الأمن الصناعي بسكك حديد مصر يبدأون إضرابهم اليوم للمطالبة بتثبيتهم

بدأ اليوم الثلاثاء أكثر من 240 عامل من عمال الأمن الصناعي بهيئة السكة الحديد اعتصامهم بمقر الهيئة، ودخل بعضهم في إضراب عن الطعام مطالبين بالتثبيت.

واحتج العشرات منهم أمام مكتب رئيس الهيئة هاني حجاب مرددين هتافات : التثبيت التثبيت، واحد اتنين وزير النقل فين، وحدثت حالات إغماء في صفوفهم مما استدعى طلب الإسعاف لنقلهم.

قال شوقي الديب أحد العمال المعتصمين للتحرير: دخلنا في الإضراب مطالبين بحقنا الشرعي بالتثبيت في ظل تجاهل رئيس الهيئة لمطالبنا بحجة عدم وجود درجات مالية رغم أننا ذهبنا إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكشفت لنا سعدية إبراهيم المختصة بشؤون هيئة السكة الحديد أن الجهاز أرسل وجود درجات فارغة لتعينهم بالهيئة، ثم ذهبنا الأسبوع الماضي لمحمد فكري حفني رئيس شعبة النقل والمواصلات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي قال أنه يريد خطاب من الهيئة بعدد الموظفين ومدة عملهم بالهيئة إلا أن الهيئة تجاهلتهم مما دعا العاملين لإتخاذ خطوة الإضراب عن الطعام والإعتصام لحين حل مشكلتهم كاشفًا أن العمال يعلمون بالسكة الحديد منذ 2003، وتم فصلهم تعسفيًا عام 2009 بعد رفضهم الانتقال لشركة الخدمات المتكاملة لقطاع الأمن والنظافة التابعة للقطاع الخاص ورجعوا للهيئة بعد الثورة.


إسماعيل الهواري أحد العمال قال للتحرير بعد احتجاج العمال أعطى حسين فضالي نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية نسخة من خطاب إدعى أنه أرسله بعد احتجاجتهم لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طالب فيه بتوفير 1000 درجة مالية رفضه العمال لأنه لا يحمل رقم صادر وتم وصف تعينهم بأنه تم تحت ضغط احتجاجاتهم بعد الثورة رغم أنهم يعملون منذ سنة 2003، وقال العمال أنه خطاب وهمي تم كتابته لتهدئتهم فقط مشيرين إلى استمرارهم في الاعتصام والإضراب عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم رسميًا مهددين باستمرار إضرابهم الذي قد يؤثر على العمل في الهيئة حيث أنهم يعملون بقطاع حيوي يضم الجرارات الكهربائية والميكانيكية بداخل الورش، ويعملون بنظام الورادي 12 ساعة.

وإتهم العمال اللواء صبحي عابدين مدير الموارد البشرية السابق بالهيئة بيع درجات مالية وتعيين موظفين على نفس الوظيفة دون اتباع الأقدمية مخالفًا للوائح والقوانين.

من جانبه أنكر محمد حجازي رئيس الإدارة المركزي لشؤون الرئاسة إرسال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطاب بوجود درجات مالية لتعيين مؤقتي الأمن الصناعي واصفًا إياهم بأنهم عمالة زائدة تم فصلها عام 2009 لأننا لم نعد بحاجة إليهم ورجعوا إلى العمل بعقود مؤقتة بعد هوجة الثورة.