملين بالهيئة من طوائفها المختلفة من تشغيل وإشارات وسائقين وغيرهم ونتساءل أين هذه الأرباح التى تؤول فى السكة الحديد؟ وأين التطوير إذا كانت الشركة تورد الأرباح فعلاً للهيئة فلماذا تعانى السكة الحديد دائمًا من عجز الميزانية والنزيف المستمر للخسائر.
وما السبب فيه؟ ولماذا لم ترد الشركة على ما نشر رغم أنها هى المستفيدة الأولى ولها شخصية اعتبارية مستقلة طبقًا للقانون لتوضح بشفافية ميزانيتها حتى تظهر الحقيقة كاملة؟
وسؤال هام يطرح نفسه هل الأرباح توزع على كافة العاملين بالهيئة أم لأعضاء مجلس الإدارة فقط بهذه الشركات؟
ولماذا تم تأسيس الشركة وبالهيئة إدارات كاملة تتقاضى مرتبات تقوم بنفس ما تقوم به الشركة.. بل إن العبء الأكبر يقع على هذه الإدارات فى التحصيل ومتابعة المشروعات؟
وأخيرًا نود أن نشكر الهيئة على ردها ونود أن تجيب لنا على هذه الأسئلة المحيرة وسؤال أخير أود الإجابة عليه لماذا انقلب نواب رئيس الهيئة على رئيسهم هل لأنهم جميعًا أعضاء فى مجلس إدارة هذه الشركات.. أم لأن رئيس الجمعية وضع يده على مواطن الداء ويريد إصلاحه وهم يقفون له بالمرصاد حتى يستمر الحال على ما كان عليه. ونتمنى أن يستمر رئيس الهيئة فى محاربة كل أنواع الفساد فى أى مكان بالهيئة وهو مشهود له بالكفاءة والصبر والقوة والحزم قبل أن يتولى المنصب وأنه يتمتع بحب العاملين بالهيئة إلا أن أصحاب المصالح يعيقون الإصلاح واستئصال الفساد!