قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الفترة القادمة ستشهد إعداد خرائط للتنمية الاقتصادية للمحافظات والمخططات الإقليمية للتنمية الاقتصادية وتطوير نظم الإدارة المحلية والتوسع فى تطبيق اللامركزية وتحسين المرافق والخدمات واكد الوزيرعلي الانتهاء من الحيز العمرانى ل60% من القرى بتكلفة حوالى 100 مليون جنيه، مؤكداأهمية الحيز العمرانى فى وقف التعديات على الأراضى الزراعية. لافتا الي توجيه 593 مليون جنيه لترفيق المناطق الصناعية بالصعيد. أكد وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تواجه العديد من التحديات لتحقيق التنمية الشاملة بها منها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التفاوتات الإقيليمة بين الأقاليم الاقتصادية وداخل المحافظة الواحدة إضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل للموارد المحلية، مؤكداً ضرورة وضع استراتيجية واضحة ومحددة للتنمية الاقتصادية المحلية وتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلى. وأضاف أن الوزارة تبدأ العديد من الجهود لمواجهة هذه التحديات من بينها البدء بإطلاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتشغيل الشباب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإعداد استراتيجية جديدة للتنمية الريفية تعتمد على الحلول غير التقليدية وتطبيق عدة برامج لتنمية القرى منها البرنامج القومى للاستهداف الجغرافى وبرنامج القرى النموذجية.