تظاهرات لأعضاء نادي السكة الحديد لعرض مطالبهم على وزير النقل

تظاهر العشرات من أعضاء نادي السكة الحديد، داخل محطة مصر وعرض مطالبهم علي وزير النقل والمتمثلة في اقالة رئيس نادي السكة الحديد المهندس علاء عزالدين، والمطالبة للرجوع إلى النادي كمتدربين مرة أخرى.
كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "الرياضيون بنادي السكة الحديد بالقاهرة يطالبون بتطهير النادي من علاء عز الدين المدير التنفيذي وعضو لجنة المحافظة بالحزب الوطني المنحل – ارحموا الناس يرحمكم الله "، من قاعة الحفلات والرقص الي قاعة الاجتماعات و الفصل علاء عز ديكتاتور نادي السكة الحديد – مميزاته قطع الارزاق و تعيين اقاربه بالنادي وتعيين شقيقه خلال سنتين مدير القطاع الإداري .
كابتن محمود عبد الرحيم مدير الفريق الأول و رئيس قطاع الناشئين منذ سنوات قال للصباح: أنا من أبطال حرب أكتوبر، وتم فصلنا أنا وباقي زملائي من نادي السكة الحديد من جانب علاء عزالدين المدير التنفيذي للنادي، والذي كان يعمل بصالة الأفراح بالنادي حيث قام بتعيين أقاربه على حسابنا وتم الإطاحة بنا ونحن نطالب الوزير بإقالة رئيس النادي والتحقيق فيما يصرف علي الفريق الأول منذ خمس سنوات والمطالبة برجوعنا مرة أخرى إلى النادي كمدربين .
من جهة أخرى تظاهر العشرات من المحامين للإدارة القانونية التابعين للسكة الحديد داخل محطة مصر لمطالبة وزير النقل بتعينهم علي درجات مالية ثابته داخل السكة الحديد .
أحمد السيد أحد المحامين قال للصباح: إن الإدارة القانونية السكة الحديد تخصصات درجة ثالثة ودرجه ثانية ودرجة أولى ودرجة مدير إدارة ومدير عموم ورئيس ادارة مركزية يشغلها نبيل كمال عبدالجواد، وهو قادم من مصلحة البريد على حساب العاملين بالهيئة حيث يسعي للإطاحة بنا وتعيين أقاربه من خلال عقد مسابقات بقبول محامين يعملون بالإدارة القانونية من الخارج ونحن نعمل بالإدارة القانونية بالسكة الحديد منذ سنوات و لم يتم تعيننا حتي الآن .
وأضاف السيد أن عددنا 70 محامي حاصلين علي ليسانس حقوق ونشغل وظيفة أعمال قانونية بالهيئة وغير مسكنين على درجات قانونية مع العلم بأنه يوجد بالهيئة درجات قانونية شاغرة .
وجية رياض عبدالله محامي بالشئون القانونية علي الدرجة الثانية قال للصباح: إن مستشارين الهيئة للشئون القانونية قاموا بالتواطؤ مع رئيس الادارة المركزية وقاموا بإرسال تقارير مغلوطة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تؤكد أننا نطالب بالتعيين الغير قانوني.
حيث يتم نقلنا من مجموعة نوعية تنمية إدارية إلى مجموعة درجات قانون وهذا لا يجوز قانونيا وهم يعلمون هذا جيدا وأضاف رياض أن مطالبنا في الأساس هي إعادة تعيين مبتدئ من بداية مربوط الدرجة الثالثة قانون وهذا قانونياً مع قيدنا بنقابة المحامين .